متابعات

على بعد أيام قليلة سيكون محمد اليعقوبي، والي تطوان، قد قضى أربعة أشهر مكلفا بمهام والي جهة طنجة بالنيابة، خلفا لمحمد حصاد الذي تم تعيينه يوم 18 ماي 2012 على رأس الوكالة الخاصة لتهيئة ميناء طنجة المتوسطي. وخلال كل هاته المدة، يعرف السير العادي لمختلف المرافق العمومية إرباكا حقيقيا بسبب العديد من القرارات التحكمية التي اتخذها الوالي اليعقوبي، إذ مباشرة بع تسلمه لمهامه كوالي طنجة بالنيابة، أعطى أوامره لمرؤوسيه بمبنى الولاية بعدم اتخاذ أية مبادرة أو قرار كيفما كان نوعه من دون تعليمات مباشرة منه، وكل من خالفها يكون مصيره الإعفاء كما هو الحال بالنسبة لرئيسة قسم التنمية البشرية ورئيس مركز الاستثمار الجهوي اللذين تم إعفاؤهما من مهامهما، وهي القرارات التي أرخت بظلالها على مبنى الولاية، حيث اختار رؤساء المصالح مبدأ السلامة وعدم اتخاذ أي مبادرة في انتظار التعليمات الحرفية للسيد الوالي.
من جهة أخرى، تطاول محمد اليعقوبي على صلاحيات المنتخبين وأصبح يوجه تعليماته بشكل مباشر لرؤساء المصالح بالجماعات الترابية في خرق صارخ لميثاق التدبير الجماعي، وهو التصرف الذي أضعف موقع رؤساء المجالس المنتخبة وأعطى الانطباع بأنه المتحكم في دواليب جميع القرارات التي يجب أن تمر من مكتبه. أضف إلى ذلك أن الوالي اليعقوبي لجأ إلى رفض التأشير، بشكل ممنهج، على العشرات من الصفقات التي تحال على مكتبه من مختلف الجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان وتهم مشاريع ذات علاقة بالبنيات التحتية وبالمجال السوسيو اقتصادي لساكنة الجهة، بما يعني ذلك من تجميد لملايين الدراهم من الاستثمار العمومي، مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات اقتصادية واجتماعية خاصة في هاته الظرفية الحرجة التي تجتازها البلاد، بل إن الأمور لم تقف عند هذا الحد، ذلك أن من تداعيات هاته القرارات تأزيم وضعية العديد من المقاولين الذين أصبحوا مهددين بالسجن لعجزهم عن الوفاء بديونهم تجاه المؤسسات البنكية والممونين، بسبب رفض الوالي التأشير على صرف مستحقاتهم بالرغم من إتمام الأشغال التي كلفوا بها وتسلمهم لشواهد انتهاء الأشغال والمطابقة من لدن الجهات المكلفة بالمراقبة والتتبع.
الأخطر من ذلك حسب ما عبر عنه متتبعون لما يجري بمبنى ولاية طنجة، فإن رفض التأشير على الصفقات لا يرتكز على أي تعليل قانوني وفقا لما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، بقدر ما هي قرارات مزاجية، ترتكز على انتهاج أسلوب التشكيك في كل ما يصدر عن المؤسسات المنتخبة، التي تبقى في نظره مؤسسات قاصرة عن تدبير الشأن المحلي بالمدينة  ومرتعا لتبذير ونهب المال العام، وهي نظرة تستمد شرعيتها من مدرسة التكنوقراط التي يعتبر اليعقوبي أحد أبرز خريجيها، والحال تضيف مصادرنا أن دستور 2011 وتنزيل مبدأ الحكامة الجيدة يقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترتيب المتابعة القانونية في حالة رصد أي اختلال كيفما كان نوعه.
من جهة أخرى، ساهم عدم وجود مخاطب مسؤول، بشكل منتظم، في تفاقم مشاكل العديد من المستثمرين الذين تعودوا على أسلوب تدبير محمد حصاد المرتكز على الفعالية والحسم في المشاكل التي تعترض المستثمرين بالمدينة، مما خلق جوا من الاستياء والقلق في وقت تحتاج فيها المدينة إلى تحسين مناخ الاستثمار للتخفيف من حدة الازمة الاقتصادية التي تجثم على البلاد.
وفي تعليقها على الخلفيات الحقيقية المتحكمة في أسلوب تدبير محمد اليعقوبي لشؤون الولاية، أكدت مصادرنا، أن والي تطوان يعرف جيدا أن منصب ولاية الجهة يمر بالدرجة الأولى عبر إقناع من يهمه الأمر بكونه الأكثر استحقاقا لهذا المنصب، وأن له بصمة خاصة تختلف عن سلفه محمد حصاد، كما أن حرص اليعقوبي على انتهاج أسلوب الصرامة مع المنتخبين، يستحضر بالدرجة الأولى عدم إغضاب الحزب الأغلبي وبالتالي تفادي أي فيتو يمكن أن يشهره رئيس الحكومة على اقتراحه في منصب والي الجهة. وختمت مصادرنا، تصريحها للجريدة، بالتعبير عن استغرابها لتمديد فترة المؤقت وعدم استحضار البعد الاستراتيجي لمدينة طنجة والجهة ككل، وهو ما فسرته ذات المصادر بكون التريث يرجع بالدرجة الأولى إلى كون منصب والي جهة طنجة تطوان يقتضي التوفر على مواصفات خاصة، بالنظر للرهانات المطروحة على الجهة وفي مقدمة الأولويات تتبع الأوراش الكبرى التي تعرفها الجهة من دون إغفال باقي الرهانات الأخرى المرتبطة بتفاعلات التحولات السياسية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا منذ الحراك المجتمعي وما أفرزه من تداعيات.