والي طنجة يعترض على تنظيم ندوة حول الجهوية يشارك فيها مستشار ملكي وفليبي غونزاليس

أكدت لنا مصادر معنية أن محمد اليعقوبي، والي طنجة بالنيابة، رفض التأشير على اتفاقية تجمع مجلس جهة طنجة- تطوان وفرع طنجة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD)، يتم بموجبها تنظيم ندوة دولية حول الجهوية بالمغرب وفق مستجدات دستور 2011 وذلك يومي 7 و8 شتنبر المقبل.
قرار الوالي وضع مجلس الجهة في مأزق حقيقي، وأصبحت الندوة مهددة بالإلغاء، علما بأن كافة الترتيبات اللوجستيكية للندوة قد تم اتخاذها، إذ توصل المجلس بموافقة رسمية من طرف العديد من الشخصيات التي أكدت مشاركتها في أشغال الندوة يتقدمهم المستشار الملكي عمر عزيمان، رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق فليبي غونزاليس، ورئيس جهة مارسيليا، بالإضافة إلى نخبة من رجال القانون والسياسة كعبد العالي دومو، أمينة المسعودي، علي السدجاري، عميد كلية الحقوق بطنجة والعديد من رؤساء الجهات بالمملكة.
وعن الخلفيات الحقيقية لقرار الوالي محمد اليعقوبي بعدم التأشير على هاته الاتفاقية التي تتضمن كافة الشروط التنظيمية والتمويلية للندوة، أكدت مصادر عليمة بخبايا القرار أن محمد اليعقوبي منذ حلوله بطنجة أصبح يتخذ قرارات تحكمية في التأشير على جميع القرارات والصفقات الصادرة عن الجماعات الترابية، فهو يتصرف من منطلق الوصي على شؤون المؤسسات المنتخبة التي تبقى في نظره قاصرة عن اتخاذ القرارات، ومتهمة بتبذير المال العام، بل الأخطر من ذلك فإن الوالي ألغى صلاحيات المنتخبين وأصبح يوجه تعليماته بشكل مباشر لرؤساء المصالح بالجماعات الترابية في خرق صارخ لميثاق التدبير الجماعي، والحال أن أبجديات الحكامة الجيدة، تضيف مصادرنا، ترتكز على إعمال المراقبة البعدية على جميع المشاريع والصفقات والتخفيف من ثقل المراقبة القبلية.
رفض الوالي التأشير على تنظيم ندوة حول الجهوية اعتبرته ذات المصادر استخفافا بقرار مؤسسة منتخبة، ويكشف بالمقابل عن عدم اقتناع محمد اليعقوبي، وهو المتشبع بمدرسة التكنوقراط، بجدوى تأهيل الفاعل الحزبي الوطني لمرحلة الجهوية المتقدمة، ويناقض الإصلاحات الدستورية التي نزعت مسؤولية الأمر بالصرف من يد الولاة ووضعتها في يد الرئيس المنتخب، بما يحمله هذا التعديل من ترسيخ لمبادئ الديمقراطية المحلية.
وقف تقرير لجنة تقصي الحقائق على العديد من الاختلالات والتجاوزات التي مست مالية هذا المرفق والتي قدرت بالملايير، كما تم الوقوف على تفويت العديد من العقارات المهمة التي تتواجد في قلب العديد من المدن، بأثمان زهيدة. في حين وقف أعضاء اللجنة أيضا على أسماء وازنة استفادت من أموال مكتب التسويق والتصدير دون أن تسترجع هذه الأموال
طالب محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، بإحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير على القضاء لتعميق البحث والتحقيق في مختلف الممارسات المالية والمحاسباتية والتدبيرية والإدارية لمكتب التسويق والتصدير والشركات التابعة له، وترتيب الإجراءات القانونية بخصوص الجرائم المالية التي عرفها مكتب التسويق والتصدير. وطالب دعيدعة باسم الفريق الفيدرالي في الجلسة العامة المخصصة لعرض تقرير لجنة تقصي الحقائق يوم أمس الاثنين بالغرفة الثانية، بتدقيق الحالات التي يتم فيها توقيف لجان تقصي الحقائق على إثر فتح تحقيق قضائي بما يضمن ويعزز الضمانات القانونية لعمل هذه اللجان كآلية رقابية على العمل الحكومي والمؤسسات والمنشآت العامة وشركات الدولة وكل منفق أو مستهدف للمال العام، وضرورة تضمين القانون التنظيمي الإحالة التلقائية لتقارير لجان تقصي الحقائق على القضاء المختص لترتيب الآثار القانونية والزجرية ووضع حد للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أن اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق، أوصت بتحريك المتابعات القضائية ضد كل الذين استفادوا من التسبيقات والتفضيلات والامتيازات خارج القانون. سواء تعلق الأمر بالمسؤولين أو أعضاء المجلس الإداري الذين يتواجد العديد منهم في حالة تنافي
ووقف تقرير لجنة تقصي الحقائق على العديد من الاختلالات والتجاوزات التي مست مالية هذا المرفق والتي قدرت بالملايير، كما تم الوقوف على تفويت العديد من العقارات المهمة التي تتواجد في قلب العديد من المدن، بأثمان زهيدة. في حين وقف أعضاء اللجنة أيضا على أسماء وازنة استفادت من أموال مكتب التسويق والتصدير دون أن تسترجع هذه الأموال. كما استمع الأعضاء وفق التقرير الى العديد من الأسماء في هذا الملف، كما تم تسجيل إرادة التستر وحجب الحقائق من طرف مسؤولين حكوميين وجهات إدارية.