ذكر مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن صلاح الدين مزوار «يحبذ عدم الحسم في مطالب الصندوق المغربي للتقاعد التي جاءت في وثيقة الاصلاح التي أقرها المجلس الاداري للصندوق خلال لقاءه يوم 27 يونيو الماضي». ويتجه الصندوق المغربي للتقاعد إلى طرح المسألة أمام تحكيم الوزير الأول. ويصر الصندوق المغربي للتقاعد، على الانفراد بمخطط لأنقاذ أوضاعه، بعيدا عن توصيات اللجنة التقنية المكلفة واللجنة الوطنية المكلفتان بالنظر في أزمة انظمة التقاعد بالمغرب. ويقترح الصندوق 10 سنوات كمدة زمنية لإصلاح وضع الصندوق. ويرى المصدر أن وزير الاقتصاد والمالية «لايرى مبررا لطرح أزمة التقاعد في الظرف السياسي الراهن، ويحبذ تأجيل مسألة الحسم في الملف الشائك حتى تنظر فيه للحكومة المقبلة». وكان المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد قد أعاد إقرار مخطط استعجالي لمعالجة ازمة الصندوق يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول يشدد فيه مخطط الاصلاح على ضرورة الرفع من سن التقاعد ليصل سن مغادرة العمل 65 سنة. والجديد الذي جاء به الصندوق هو أن يتم رفع سن التقاعد على امتداد 10 سنوات بمعدل الرفع من سن التقاعد بستة أشهر كل سنة.المرتكز الثاني للإصلاح، وهو الكفيل بالحد من حالة العجز المزمن الذي يعاني منه مالية الصندوق، هو إعادة النظر في الأجر المرجعي المتعلق بقاعدة احتساب المعاشات ( لاسيما مع الزيادة المسجلة خلال الفترة الأخيرة في اجور الموظفين والرفع من الحد الدنى للأجر في القطاعين العام والخاص). المرتكز الثالث الذي أقره الصندوق هو ضرورة الرفع من نسب مساهمة الموظفين والمأجورين. ويقترح مسؤولي الصندوق الرفع من نسب المساهمة بستة نقطمن خلال الجدولة الزمنية التالية: الانطلاق من 20 بالمائة كنسبة المساهمة الحالية إلى 22 بالمائة سنة 2012 ثم 24 بالمائة سنة 2013، ولتصل نسب الاقتطاعات 26 بالمائة بحلول 2014. من جهة أخرى يصر الصندوق على عدم انتظار الاصلاح الكلي للصناديق الأربعة التي تسير أنظمة التقاعد بالمغرب، ويستهدف مسؤولي الصندوق تعطيل العجز الذي يعاني منه الصندوق 9 سنوات إضافية. وأوصى المجلس بضرورة البداية بتنفيذ مخطط الاصلاح مع بداية يناير 2012، وعدم انتظار توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أزمة كل صناديق التقاعد، نظرا، والسبب: عدم قدرة هاته الأخيرة( والتي يترأسها الوزير الأول) على الحسم في سيناريوهات إصلاح الوضعية المتردية لصناديق التقاعد.
