أساتذة «سيدة السلام» للتعليم الكاثوليكي ينظمون بالرباط وقفة احتجاجية للمطالبة بضمان حقوقهم الأساسية

نظم عدد من مستخدمي مؤسسة سيدة السلام «نوتر دام دو لابي» يوم الثلاثاء بالرباط، وقفة احتجاجية للمطالبة بضمان حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الانتماء النقابي والحصول على وضعية قانونية قارة، إلى جانب تطبيق قانون الشغل على مؤسسات التعليم الكاثوليكي.
وفي هذا السياق، قال المسؤول النقابي بالاتحاد المغربي للشغل، عبد الرحيم الهندوف إن هذه الوقفة تأتي للتنديد بالممارسات السلبية التي طالت مستخدمي مؤسسة سيدة السلام، على غرار مؤسستي «جان دارك» و»سان غابرييل»، وذلك على خلفية انخراط عدد من هؤلاء المستخدمين في النقابة الموحدة للتعليم الكاثوليكي بالمغرب، وذلك لأول مرة في تاريخ هذه المؤسسات التعليمية التي توجد بالمغرب منذ 80 سنة.
وأوضح الهندوف أن عددا من الأساتذة «أخبروا بضرورة توقيعهم على عقد عمل محدد المدة، رغم أن البعض منهم يشتغل بهذه المؤسسات لأزيد من 30 سنة»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الوقفة تأتي للمطالبة باحترام قانون الشغل والامتناع عن التقليص من أجور المستخدمين، وتمكينهم من التعرف على نوعية العقدة التي تربط مؤسسات التعليم الكاثوليكي بالمغرب مع شركة التأمين.
من جهته، أكد الكاتب العام للنقابة الموحدة للتعليم الكاثوليكي بالمغرب، عبد الإله الجابري أن مستخدمي مؤسسات التعليم الكاثوليكي في المغرب ينبغي أن يخضعوا لضوابط مدونة الشغل «عوض الاحتكام إلى قوانين أجنبية»، مضيفا أن وزارة التشغيل ينبغي أن تمارس سلطة الوصاية على هذه المؤسسات.
وخلص الجابري إلى أن مؤسسات التعليم الكاثوليكي في الرباط «تعرف نزاعا جماعيا ما بين الإدارة والمستخدمين»، مشيرا إلى أنه من بين الأسباب التي أفضت إلى هذا النزاع «عدم تطبيق محاضر الاتفاقات المبرمة ما بين الكاتب العام للتعليم الكاثوليكي والنقابة الموحدة للتعليم الكاثوليكي بالمغرب تحت إشراف مفتشية الشغل».
بالمقابل قال الكاتب العام للتعليم الكاثوليكي بالمغرب، مارك بوكرو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن هذه الوقفة «لا تستند إلى مبررات موضوعية، فضلا عن كونها لا تمتثل إلى الضوابط المعمول بها عادة في الوقفات الاحتجاجية، علما بأنها نظمت داخل أسوار مؤسسة سيدة السلام وخارج زمن الدراسة التي ستبتدئ يوم الجمعة المقبل».
يشار إلى أن مستخدمي هذه المؤسسات قرروا الدخول في اعتصام مفتوح أمام مؤسسات التعليم الكاثوليكي بالرباط، ابتداء من يوم الثلاثاء 4 شتنبر الجاري، وذلك إلى حين ارجاع كافة المطرودين واحترام قانون الشغل والحق النقابي ومحاضر الاتفاقات.