الفيديراليون في المالية يتضامنون مع الموظف المتهم في تسريب وثائق تعويضات مزوار

في اجتماعه المنعقد يوم السبت 15 شتنبر2012 بالمقر المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء ، تداول المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ضمن جدول أعماله، العديد من النقط التنظيمية و الاستعداد للموسم الاجتماعي الجديد و الملفات ذات الأولوية . و في هذا الصدد ، توقف المكتب الوطني عند النقط التالية :
أولا - ملف العلاوات السرية التي يتقاضاها كل من الخازن العام للمملكة و وزير المالية السابق.
ثانيا - ملفات التحقيق مع العديد من الجمركيين بكل من مدينتي الناضور و طنجة .
ثالثا - الإعداد المادي و الأدبي للمؤتمر الوطني الثالث للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
و بعد نقاش مستفيض لمختلف القضايا و النقط المدرجة في جدول أعماله، فإن المكتب الوطني:
«1 يعبر عن استيائه و امتعاضه لما آل إليه البحث في ملف تسريب الوثائق الخاصة بعلاوة الخازن العام للمملكة بدل تقديم الأخ ألويز عبد المجيد إلى المحاكمة ، في زمن شعارات محاربة الفساد و تخليق المرفق العام ، عوض التحقيق مع كل من وزير المالية السابق و الخازن العام للمملكة بخصوص الاستفادة غير المشروعة ولا المستحقة من المال العام و الخارجة عن نظام العلاوات المتفق عليه و المعمول به داخل وزارة الاقتصاد و المالية .
2 - يعلن عن تضامنه اللامشروط مع الأخ عبد المجيد ألويز الموظف بالخزينة العامة للمملكة المتهم بتسريب وثائق إدارية و إفشاء السر المهني في زمن الدستور الجديد الذي ينص على الحق في الولوج إلى المعلومة و دسترة هيئات الحكامة.
3 - يطالب المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق و افتحاص الحسابات الخصوصية التي يتم تدبيرها من طرف الخزينة العامة للمملكة أو الحسابات التي يعتبر الخازن العام للمملكة الآمر بالصرف فيها.
4 - ينتدب الأستاذ النقيب محمد أقديم بهيئة المحامين بالرباط للدفاع عن الأخ عبد المجيد ألويز باسم النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية .
5 - يقرر تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 9 أكتوبر 2012 أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تضامنا و مؤازرة للأخ عبد المجيد ألويز في هذه المحاكمة المخدومة، دفاعا عن حماية و شفافية المالية العمومية و ربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار الحكامة المالية ؛ بتنسيق مع مختلف الهيئات الوطنية المعنية بحماية المال العام و حقوق الإنسان.
6 - يعبر عن قلقه للطريقة التي يتم فيها التحقيق مع مجموعة من الجمركيين المتابعين بمدينتي طنجة و الناضور و التي تعرف مجموعة من التجاوزات و الاختلالات ، حيث تم الاعتماد في العديد من الحالات على شكايات كيدية و شهادات المهربين الذين لهم حسابات شخصية مع إدارات الجمارك و الأمن و الدرك ،مما يبعد البحث الجاري عن الحياد الواجب و الموضوعية اللازمة في مثل هذه الحالات.
7 يؤكد على ضرورة إجراء تحقيق نزيه و شفاف في إطار احترام تام لمقتضيات الدستور و ما يمنحه من صلاحيات لرئيس الحكومة، بما يضمن حماية الموظفين أثناء قيامهم بالمهام المنوطة بهم تماشيا مع القوانين الجاري بها العمل و مقتضيات مدونة الجمارك
8 و المكتب الوطني، إذ يؤكد على المواقف المبدئية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بخصوص تخليق الحياة العامة و شفافية تدبير المالية العمومية و ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فإنه يدعو رئيس الحكومة بصفته المسؤول الأول عن الإدارة العمومية، إلى حماية الموظفين من مثل هذه الحملات الاستثنائية و العشوائية و يثير انتباهه إلى ما تعرفه مختلف نقط الحدود على الصعيد الوطني من تذمر و استياء و توجس و تخوف مختلف أجهزة المراقبة من أعوان الجمارك و الأمن و الدرك الملكي من القيام بالمهام المنوطة بهم وفقا للقانون، مما ستكون له لا محالة انعكاسات سلبية على حماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال التهريب و حماية الأمن الداخلي للبلاد و السهر على التطبيق السليم للقانون و معاقبة كل التجاوزات غير القانونية وفق مبادئ الحكامة الاقتصادية و الأمنية و حماية المرفق العام من كل التجاوزات .
9 يدعو المدير العام للجمارك و الضرائب غير المباشرة إلى تفعيل مقتضيات المذكرة الخاصة بالحركة الإنتقالية الجغرافية و الوظيفية المتعلقة بأعوان و مسؤولي إدارة الجمارك في المراكز الحدودية كإجراء وقائي ضد كل أشكال النفوذ و التجاوزات و الشطط في استعمال السلطة.
10 يقرر دعوة المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية للانعقاد يوم السبت 17 نونبر 2012 بالبيضاء، و ذلك لدراسة كل القضايا المتعلقة بالدخول الاجتماعي و الحوار القطاعي و اتخاذ مختلف الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الوطني الثالث للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية».