خلال سنة واحدة، محاكم الدار البيضاء المحمدية تفصل في أزيد من 498 ألف قضية، والتجاري منها بلغ 86 ألفا

تفيد آخر المعطيات المتعلقة بقطاع العدل وبنشاط المحاكم والمعتقلين ببلادنا، أن الدار البيضاء الكبرى، وبمقارنة مع باقي الجهات، توجد في مرتبة جد متقدمة من حيث الموارد البشرية المكونة لمختلف هيئات الجسم القضائي وذات الصلة الوظيفية المرتبطة بمجال نشاطه، وكذا على مستوى الفصل في مختلف القضايا المطروحة على أنظار جهازه القضائي.
تقدُّم، يرجعه المهتمون الى الكثافة السكانية المتزايدة لساكنة العاصمة الاقتصادية من جهة، وخصوصية نشاطها التجاري والاقتصادي والاجتماعي من جهة ثانية.
وهكذا، وحسب النشرة الإحصائية السنوية للمغرب 2008، فإن عدد الخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم حسب محاكم الاستئناف بالدار البيضاء خلال سنة 2007 وصل الى 927 خبيراً (من أصل 498 بالمغرب) والتراجمة إلى 89 (من أصل 308) والنساخ إلى 54 (من أصل 498) والموثقين إلى 275 (من أصل 715).
هذا في حين وصلت أعداد العدول الى 262 عدلا، والمفوضين القضائيين إلى 162 مفوضا، والمحامين الرسميين الى ألفين و 832 محامياً، والمتمرنين الى 407 من المحامين المتمرنين، وذلك من أصل ، وعلى التوالي، 3 آلاف و 229 عدلا، و 860 مفوضاً قضائياً، و 9 آلاف و 153 محامياً رسمياً ، وألف و 505 من المحامين المتمرنين على الصعيد الوطني.
بالموازاة مع ذلك، وفي ما يتعلق بالأنشطة العامة للمحاكم بالدار البيضاء التي لم تكشف النشرة الإحصائية السنوية للمغرب 2008 وكذا النشرة الجهوية للدار البيضاء 2007 عن الجسم القضائي بالجهة، حيث اكتفت الأولى النشرة السنوية بذكر عددهم على الصعيد الوطني محددة أعضاء الهيأة عن سنة 2007 بين قضاة المحاكم (2458 قاضياً وقاضية) وقضاة النيابة العامة (721) في ثلاثة آلاف و 179 قاضياً عدد القاضيات منهم 613، تفيد المعطيات، وفق ذات المصادر، بأن عدد القضايا المسجلة عن ذات السنة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وصلت بين الجنحي (25283 قضية) والمدني (19021) الى 44 ألفاً و 304 قضايا، في حين بلغت القضايا المحكومة بهذه المحكمة بين الجنحي والمدني إلى 46 ألفاً و 467 قضية، والقضايا المخلفة «Affaires en instance» إلى 34 ألفاً و 187 قضية.
هذا ويتبين من قراءة عامة في أنشطة المحاكم بالجهة خلال سنة (2007) أن المحاكم الابتدائية تسجل بالنظر إلى محكمة الاستئناف في ما يتعلق بالقضايا المتداول بشأنها، والخاصة بنزاعات الشغل والعقار والحالة المدنية والأحوال الشخصية والقضايا الاستعجالية وحوادث الشغل وقضايا أخرى ، رقماً يبرز بجلاء وتيرة النشاط لهذه المحاكم، حيث تقول المعطيات، إن عدد القضايا المسجلة بين المدني (163903) والجنحي (214440) بالدار البيضاء وصل إلى 378 ألفاً و 343 قضية، بينما بلغ مجموع القضايا المحكومة عن ذات السنة بين المدني والجنحي إلى 375 ألفاً و 639 قضية، هذا في حين بلغت القضايا المخلفة 23 ألفاً و 263 قضية.
