إصلاح أنظمة التقاعد.. بين العجز المالي وهاجس حماية معاشات الأجيال القادمة

بعد أن أفنى زهرة شبابه في خدمة الوطن، كموظف بسيط في إدارة عمومية، يجد المتقاعد نفسه أسير هواجس وظنون بخصوص راتب التقاعد الهزيل الذي لم تطله رياح التغيير.
ففي الوقت الذي كان يمني فيه النفس بالاستفادة من فترة تقاعد مريحة تتوفر فيها كل شروط الكرامة والعرفان والوفاء لما بذله طوال مشواره المهني، يجد المتقاعد نفسه أمام كابوس حقيقي ناجم عن الخطر المحدق بصناديق التقاعد، على اختلاف أنواعها، مما يهدد مصدر رزقه الوحيد.
فخلافا لمختلف أوراش الإصلاح الذي شهدها المغرب، والتي بدأت شتى القطاعات تقطف ثمارها الإيجابية، بقيت أنظمة المعاشات ساكنة، وظل قطار إصلاحها يراوح مكانه وسط تضارب في الرؤى والسيناريوهات المحتملة للإصلاح الموعود.
ومن حسن حظ المتقاعد، انتقال المطالب المتعلقة بإصلاح نظام المعاشات من هواجس فردية إلى تحديات جماعية بعد أن تبنتها منظمات يجمعها هدف واحد، هو إحداث إصلاح جذري لأنظمة التقاعد، بما يضمن العيش الكريم للمتقاعدين ذوي المعاشات المتدنية الذين يضطرون إلى البحث عن العمل بعد الإحالة على التقاعد مخافة الوقوع بين براثن الفقر.
وفي انتظار اعتماد أي مشروع إصلاح مرتقب، يظل هاجس حماية معاشات الأجيال القادمة مع الحفاظ على المكتسبات المحققة يشكل تحديا كبيرا يؤرق بال الجهات المعنية والمسؤولة عن تدبير هذا الملف الضخم.
ويشدد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للمتقاعدين، عبد الحميد حسون، على ضرورة مراجعة القوانين والإجراءات المعتمدة في احتساب المعاشات بكل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني للتقاعد، والصندوق المغربي للتقاعد، مراجعة حديثة ومنصفة وفعالة ترفع الحيف عن المتقاعدين والمتقاعدات.
ولتحقيق هذه الغاية، يضيف حسون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، يتعين توحيد التشريع الخاص باحتساب المعاش والحد من «الاختلالات المالية التي تطال هذه الصناديق جراء سوء التسيير وغياب متابعة جادة ومستمرة وشفافة لمدخرات هذه الصناديق واستثمارها في مشاريع مضمونة ومربحة».
والواقع أن مختلف صناديق التقاعد بالمغرب تواجه عدة تحديات ذات طابع ديموغرافي، واقتصادي، ومالي، يتعين عليها رفعها. وفي هذا الصدد، يوضح مدير الصندوق المغربي للتقاعد، محمد العلوي العبدلاوي، في تصريح مماثل، أن التحولات الديمغرافية على مستوى عدد المنخرطين تهدد التوازنات المالية لأنظمة المعاشات، مشيرا إلى أن عدد المتقاعدين عرف خلال الفترة الممتدة من 1986 إلى 2011، ارتفاعا مهما بلغت نسبته 7 في المائة سنويا، مقابل استقرار عدد المساهمين النشطين بسبب التحكم في كتلة الأجور، ليبلغ عددهم حاليا أقل من ثلاثة مساهمين نشطين لكل متقاعد واحد.
وأشار العبدلاوي إلى أن الدراسة الاكتوارية لنظام المعاشات المدنية المنجزة خلال سنة 2011 توقعت أن يعاني الصندوق المغربي للتقاعد من عجز تقني خلال الربع الأخير من سنة 2012، ومن عجز مالي سنة 2014 فضلا عن نفاذ احتياطاته المالية في أفق سنة 2021، في حال عدم اتخاذ أي إجراء يروم إعادة توازنه المالي.
وأضاف العبدلاوي أنه لمواجهة هذه الصعوبات، تبنى مجلس إدارة هذا الصندوق خلال دورته المنعقدة في ماي 2010 توصية تتعلق باعتماد إصلاح لتحصين الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية على المديين القريب والمتوسط، إلا أنه لم يتم تفعيل هذه التوصية خلال سنة 2011 ليتفاقم العجز وليستلزم الأمر اقتراح تدابير أخرى مع اعتماد مبدأ التدرج في تطبيقها.
