الفرقة الوطنية تستمع إلى الآمرين بصرف علاوات مزوار و بنسودة

علمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الوطنية للأمن بالدارالبيضاء حلت أمس بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط لتباشر تحقيقاتها مع كبار المسؤولين ورؤساء المصالح والمديريات على خلفية «قضية العلاوات» التي أمر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بفتح تحقيق بشأنه، والتي استفاد منها كل من وزير الاقتصاد والمالية السابق صلاح الدين مزوار والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة.
وقالت مصادرنا إن عناصر الفرقة الوطنية للأمن ستستمع خلال مجريات التحقيق إلى الآمرين بالصرف المعنيين بالصناديق والحسابات التي كانت تصرف منها تلك العلاوات ويتعلق الأمر بالصندوق المشترك للجمارك والصندوق الخصوصي التابع للخزينة العامة للمملكة الحامل للحساب رقم 04-22 والصندوق الخصوصي التابع لمديرية التأمينات... كما توقعت مصادرنا أن تستمع عناصر الفرقة إلى إفادات وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة والذي يتواجد حاليا خارج أرض الوطن ، وكذا إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي.
وفي ارتباط بالموضوع دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الوزارة إلى إجراء افتحاص دقيق للحساب رقم 04-22 الخاص بالخزينة العامة للمملكة، وذلك للبحث في العلاوات والامتيازات التي كان يتقاضاها كل من الخازن العام للمملكة السابق والحالي.
بالموازاة مع هذه التطورات أكد لنا رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في اتصال به أنه بعيد عن ملف العلاوات ونوه في الوقت ذاته بالمجهودات التي يبذلها وزيرا المالية والميزانية لمعالجة هذا الموضوع، وأحالنا السيد بنكيران على ادريس الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية الذي أكد لنا أن وزارة المالية تشتغل حاليا على تحضير جميع المعطيات التي ستمكن اللجنة التقنية التي أحدثت لهذا الغرض من مباشرة مهامها.
وعن سبب تأخر التآم هذه اللجنة المشتركة التي تضم كلا من وزارة الاقتصاد والمالية والنقابات، رغم إحداثها منذ شهر ونصف، قال الأزمي إن مسألة تحضير كلا الجانبين لاجتماع اللجنة يلزمها بعض الوقت حتى يتوفر لهما تصور شمولي للموضوع و حتى يكون أداء اللجنة مثمرا، وأكد أن التوجه العام للإصلاح ينصب حول عقلنة هذه العلاوات مع احترام مبدأ الشفافية والتركيز على النتائج لربط الاستحقاق بالمردودية.
واعتبر الأزمي أن إصلاح القانون التنظيمي للمالية سيحل مجموعة من الإشكالات المرتبطة أساسا بالشفافية وبتقوية دور البرلمان في مراقبة المال.
وحول ما يعرف ب «الصناديق السوداء» قال الازمي جميع الحسابات والصناديق الخصوصية يجب أن تكون واضحة وشفافة في إطار القانون المالي حيث تكون كل المداخيل والنفقات بدون استثناء واضحة بشفافية في المزانية العمومية.