مشاكل بالجملة ببلدية القصر الكبير

أبانت السياسة المتبعة في تدبير الشأن العام المحلي عن قناعة أساسية مفادها عجز في الأداء الحضري المطلوب وغياب رؤية واضحة للتنمية وشكل التدبير.فالمشهد العام بالمدينة لم يخرج بعد عما ألفه السكان منذ سنوات. وبقراءة بسيطة وموضوعية، يتضح أن المواطن القصري حقا يصاب بالذهول حينما يرى مجاله الحضري مازالت تطبعه العديد من الإختلالات على جميع المستويات جعلت منه مسرحا لواقع متدهور خصائصه الفوضى العارمة التي أصبحت لا تطاق.
هذه التوطئة الواقعية تؤشر على سوء التدبير و الوضعية المزرية التي أصبحت تعرفها المدينة. وللتذكير فقط، إن القصر الكبير راهنا ، أصبح أكثر قتامة إذا ما قورن بالقريب من السنوات.فقد انضافت إلى سوء التدبير فوضى عارمة بالمجال الحضري وكذا مسلسل هدم وطمس الفضاءات الجميلة التي كانت ترعى وتحتضن شغب الأطفال و المسنين.
الساكنة اليوم تعلق أملها مرة أخرى على مكونات المجلس البلدي لكي يضع قضيتهم على رأس كل جدول أعمال وهم يتأسفون في الوقت نفسه للصمت الغريب الذي يقابل مطالبهم المشروعة في شأن العديد من القضايا التي باتت تشكل لهم مصدر قلق وازعاج، كاحتلال الملك العام بالقوة، توسيع الأرصفة وتضييق الشوارع، تقسيم مريب للمدينة، سرداب الموت، إتلاف المساحات الخضراء، فوضى عارمة بالمجال الحضري وغيرها من الظواهر التي جعلت منها قرية أكثر منها مدينة.
أمور تأكد للجميع عدم قدرة المجلس البلدي ومعه السلطة المحلية على مواجهة كل أشكال هذه الإختلالات رغم العديد من التنديدات والوقفات الإحتجاجية في هذا الشأن.
ولتجاوز الأزمة ، يقول المتتبعون،أصبح لزاما على الأطراف المعنية اعتماد سياسة تدبيرية واضحة تشكل قطيعة مع الأساليب السابقة في التسيير والتدبير ، لأن الأهم هو المدينة ولاشيء غير المدينة.