وأكد أن هذه الوضعية دفعت المجلس الإداري للصندوق إلى اعتماد توصية جديدة سنة 2011 تقضي بإدخال إصلاحات على مقاييس النظام، إذ يرتكز هذا السيناريو على ثلاثة تدابير تتمثل في الرفع من سن الإحالة على التقاعد بخمس سنوات (65 سنة عوض 60) بصفة تدريجية، واحتساب المعاش على أساس معدل الأجرة للثماني سنوات الأخيرة عوض آخر أجرة، وذلك بشكل تدريجي خلال فترة زمنية تمتد إلى غاية 2018، والزيادة في نسبة الاقتطاع بست نقاط لتصل إلى 26 في المائة عوض 20 في المائة، وذلك بصفة تدريجية بزيادة نقطتين كل سنة انطلاقا من سنة 2012.
واعتبر العبدلاوي أن تطبيق كافة هذه الإجراءات كفيل بتأجيل تاريخ نفاذ الاحتياطات المالية للصندوق إلى سنة 2030 بدل سنة 2021، مما سيسمح بتحسين الوضعية المالية للنظام في انتظار بلورة رؤية للإصلاح الشمولي.
من جانبهم، يشدد أرباب العمل على ضرورة تسريع إصلاح أنظمة التقاعد، إذ يؤكد رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، جمال بلحرش، أنه «لم يعد بالإمكان الانتظار أكثر لإصلاح أنظمة التقاعد»? معتبرا أن الأمر «يقتضي التحلي بشجاعة سياسية للحسم في هذا الملف».
وأبرز أن الاستمرار في دفع رواتب التقاعد لجميع الأجراء الذين سيحالون على المعاش يظل رهينا بإيجاد حل مستدام للعجز المالي الذي تتخبط فيه جميع صناديق التقاعد، معتبرا أن الحل الأمثل يكمن في اعتماد نظام أساسي للتقاعد يشمل جميع المحالين على المعاش، بمن فيهم العاملون في المهن الحرة، ونظام تكميلي لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص.
وتضمنت سيناريوهات الإصلاح التي تم الاتفاق عليها بين مختلف المتدخلين في هذا الملف (الحكومة، المشغلون، النقابات، صناديق التقاعد) جزءا من هذا الحل، حيث يوضح مدير التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية، حسن بوبريك، أن الدراسة المتعلقة بإصلاح نظام التقاعد المنجزة في إطار أشغال اللجنة التقنية، انكبت على بحث وتقييم مجموعة من الخيارات تبدأ من الحفاظ على تركيبة منظومة التقاعد بالمغرب مع إدخال إصلاحات على مستوى مقاييس عمل الأنظمة الحالية بغية ضمان ديمومتها على المدى البعيد، مرورا باعتماد نظام من قطبين، أحدهما للقطاع العام والآخر للقطاع الخاص، ووصولا إلى سيناريو يرتكز على اعتماد تقاعد أساسي وطني وحيد لفائدة جميع المساهمين النشطين.
ولم تغفل الدراسة في إطار اقتراحها لمختلف سيناريوهات الإصلاح، يضيف بوبريك، الجانب المتعلق بتوسيع التغطية في مجال التقاعد لتشمل فئات غير الأجراء التي لا تستفيد منه حاليا.
وخضعت هذه الدراسة إلى استشارة مكتب العمل الدولي الذي أبدى موقفا إيجابيا من محاورها وخلاصاتها مع إصداره لتوصيات همت، على الخصوص، تثمين إنشاء نظام وطني وحيد لفائدة جميع الأجراء وغير الأجراء على أساس أن يشتغل وفق نظام التعويضات المحددة (كطريقة اشتغال نظام المعاشات المدنية أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد) وليس نظام المساهمات المحددة (كالنظام المسير من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد) كما أوصت بذلك الدراسة.
وقال مدير التأمينات والاحتياط الاجتماعي إن اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد منكبة حاليا على تحليل النتائج والتوصيات التي أفرزتها هذه الدراسة، وكذا الملاحظات الهامة التي أثارها تقرير مكتب العمل الدولي، بغية بلورة تصور حول الإطار العام للإصلاح يتم عرضه على أنظار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد خلال الأسابيع المقبلة.