الصندوق المغربي للتقاعد يسعى لتأجيل العجز إلى سنة 2018

أكد التقرير السنوي 2010 للصندوق المغربي للتقاعد أنه يتضح من خلال الحصيلة المالية لنظام المعاشات المدنية أن هذا الأخير لا زال يوفر فائضا ماليا حيث وصلت نسبة التغطية إلى 117,76 في المائة، أما الفائض المالي فقد اتجه نحو الانخفاض بمبلغ 1 مليار و894 ألف مليون درهم سنة 2010.
وعلى الرغم من الزيادة في مساهمة الدولة سنة 2006 فإن نظام المعاشات العسكرية يسجل عجزا مضطردا منذ سنة 1993، وفق المصدر ذاته.
وأضاف التقرير السنوي أن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد اقترح على الحكومة سيناريو يقضي بإجراء تعديلات معلوماتية تمكن من الحفاظ على سلامة وتوازن نظام المعاشات المدنية على المديين القريب والمتوسط، وذلك في انتظار بلورة إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد متوافق عليه بين الدولة والفرقاء الاجتماعيين ويرمي هذا الاقتراح إلى إدراج الإجراءات التالية في للقانون المالي لسنة 2011، ويتعلق الأمر في الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة عوض 60 سنة المعمول بها حاليا، ابتداءا من فاتح يناير 2011، بالإضافة إلى الرفع من نسبة الاقتطاعات والمساهمات لتنتقل من 20 في المائة سنة 2010 إلى 22 في المائة سنة 2011 ثم إلى 24 في المائة سنة 2012. ومراجعة الأجر المرجعي المعمول به بالنسبة لوعاء احتساب المعاش مع أخذ بعين الاعتبار متوسط الأجر للثمانية سنوات الأخرى عوض آخر أجر المعمول به حاليا.
وأكد التقرير أن التأثير المترتب عن تعديل المقاييس الثلاثة سينعكس على التوازن المالي للنظام من خلال تأجيل تاريخ ظهور أول عجز بالنسبة لنظام المعاشات المدنية إلى غاية سنة 2018 عوض 2013، وتعزيز دور الاحتياطات في تمويل النظام من خلال تمكين الصندوق من الوفاء بالتزامته إلى غاية سنة 2026 عوض سنة 2020 في حالة اللجوء إلى الأرصدة المكونة.
وعلى مستوى تدبير المعاشات، قام صندوق خلال سنة 2010 بمعالجة 36 ألف و584 ملفا يتعلق بتصفية معاشاتى التقاعد بمعدل 3036 ملفا خلال الشهر.
وارتفع عدد المنخرطين إلى 862 ألف و938 منخرطا، وعدد المتقاعدين 605 ألف و720
وعلى المستوى المالي ارتفعت الموارد الإجمالية إلى 21 مليار و584 مليون درهم، مقابل النفقات الإجمالية حلال هذه السنة 17 مليار و475 مليون درهم. وبلغت الاحتياطات المكونة في نهاية السنة 70 مليار و549 مليون درهم.