اتهامات بالتلاعب ضد قائد مقاطعة عين سيحند بالحاجب!

انتظرت ساكنة مدينة الحاجب طويلا لإيجاد حلولا لمشاكل مساكنهم خاصة السكان تلك التي تقطن في مساكن مشيدة فوق وعاء عقاري لازال ملكا خاصا للدولة رغم مرور أربعة أو خمسة عقود عن بنائها أواقتنائها بكل من أحياء أقشمير، أيت سعيد 1، حي عين سيحند، الياسمين، الشيبة وهي الأحياء الأكثر شعبية واستيطانا بالمدينة، في وقت تم استثناء حي أيت سعيد 2 دون مبرر واقعي يذكر( رغم وجوده في نفس الوضعية وعلى نفس العقار) وكان من الضروري وتسهيلا للمساطر الإدارية والقانونية خلق ودادياتسكنية بالأحياء المذكورة ،لإيجاد تسوية مع إدارة الأملاك المخزنية بمكناس التيشاركت في أشغال اللجان الإدارية والتقنية المختصة والاتفاق من خلال محضر رسمي على سعر 40 درهما للمتر المربع الواحد ، وهو سعر يضاعف ذلك الذي استفاد منه جيرانهم بتجزئة ودادية موظفي عمالة إقليم الحاجب ،والذي لم يتجاوز 20 درهما للمربع الواحد، في وقت حرم فيه مئات الموظفين من حق الاستفادة من هذا العقار بمبررات واهية سنعودلها بكثير من التفاصيل والوثائق .
الفساد يعكر صفو العملية!
العملية قطعت أشواطا مهمة ومريرة كما أكد للجريدة العديدمن أعضاء الوداديات لارتباطها من جهة بتجربة هي الأولى من نوعها بالإقليم، وما اقتضته من تنظيم وتوعية وانخراط، من جهة ثانية، وحظيت العملية بمباركة العامل الجديدالذي تدخل للإسراع بإخراج هذا المشروع للوجود، ولم تكن هناك من مفاجأة منتظرة قد تعكر صفو هذه العملية التيكانت على أبواب نهايتها، حتى تسربت فيخفاء أيادي طويلة حاملة معها آلات حادة وألحقت بالعملية جرحا عميقا سرعان ما أصابها بنزيف داخلي، الجرح الذي يقف خلفه قائد عين سيحند الذي خطط لعملية إجهاض مشوبة بكثير من الأخطار خاصة وأن الأمر يتعلق بمحاولة السطو على عقار في ملك مواطن منح جزء من حياته للدفاع عن حوزة الوطن (جندي متقاعد ومصاب بمرض مزمن) بل لم تحترم قيادة عين سيحند في إطار الانضباط واحترام قواعد تنظيم الإدارة الترابية المعهودة وما تقتضيه من تناسق في أعمالها، حتى صاحب المبادرة العامل السابق للحاجب، وبالطبع عمالة الحاجب حاليا عملا بمبدأ استمرارية مرفق الدولة، وجاءت تخريجة قائد قيادة عين سيحند صادمة لكلالقيم ومقاصد المفهوم الجديد للسلطة وخارقا للقانون في عقر دار حمايته، فكيف إذن حاول الفساد أن يعكر حلم شريحة واسعة من ساكنة الحاجب وخاصة أهالي حي عين سيحند ويؤخر تحفيظ ممتلكاتهم ؟ وما هيالأطراف المشاركة فيه؟ وأي مصير ينتظر هذه العملية بعدما أكدت التحاليل المخبرية للعملية وجود فساد يهددها ؟
تزوير في وثائق رسمية
نظرا لوضعيةبعض أعوان السلطة، وكذا بعض الحالات العالقة في حي أيت سعيد 2، التمس العامل السابق وبشكل تضامني من ودادية عينسيحند تخصيص بعض البقع الفارغة بالعقار المراد تحفيظه لهذه الشريحة ،وهو الأمر الذي كان محط ترحيبوموافقة مبدئية للودادية، ولم يكن أحد يعتقد بكون هناك أطراف ترقص خلف الستار وشظايا اللعابتتطاير من فمها ترقبا للانقضاض على الفرصة المواتيىة لاقتسام الكعكة، حتى انكشف أمر خطير للغاية ألا وهو وجود عقد مزور وبتقنية عالية للغاية (scanée ) خاصبالبقعة رقم 138 