البيضاء في حالة إفلاس والداخلية لم تصرف لها مزانية 2012

مازالت وزارة الداخلية لم تصرف لمجلس مدينة الدار البيضاء ميزانيته الخاصة بموسم 2012، بعد مرور تسعة أشهر. مرد هذا الإجراء يعود إلى الديون المترتبة على جماعة الدار البيضاء من طرف بعض الشركات المكلفة بالتدبير المفوض، على رأسها شركات النظافة التي بلغت ديونها 30 مليار سنتيم. إذ اشترطت وزارة الداخلية على جماعة الدار البيضاء توقيع بروتوكول اتفاق مع هذه الشركات، تلتزم من خلاله بأداء مستحقاتها في غضون سنة 2012 والنصف الأول من سنة 2013، بحكم أن عقدة التدبير التي تربط هذه الشركات بأكبر جماعة في المغرب ستنتهي في شهر دجنبر من 2013، وهو الشرط الذي لا يمكن أن تلتزم به الجماعة، لأن خزينتها أفلست بالكامل. وبلغت قروضها الخط الأحمر، ولم يعد بالتالي بإمكانها اقتراض أموال من صندوق التجهيز الجماعي أو أن تبرم شراكات مع شركات خاصة بسبب وضعيتها المالية الكارثية، وهي تلجأ الآن إلى ميزانية التسيير من خلال رخص استثنائية يوقعها وزير الداخلية ووزير المالية من أجل أداء أجور العمال والموظفين والنفقات الإجبارية.
مصادر من وزارة الداخلية أكدت لنا بأن مستحقات جماعة الدار البيضاء بخصوص المشاريع الكبرى التي تعرفها العاصمة الاقتصادية كالطرامواي وغيره من المشاريع، لم تؤد إلى حدود الآن ويبلغ حجم مساهمة الدار البيضاء في هذه المشاريع 650 مليار سنتيم، لا تتوفر جماعة الدار البيضاء منها على درهم واحد، وهي المشاريع التي وقعت اتفاقياتها أمام الملك سنة 2006.
مصادر جماعية من جهتها، صرحت لنا بأن الحالة المالية الكارثية التي بلغتها العاصمة الاقتصادية، تعود إلى انعدام استراتيجية لدى مسيري مجلس مدينة الدار البيضاء، من شأنها أن تنمي مواردها المالية، بدليل أن البصيص من المال الذي ورثته الجماعة أنفق على شوارع الميسورين كشارع المسيرة الذي يضم كبريات المتاجر وشارع مكة بكاليفورنيا التي يقطنها أغنياء المغرب ولاكورنيش عين الذئاب، حيث المطاعم والحانات والفنادق الكبرى، في الوقت الذي كان من الممكن أن ينفق هؤلاء على الشوارع التي توجد فيها محلاتهم المدرة للربح، وتنفق أموال الجماعة في ما هو أهم.
.