الحبيب بن يحيى : لقد أصبح لزاما على بلداننا أن تسرع الخطى لبناء الصرح المغاربي

أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الحبيب بن يحيى، أنه بات لزاما على البلدان المغاربية أن «تسرع الخطى لبناء الصرح المغاربي، وتحقيق التكامل المنشود في زمن التكتلات الكبرى وعولمة زاحفة تكسر الحدودوتخترق الحواجز وتقرب المسافات». وقال بن يحيى عقب الجلسة الختامية للدورة 12 للجنة الوزارية المتخصصة المكلفة بالبنية التحتية، مساء يوم الجمعة، إن اتحاد المغرب العربي لا يمكنه البقاء على الهامش وعدم مواكبة صيرورة التطور ومنطق التكتلات في ظل منافسة شرسة من كبريات التجمعات الاقتصادية الإقليمية.
بيد أن بن يحيى عبر عن ارتياحه لكون سنة 2012 عرفت انتعاشة ملحوظة، إذ تميزت بعقد سلسلة من اجتماعات المجالس الوزارية المتخصصة، ومنها اجتماعا نواكشوط لوزراء الشؤون الدينية (23 و24 شتنبر) واللجنة الوزارية المكلفة بالبنية الأساسية (26-28 شتنبر)، بغية تفعيل هياكل الاتحاد والدفع بالعمل المغاربي المشترك إلى الأمام.
وشدد بن يحيى على أهمية التوصيات الصادرة عن الدورة 12 للجنة الوزارية للبنية الأساسية، لاسيما أنها انعقدت قبل حوالي شهرين من الدورة السابعة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي في تونس والاجتماع المرتقب في مراكش للاتحاد المغاربي لرجال الأعمال.
وأكدت عائلات المفقودين في نداء عممته ، يوم السبت بالجزائر، بمناسبة اجتماعها الوطني أن «هذه الدعوة إن كانت تبعث على الارتياح، فإنها تظل غير كافية ويخشى أن تكون مجرد حملة إعلامية تقوم بها بعض فروع النظام».
وشدد النداء على أن تمر «معالجة هذا الملف الشائك عبر لجنة للحقيقة حول الاختفاءات، تضم قضاة وشخصيات وطنية تتمتع بالاستقلالية والنزاهة»، داعيا «السلطات الجزائرية إلى « إبداء حسن النية عند التصديق على المعاهدة الدولية المناهضة للاختفاءات القسرية، الموقعة في 6 فبراير 2007».
وجاء في النداء أن هذه العائلات «لا يمكنها القبول بأي تفاهم من شأنه عرقلة حقهم في العدالة والحقيقة حول ظروف اختفاء آلاف الجزائريين، تفاهم يكون من ورائه تأخير ظهور الحقيقة، والذي لن يكون بمقدور الأجيال اللاحقة تحمله».
وأشارت عائلات المفقودين إلى أنه «بحلول تاريخ 29 شتنبر 2012، تكون سبع سنوات مرت على إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي حرم كافة الضحايا من الحق في العدالة والحقيقة».
وأضافت أنه «رغم أشكال الترهيب والمضايقة الني تعرضت لها عائلات وأولياء المفقودين طيلة العشرية السوداء وما تلاها من إقرار الميثاق، فإن هؤلاء الأخيرين لم يستسلموا بل واصلوا معركتهم السلمية عبر وقفات أسبوعية وتجمعات وتظاهرات مختلفة، سواء داخل الوطن أو خارجه، حيث إن عددا من الهيئات الدولية أدانت الجزائر بهذا الخصوص».
وقد انفضح هذا الأمر أمام السلطات وجميع الحاضرين، من خلال التلاسن والتراشق بالكلمات أمام الجميع الذي وقع بين الحاج علي قيوح المنسق الجهوي لحزب الاستقلال وبين محمد يرعاه السباعي العضو بغرفة المستشارين عن الحزب ذاته، حين فضل الاستقلاليون ترشيح عبد العزيز البهجة(رجل الأعمال والوافد الجديد على حزب الاستقلال)للنيابة الثانية.
ولذلك غضب الاستقلالي محمد يرعاه وأصر على ترشيح نفسه لهذه النيابة ضد المرشح الذي اختاره حزب الاستقلال، فتدخل المنسق الجهوي الحاج علي قيوح ليؤكد لجميع أعضاء الجهة أن مرشح الحزب هو البهجة، وأن يرعاه لم تعد تربطه بالحزب أية رابطة، وهذا بمثابة انتقام منه على خلفية تصويته في المؤتمر الوطني للحزب على عبد الواحد الفاسي، عوض حميد شباط الذي سانده آل قيوح بجهة سوس ماسة درعة وآل الرشيد بالصحراء.