والتي خصصت لها في إطار قرعة «مشبوهة» واحدة من أكبرالمساحات ( 140 متر مربع )، مما كاد يسقط كل شركاء المشروع في نزاع قد يجرهم للقضاء، غيرأن ظهور مواطن (جندي متقاعد ومداوم علىتصفية الكلي )وتأكيده بكونه المالك الأصلي للبقعة 138 جعل السحر ينقلب على الساحر، ويتأكد بالملموس بكون عملية كانت تدبر في الخفاء معسبق الإصرار والترصد، وفي طريقها للسطوعلى هده البقعة اعتقادا بكونها فارغة ولامالك لها، خاصة وأن المواطنة التي نسب لها العقد ادعت بكونها هي الأخرى سقطت ضحية تحايل إداري، وبطاقة تعريفها الوطنية منجزة في وقت لاحق عن تاريخ العقد المبرم في سنة2005، وبكون امتلاكها لبقعة في حي أيتسعيد 2مجرد افتراء عار من الحقيقة، شهادة سرعان ما دعمها رئيس ودادية حي أيت سعيد 2 الذي أكد للجريدة وبوثيقة رسمية بكونالمعنية بالأمر غير محصية لديه و لا تمتلك أي بقعة بالعقار محط المعاوضة، لتضيف المواطنة بكونها لا علم لها بأي تنازل عن بقعة «خيالية» في حي أيت سعيد 2، وجاء اعتراف المواطنة مرفوقابصرخة مدوية جراء واقعها الاجتماعي البئيس (أم لطفلة معاقة )وتتخوف من شطط القائد اعتبارا لسلطته، ويبدو أن عمالة إقليم الحاجب قد اشتمت رائحةهذه الفضيحة وحاولت الإحاطة بخيوطها مجرداندلاع شرارة الخبر وتحوله إلى حديث العام والخاص بالمدينة، وللإشارة فإن العملية ستزداد تعقيدا مع ظهور أطراف جديدة ادعت امتلاكها لبقع في نفسالوعاء العقاري، مما يؤكد بكون العملية برمتها لازالت مرشحة لمزيد من المفاجآت ويقتضي فتح تحقيق جدي ونزيه لفضح كل الأشخاص الواقفين خلف هذا التزوير؟ وهل تمكين البقعة محط الاتهام بأكبر مساحة (140 متر ) مجرد صدفة أم تدبير عن سبق إصرار وترصد ؟ ومن عاين قرعة البقع الفارغة للحرص على شفافيتها؟ وهل انتقلت اللجنة المشرفة على القرعة إلى مكان البقع المراد تعويضها؟ وهل حضر المستفيدون القرعة بالفعل ؟ كل الأجوبة الخاصة بالأسئلة المطروحة ستبقى عالقة إلى حين إجراء بحث معمق خاصة وأن هناك حديث عن اجتماع جديد للجنة التقنية للتراجع عن البقعة رقم 138ومنحها لصاحبهاالأصلي ، لكن ماذا عن العقود المزورة ؟ وماذا كان سيقع لو لم يظهر صاحب الملك في الوقت المناسب ؟
المطالبة بالحقيقة
أمام التلاعبات الخطيرة التي أصبحت تهدد مشروع التسويةالعقارية لحي عين سيحند ، والرغبة الجامحة لذا البعض في تحويله إلى ريع حقيقي، اجتمع مكتب الودادية السكنية وحرر محضرا ناريا (تتوفر الجريدة على نسخة منه) ، وقف من خلاله المجتمعون على خطورة النوايا السيئة، خاصة وأنها صادرة عن «أناس يفترض أن يتحلوا بالمسؤولية وأن يمتثلوا للخطاب الملكي فيما يخص الإدارة المواطنة والمفهوم الجديد للسلطة » طالبين فتحتحقيق عادل وشفاف من لدن كل الجهات المسؤولة عن إعمال القانون وضمان سيادته ، وحماية كل المتضررين .
للإشارة فإن السجل المهني لقائد عين سيحند تطبعه بعض السوابق، إذ سبق له أنتسبب في حدوث توترات عنيفة جرت القيادة ولأول مرة بالحاجب إلى ردهات المحاكم، ليصرالقائد على تتويج مسار القضية بتنقيل تعسفي لمقدم تقدم بشهادة حق معاكسة لتلك التي كان يرغب فيها القائد، وهو الموقف الذي يؤرق المواطنة المرعوبة والخائفة على مصير أبنائها.