اعتصام بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة احتجاجا على نظام الامتحانات

يخوض أزيد من 57 طالباً وطالبة بمعهد الحسن الثاني للبيطرة، اعتصاما مفتوحاً، منذ الجمعة 14 شتنبر 2012، في ظروف مزرية للغاية، وأقل ما يقال عنها أنها غير انسانية، ينضاف إليها تجاهل المسؤولين بإدارة المعهد والوزارة الوصية لحل مشكلتهم المتجلية أساساً في ما وصفوه في بيان لهم، حصلت «الاتحاد الاشتراكي»، ب «لبس في قانون الامتحانات»، حيث فوجئ الطلبة عقب الدخول الجامعي الحالي، يضيف البيان، ب»خضوعهم لقرار جديد غير منصوص عليه في القانون»، أقرت اللجنة البيداغوجية لشعبة الطب البيطري بالمعهد، من خلال نجاح 57 طالبا، تحت شرط اجتياز المواد غير المستوفاة في بداية السنة، وفي حال عدم نجاحهم في تلك المواد سيجدون أنفسهم راسبين»، الشرط الذي لم يكن «في علم الطلبة نهاية السنة الماضية، واعتقدوا أنفسهم ناجحين حسب ما كان متداولا «، يضيف المحتجون في بيانهم.
المحتجون المعتصمون، يشددون في بيانهم على ضرورة «رفع تطبيق القرار الدخيل على قانون الامتحانات وإتمام دراستهم في السنوات التي مروا إليها، مع اجتياز المواد المتبقية»، و»إنجاز مشروع قانون امتحانات جديد سيتم فتح النقاش حوله بإشراك كافة الأطراف بالإضافة إلى الطلبة البياطرة، وسيتم تفعيله بعلم مسبق من كافة الطلبة»، وهذه المطالب حملت الطلبة البياطرة إلى عقد اجتماعات متواصلة مع الإدارة في سبيل فتح وتعميق الحوار لغاية احتواء الأزمة، والوصول إلى حل توافقي يمكنه رفع ما اعتبروه «ظلما وحيفا وإقصاء»، غير أن كل هذه الحوارات لم تعط ثمارها.
وأمام سياسة اللامبالاة، أصر المحتجون على مواصلة صمودهم في معركتهم الاحتجاجية بشكل سلمي حضاري، تحت مجموعة من اليافطات التي حملت عدة عبارات قوية من قبيل: «يا صاحب الجلالة الأطر العليا في مهزلة»، «نعلن استنكارنا واحتجاجنا على القرار التعسفي الذي يعلق مصائرنا»، «معلقون بين فرحة النجاح وتهديد بالسقوط»، «لا لقانون يُطبَّق بين عشية وضحاها دون إعلان مسبق»، وقرروا الاستمرار في اعتصامهم واحتجاجاتهم اليومية، إلى حين سحب القرار الإقصائي من قانون الامتحانات، والسماح لهم بإتمام دراستهم في ظروفها الطبيعية، دون أن تفوتهم المطالبة بتعويض ساعات الدراسة الضائعة بسبب التزامهم بالدورة الاستدراكية.
وفي أول رد فعل لها، وبدل فتح باب لحوار مثمر، أصدرت إدارة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بيانا تفيد فيه أن «السبب الرئيسي وراء احتجاج الطلبة هو بعض «التحريضات» التي يؤطرها الطلبة البياطرة المعنيون بإعادة المداولات»، و»أن الإدارة توصلت إلى حل مع الطلبة البياطرة باجتياز الدورة الاستدراكية في شهر شتنبر»، هذا البيان الذي حمل عدة توقيعات، دون توقيع مدير المعهد، لم يمر دون قيام المعتصمين بالرد عليه ببيان مضاد اعتبروا فيه ما ورد في بيان الإدارة ب «المغالطات والاستغفال، وبلغة التهديد التي تلاحق حقوق الطلبة»، على حد قولهم.
وضمن ذات بيانهم المضاد، أوضح الطلبة المعتصمون أن مطالبهم «لا تنحصر فقط في مشكل الطلبة البياطرة، بل تتجاوز إلى مشاكل أخرى، من قبيل مشكل «إغلاق مسجد المعهد من طرف المدير البيداغوجي لأسباب واهية»، إضافة إلى «الحالة المزرية التي توجد عليها الداخلية، خاصة منها الأجنحة المخصصة للإناث»، فضلا عن «غياب شبكة التوصيل بالانترنيت اللاسلكي بمعهد بحجم معهد الحسن الثاني»، ثم ما يتعلق ب»الوعود الجافة التي ظلت عقيمة، منذ أزيد من سنتين، في شأن الملاعب الرياضية»، وكلها مطالب تم الاتفاق عليها في السنة الماضية، يقول المحتجون، وبتوقيع المدير العام، وحضور مدراء الشعب ومكتب الطلبة، على أساس الالتزام بترجمتها إلى حيز الواقع، بما فيها مطلب تغيير المدير البيداغوجي.
وفي بلاغات توضيحية لهم، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على بعضها، أفاد الطلبة المحتجون أنه عقب مداولات السنة الدراسية للموسم الماضي، أقدمت إدارة الشعبة البيطرية على صياغة قرار جديد ينص على إجراء دورة استدراكية في الأسبوع الثاني من شهر شتنبر، متبوعة بإعادة مداولات الطلبة، عكس ما كانت تجري به الأمور في السنوات الماضية. والأنكى، يقول المحتجون، إن القرار لم يتم الاعلان عنه بشكل رسمي، حتى أنهم لم يعلموا به إلا من خلال الموقع الاجتماعي الفايسبوك، في غياب تام للقنوات الرسمية (الاستدعاء للامتحانات...)، إذ لم يتسلموا استدعاءاتهم، وهي مصحوبة بنص القانون الجديد، إلا خلال الأسبوع الأول من شتنبر الجاري، في إهدار مكشوف لحق الطالب في معرفة مصيره، والإبقاء عليه معلقا بين مستويين، ولم يفت المحتجين دعوة مختلف الهيئات السياسية والنقابية والشبابية والحقوقية، وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الاعلام، إلى مؤازرتهم في محنتهم إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.