وهنا أطلق يرعاه السباعي لسانه ليعري ما شاب عملية انتخاب مجلس الجهة من تلاعبات في الخفاء، ومن مساومات وضغوطات للتصويت على مرشحين معينين، حيث اتهم الوزير الاستقلالي عبد الصمد قيوح بكونه قام بالمساومة مع الأطراف الأخرى من أجل ألا يترشح أحد ضد الرئيس إبراهيم الحافيظي من حزب الأحرار، وكذلك ضد النائب الأول محمد بوهدود بودلال، حسب الاتفاق السري الذي أجري بين الأحرار والاستقلاليين.
وفي السياق ذاته كشف موسى الهبزة من حزب الأحرار عن هذه التلاعبات وشراء الذمم، عندما منعه المنسق الجهوي للحزب محمد بوهدود بودلال من الترشح للنيابة الثانية ضد مرشح الاستقلال(الوافد عليه من حزب الأحرار)،على خلفية أن هناك تنسيقا مسبقا بين الحزبيْن، لينسحب بعدها الهبزة وفي حلقه غصة مما خططه المتحكمون في لعبة الانتخابات بهذه الجهة لعدة سنوات حتى تبقى الأمور كما كانت، وذلك بتوجيهات وتعلميات من أياد خفية تتحكم في مصير هذه الجهة منذ أزيد من عشر سنوات.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن عملية انتخاب مكتب جهة سوس ماسة درعة أسفرت عن التشكيلة التالية:
الرئيس: إبراهيم الحافيظي(الأحرار)
النائب الأول: محمد بوهدود بودلال(الأحرار)
النائب الثاني:عبد العزيز البهجة(الاستقلال)
النائب الثالث: لحسن بيجديكَن(الأحرار)
النائب الرابع: داود النقوبي (لامنتمي)
النائب الخامس: محمد أودمين (الأصالة والمعاصرة)
النائب السادس: محمد المودن(الاستقلال)
النائب السابع:(إبراهيم بواغاد(العدالة والتنمية)
النائب الثامن: العربي مكناسي( الإستقلال)
النائب التاسع: محمد باجلات (الاتحاد الاشتراكي).
وأشار رئيس صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة، كريغ كينيدي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية قبيل انطلاق أشغال المؤتمر الذي يشارك فيه حوالي 300 مشارك من الخبراء الدوليين من مختلف الآفاق يمثلون 45 بلدا و30 مقاولة عالمية، أن هذه التظاهرة التي تنظم تحت شعار «من أجل انبثاق جنوب أطلسي ضمن مرحلة جديدة من الرخاء والتنمية المشتركة»، تروم إرساء فضاء للحوار بين ضفتي الأطلسي، وخاصة في الحوض الجنوبي سواء الإفريقي منه أو الأمريكي اللاتيني. وأضاف كريغ كينيدي، الى أنه سيتم التركيز على التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الأطلسية، مضيفا أن الهدف يتمثل في إرساء تفكير وتقديم مقترحات لصانعي القرار بهدف تيسير التعاون والتنمية بين بلدان الجنوب.
واعتبر كينيدي، من جانب آخر، أن صعود بعض البلدان الافريقية والاقتصادات القوية بأمريكا اللاتينية، مثل البرازيل والمكسيك، يفرض على الولايات المتحدة وأوروبا الإنصات لهذه البلدان في مجال الرؤى الاقتصادية والاستراتيجية، مشيدا بعقد هذا اللقاء بالمغرب، البلد الذي يعيش على إيقاع الإصلاحات في جميع المجالات والذي له علاقات عميقة مع بلدان الجنوب والشمال.
وقال رئيس مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط محمد بلماحي، الشريك الفعلي مع منظمة مارشال في المغرب، إن هذه الدورة الثانية تشكل فرصة متميزة لمناقشة أهمية التعاون والحوار الأطلسي جنوب -جنوب ، مضيفا أن النقاش وتبادل الأفكار في إطار هذا المنتدى ستشمل مشاريع النمو والتنمية المشتركة.
وأبرز أن مبادرة مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط لتنظيم هذا اللقاء تأتي في إطار رؤيتها الرامية إلى فتح النقاش حول إشكالات التنمية والنمو، مضيفا أن أشغال هذه الدورة الثانية ستتناول العديد من المواضيع، خاصة ما يهم النهوض بالاستثمار في المنطقة، والتكنولوجيات الحديثة والموارد الطاقية.
وللإشارة فمؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط التي نظمت الدورة الثانية للمنتدى السنوي «الحوارات الأطلسية» ما بين 28 و30 شتنبر بالرباط، وذلك بشراكة مع «صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة»، عمل منظموها على سد باب أشغالها في وجه الصحافة.