محاكم الدار البيضاء التجارية تتصدر قائمة القضايا المسجلة على الصعيد الوطني

احتلت المحكمة التجارية بالدار البيضاء المرتبة الأولى من حيث القضايا التي تروج بها مقارنة بباقي المحاكم من نفس الاختصاص على الصعيد الوطني، حيث سجلت بها 81 ألفا و 849 قضية، مقابل 96 ألفا و 95 قضية رائجة، و21 ألفا و400 قضية مختلفة، في حين تم البت في 74 ألفا و538 قضية، وكان نشاط المحاكم التجارية قد عرف نشاطا ملحوظا وذلك بارتفاع عدد القضايا المسجلة التي بلغت 134 ألفا و 194 قضية، بحيث وصل متوسط حصة القاضي بهذه المحاكم إلى 1040.26 قضية.
نفس المنحى التصاعدي شهدته محاكم الاستئناف التجارية، حيث وصل عدد القضايا بها إلى 10521 قضية، بحيث بلغ متوسط حصة القاضي بهذه المحاكم 228.72 قضية مسجلة، وجاءت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في طليعة هذه المحاكم ب 6066 قضية مسجلة.
الأرقام التي تمالإدلاء بها خلال أشغال اليوم الدراسي المنظم الجمعة الأخير بمقر الخزانة الوسائطية بالدار البيضاء من طرف محكمة الاستئناف ومحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، في موضوع «تطوير التنظيم القضائي والمهن القضائية»، كان لها نفس القاسم المشترك في عدد من المحاكم، والمتمثل في ارتفاع عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2011 مقابل انخفاض عدد القضايا المحكومة، سواء تعلق الأمر بالمحاكم الإدارية أو محاكم الاستئناف الإدارية وباقي المحاكم المختلفة. وقد أفضى التشخيص العام في الختام إلى الوقوف على تشتيت الكفاءات بحيث أن 20 محكمة ابتدائية، والتي لا تعرف نشاطا قضائيا مهما ورغم أنها مجتمعة فهي تسجل 8.72 في المائة فقط من مجموع قضاة المملكة، في حين ان خمس محاكم استئناف، تمثل ربع محاكم الاستئناف العادية، لا تتعدى في نشاطها القضائي مجتمعة 7.43 في المائة فقط من مجموع قضاة المملكة.
ووقف المشاركون خلال هذا اليوم الدراسي عند وضعية المحاكم وتكدس بعضها على حساب البعض، وانعدام التوزيع العادل للكفاءات والتجهيزات مما خلف استياء وسط المتقاضين وذلك على الرغم من بعض الخطط العملية والبرامج التنفيذية التي تروم تأهيل الهياكل القضائية والإدارية من قبيل إحداث قضاء القرب الذي حلّ محل قضاء الجماعات، وتحويل المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مثلا إلى محكمة ابتدائية مدنية، ومحكمة ابتدائية اجتماعية ومحكمة ابتدائية زجرية، مع إحداث أقسام الجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف.
وفي السياق ذاته فقد تمت الدعوة إلى إعادة انتشار المحاكم على رقعة الخريطة القضائية على أسس مدروسة علميا وقضائيا وإحصائيا، وذلك باعتماد البعد الوظيفي عوض البعد الجغرافي، على سبيل المثال لا الحصر، مع التراجع عن قضاة التحقيق ضمانا للاقتصاد في الموارد البشرية القضائية، ومعالجة إشكالية إفراغ الضمانات من مضمونها ...