بلغت جماعة الدارالبيضاء من العجز المالي، ما دفع وزارة الداخلية. إلى أن تمتنع عن صرف ميزانيتها برسم 2012، بسبب الديون المترتبة عنها. تجاه شركات النظافة وشركة ليدك ومصاريف أحكام وغيرها، بالإضافة إلى ديون متعلقة بالمشاريع الكبرى كالطراموي والمسرح الكبير وتهيئات حضرية تجاوزت 640 مليار سنتيم. العجز المالي للدار البيضاء أثار أكثر من علامة استفهام، خصوصا وأن ميتروبول مثل الدارالبيضاء يتوفر على عقارات وأملاك من شأنها أن تجعل من المدينة أغنى مدينة في إفريقيا، ومنافسة من حيث الثراء لعواصم دولية. المسكوت عنه لدى مسيري الشأن المحلي البيضاوي، هو كون ممتلكات الجماعة تحولت إلى ريع أغنى آلاف المحظوظين ومازال البعض يستغل هذه الممتلكات التي من شأنها أن تدر ملايير الدراهم على الجماعة، لكن الأخيرة لا تكلف نفسها حتى عناء السؤال عن ممتلكاتها. وسنقدم في هذه الورقة جزءا أو بعضا من هذه الممتلكات التي تغني أفرادا بعينهم أمام صمت المسيرين، ونعني هنا ممثلي حزب العدالة والتنمية، »اليد« اليمنى لمحمد ساجد والمتحكمة الآن في التدبير البيضاوي بحكم التفويضات المهمة التي حصلت عليها. بين أيدينا في الجريدة جرد لجل الممتلكات الخاصة بجماعة الدارالبيضاء، وسنعطي منها بعض النماذج: فسوق المتلاشيات بعين السبع الذي يدر الملايين على أصحابه الذين يكترون أرضه من الجماعة الحضرية للدار البيضاء بسومة لا تتعدى في أحسن الأحوال 100 درهم لمن يستغل 100 متر مربع و850 درهما لمن يستغل ألف و500 متر مربع. يحتوي هذا السوق على 216 محلا، والمفروض أن يدر على خزينة الدارالبيضاء دخلا بقيمة 909.600 مليون سنتيم. لا تقبض منه جماعة الدارالبيضاء ريالا واحدا. بمنطقة الحي المحمدي أزيد من 18 شركة منها شركات لأشخاص وعائلات معلومة ومعروفة لدى الرأي العام البيضاوي، تتربع على أزيد من 40 ألف متر مربع في ملكية جماعة ساجد، يؤدون عنها صفر درهم. شركات أخرى بعين السبع، مرخص لها باستغلال أراضي الجماعة بسومة كرائية تتراوح بين 5500 درهم و70 ألف درهم منها شركات كبرى (جدا) مشهورة في صناعة المواد الغذائية »السكر، الزيت« وغيره وشركات أخرى مختصة في توزيع المحروقات.. كلها شركات انتهت مدة الترخيص لها في سنوات 2001 و2003 لكنها مازالت تستغل أراضي أملاك الجماعة، والأنكى أنها بدورها تؤدي صفر درهم. بعض الأندية، منها مثلا أحد نوادي كرة المضرب يتربع على مساحة 7880 مترا مربعا تستغل مداخيله إحدى الجمعيات بدون أي سند قانوني بسبب عدم وجود عقد كراء يربط بين الجمعية وبين الجماعة. ومازالت الجمعية تجني منه الملايين إذا أخذنا بعين الاعتبار أن ثمن الانخراط يصل إلى 4000 درهم، وأن المشروبات الكحولية معفاة من الضريبة. وإذا ما عرجنا على الأفرنة والحمامات، نجد في منطقة سيدي عثمان فقط، العشرات منها مكتراة لفائدة البعض من طرف الجماعة بسومة كرائية تتراوح بين 70 و500 درهم، كل المستغلين انتهت مدة رخصهم في تواريخ قديمة ما بين 1981 و2001 ومع ذلك مازالوا يستغلونها بدون أداء. أما العقارات فبمسح بصري للوثائق. يكفي أن نذكر أن فيلات بشارع ابن تاشفين موهوبة من طرف الفرنسيين للجماعة حولت إلى أشخاص بعينهم منهم مسؤولون بثمن 600 درهم للمتر المربع وتحولت إلى عمارات لا ينزل المتر المربع بها عن 10 آلاف درهم، نذكر أيضا أن منتج أحد البرنامج التلفزية المشهورة، مثلا يستغل عقارا بمساحة 1200 متر مربع بشارع أولاد زيان لفائدة شركته بصفر ريال ... ما يقال على هذا ينطبق على مئات العقارات اتخذت كمصدر ثراء للبعض على حساب البيضاويين. كناش جرد ممتلكات الجماعة يجعل المتصفح له يصاب بالذهول ويقف عاجزا عن استيعاب ما يطلع عليه من حقائق، تثبت تجذر منطق الريع والاستخفاف بمصالح ملايين البيضاويين. معطيات سنعمل لاحقا على التفصيل فيها بالنظر لفداحة ما تؤشر عليه من حقائق فاضحة.
