غموض يلف قرار «الإفراج» عن ميزانية العاصمة الاقتصادية، وتساؤلات عن «الكفالة» الممنوحة للداخلية

لم يفهم أحد كيف »أفرجت« وزارة الداخلية عن ميزانية مجلس مدينة الدار البيضاء برسم 2012. بعد أن »احتجزتها« طيلة تسعة أشهر.
في تاريخ تعاقب الحكومات على المغرب، لم يسبق لأي واحدة منها أن أحجمت عن صرف ميزانية جماعة من الجماعات كيفما كان حجمها. في عهد الحكومة الجديدة. أقدمت وزارة الداخلية، في سابقة هي الأولى من نوعها، على منع صرف ميزانية ثالث عاصمة اقتصادية في إفريقيا. بمبرر منطقي. كون مجلس الجماعة البيضاوي، غارق في الديون وبلغ الخط الأحمر بخصوص عملية الاقتراض. وبالتالي لا يمكن من الناحية التدبيرية للشؤون المالية أن تؤشر الداخلية على ميزانيته.
للإشارة، فإن حجم ديون البيضاء بلغ 640 مليار سنتيم بخصوص مساهمته في المشاريع الكبرى للدار البيضاء، وفاقت الديون المترتبة عليه من طرف شركات النظافة وشركة ليدك وغيرها، العشرين مليار. بالتالي كان من الصعب التأشير له على ميزانية 2012، خصوصا وأن شركات النظافة انتهت مدة العقدة التي تربط بينها وبين مدينة الدار البيضاء وبالتالي فإن الكشف الحسابي بين الطرفين يجب أن يكون أبيض. للإعداد لإعلان صفقة أخرى تهم هذا المرفق.
مصدر من مجلس مدينة الدار البيضاء، أوضح لنا أن الداخلية لا يمن أن تصرف الميزانية ما لم يمنحها ساجد ضمانات لاسترداد الديون، فما هي الضمانات التي اتفق عليها محمد ساجد مع الداخلية بدون علم المجلس الجماعي، المخول له منح هذه الضمانات من خلال عقد دورة والمصادقة عليها. حتى تدخل هذه الضمانات في خانة القانون وحتى لا يخرق أي طرف القانون في هذا الباب. خصوصا من جهة وزارة المفروض أنها تسهر على تطبيق القانون.
مصدرنا يضيف: إما أن الداخلية توصلت بهذه الضمانات من طرف شخص واحد، وهذا لا يحق له أو أنها كانت مخطئة في عملية الامتناع عن صرف الميزانية، وتركت أكبر مدينة غارقة في مشاكل مالية، نتجت عنها إضرابات خاضها 20 ألف موظف تابعين لمجلس المدينة، بعدما تهددت مستحقاتهم المالية. كما أن الأشغال توقفت بالكامل في هذه المدينة التي يؤدي قاطنوها ضرائبهم وواجباتهم الماليةاتجاه الجماعة والدولة، ليظلوا بدون خدمات طيلة تسعة أشهر.
خبير في التدبير المالي من جهته أوضح لنا بأنه مادامت خزينة الدار البيضاء بلغت الخطوط الحمراء، فإن الحل الذي سيلجأ له الطرفان (الداخلية وساجد) هو منح ضمانات من مداخيل حصة الضرائب التي تمنح للدار البيضاء. وهذه الضمانة من شأنها أن تغرق العاصمة الاقتصادية في مشكل مالية إضافية لأنها تعد أضمن دخل للمدينة ، يدر الملايير على خزينتها. وتلك كارثة أخرى بعد حالة الإفلاس التي بلغتها العاصمة الاقتصادية.