470 شهادة

بلغ عدد الشهادات السلبية التي منحتها مندوبية التجارة والصناعة والمركز الجهوي للاستثمار بمراكش ، خلال شهر يونيو الماضي، لإنشاء المقاولات، 470 شهادة وهو ما يشكل نسبة 94 بالمائة من مجموع الطلبات التي تم إيداعها والبالغ عددها 495 طلبا. وحسب تقرير لخلية المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية التابعة لمندوبية التجارة والصناعة بمراكش، فإن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تأتي في مقدمة المقاولات التي تم الترخيص بإنشائها ب368 شهادة أي بنسبة 78 بالمائة من مجموع الشهادات الممنوحة، تلتها شركات الأشخاص الذاتيين ب96 شهادة (20 بالمائة)، والشركات مجهولة الاسم بشهادتين (0.42 بالمائة)، والشركات ذات الاسم الجماعي بشهادة واحدة (0.22 بالمائة) في حين وزعت ثلاث شهادات (0.6 بالمائة) على الأصناف الأخرى.
وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، فإن مدينة مراكش استحوذت على القسط الأوفر من الشهادات السلبية الممنوحة لإنشاء المقاولات خلال هذه الفترة بما مجموعه 424 شهادة أي بنسبة 90 بالمائة، متبوعة بإقليم قلعة السراغنة ب17 شهادة (3 بالمائة) ثم إقليم الحوز ب12 شهادة (2.6بالمائة) وإقليم الرحامنة بعشر شهادات (2 بالمائة) وإقليم شيشاوة بسبع شهادات (1.5 بالمائة).
وأورد موقع «لكم» أن أعضاء اللجنة التحضيرية للحزب سوف يتدارسون الموضوع وسوف يعلنون للرأي العام موقفهم من ذلك.
وكانت وزارة الداخلية قد رفضت التصريح للحزب، وأحالت ملفه على القضاء الاداري بدعوى عدم استيفاء ملف التأسيس لكل الشروط التي يفرضها القانون، وهو ما قرأ فيه مراقبون محاولة من الداخلية لعرقلة تأسيس الحزب ذي التوجهات الإسلامية، مما دفعها إلى الرمي بكرة رفض التأسيس إلى القضاء لربح الوقت والمماطلة في الترخيص.
وصلة بالموضوع، لم تستبعد مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن تساهم هذه القضية/ الفضيحة في تسليط بعض الأضواء على ملف يتابع فيه رئيس الجماعة وبعض مستشاريه، أمام القضاء، رفقة رئيس جماعة مجاورة، في حالة سراح. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في هذا الملف يوم أمس الخميس سادس شتنبر، ويتعلق بتسلم شيكات لمستشارين على سبيل الضمان إبان تشكيل مكتب المجلس الجماعي عقب انتخابات يونيو 2009، علاوة على الفضيحة التي سبق لأحد المستشارين أن فجرها، على شكل عبوة ناسفة، في دورة للحساب الإداري بجماعة تونفيت عندما وضع على طاولة أشغال هذه الدورة ظرفا يحتوي على مبلغ مالي (3000 درهم)، متهما الرئيس بتسليمه إياه مقابل التصويت لفائدة الحساب الإداري، مع الإشارة إلى أن هذا المستشار من بين المستشارين الذين سلموا شيكاتهم السابق الاشارة إليها.
وتتزامن واقعة اعتقال مستشاري تونفيت مؤخرا مع الحديث عن خبر إقدام رئيس جماعة تونفيت، يوم 17 غشت الماضي، على إصدار قرار توقيف مفاجئ في حق تقني الدرجة الثانية بالجماعة، محمد عطاوي، هذا الأخير الذي وصف القرار ب»التعسفي، شكلا ومضمونا، ويتسم بالشطط في استعمال السلطة، وانتقام مكشوف من الحملة الإعلامية التي شنها، حسب قوله، على الرئيس ونوابه المتورطين في نهب المال العام واختلاس الأموال العامة عبر المشاريع الوهمية، والتواطؤ المكشوف مع المقاولات المستفيدة من المشاريع التي دشنها ملك البلاد»، والمعني بقرار التوقيف هو عضو أيضا بالمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، حيث لم يفته تعميم تفاصيل ما تعرض له على مختلف الهيئات والإطارات الوطنية في سبيل مؤازرته.