وفي نفس السياق، وفي ما يتعلق بأنشطة المحكمة الابتدائية بالمحمدية، فإن عدد القضايا المسجلة بين الجنحي والمدني وصل الى 25 ألفاً و 15 قضية، والقضايا المحكومة إلى 23 ألفاً و 504 ، والقضايا المخلفة إلى 6 آلاف و 554 قضية.
إلى ذلك، تكشف المصادر بشأن أنشطة محكمة الاستئناف أن القضايا المسجلة هي في حدود 44 ألفاً و 304 ، والمحكومة وصلت إلى 46 ألفاً و 467.
أما القضايا المخلفة، فإن عددها ، تقول المصادر، وصل إلى 34 ألفاً و 187 قضية.
وارتباطاً بالموضوع، وبخصوص محاكم المقاطعات التابعة للمحاكم الابتدائية للدائرة الاستئنافية للدار البيضاء، فإن القضايا المسجلة بين المدني والجنحي، حددت المصادر مجموعها في ألفين و 767 قضية، والقضايا المحكومة بألفين و 734، والقضايا المخلفة ب 303.
من جانب ثان، وفي ما يتعلق بأنشطة المراكز القضائية، حسب الدائرة الاستئنافية للدار البيضاء، فإن مجموع القضايا المسجلة بين الجنحي والمدني بلغ 6 آلاف و 502 قضية، والمحكومة 6 آلاف و 423، والمخلفة 277.
هذا ويسجل الملاحظون والمتتبعون بشأن قطاع العدل بمختلف محاكم الدار البيضاء، انخفاض معدل أنشطة المقاطعات التابعة للمراكز القضائية على درجة أهميتها في المنظومة القضائية، حسب الدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء، عن ذات السنة (2007)، حيث يتبين من المعطيات، كما أوردتها النشرة الإحصائية السنوية للمغرب 2008، أن مجموع القضايا المسجلة بين المدني والجنحي بهذه المقاطعات وصل إلى 90 قضية، بينما بلغت القضايا المحكومة 52، والقضايا المخلفة 39.
أما بشأن التنظيم القضائي للمحاكم المتخصصة تكشف البيانات أن عدد القضايا المسجلة التي طرحت على أنظار المحكمة الادارية، والمتعلقة بالشطط في استعمال السلطة والضرائب، والانتخابات ونزع الملكية، وقضايا استعجالية وقضايا أخرى، بلغ خلال سنة 2007، 4 آلاف و 10 قضايا، والمحكومة وصلت إلى 3 آلاف و 761 قضية، والمخلفة ألفاً و 347 قضية.
وفي ذات السياق، تفيد المصادر، بخصوص أنشطة المحكمة التجارية المتعلقة ب: الأوامر بالأداء، وتجاري متنوع، وقضايا الموضوع، والاستعجالي، وقضايا أخرى، أن عددها المسجل عن ذات السنة بلغ 75 ألفاً و 883 قضية، ولدى محكمة الاستئناف التجارية 6 آلاف و 416 قضية، والقضايا المحكومة 79 ألفاً و 807، في حين وصل عددها لدى محكمة الاستئناف إلى 6 آلاف و 131، والقضايا المخلفة المسجلة بالمحكمة التجارية ب 8 آلاف و 419 قضية، بينما لم يتجاوز عددها لدى محكمة الاستئناف التجارية ال 5 آلاف و 14 قضية.
يتبين مما سبق، أن عدد القضايا التي أصدر بشأنها الجسم القضائي حكمه بالمحاكم الابتدائية بالدار البيضاء والمحمدية، ومحكمة الاستئناف ومحاكم المقاطعات والمراكز القضائية، حسب الدائرة الاستئنافية، وكذا المحاكم الادارية، والمحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية، (أصدر) حكمه فيها سنة 2007، وصل إلى 489 ألفاً و 51 قضية، وهو رقم يقارب إلى حد ما القضايا المسجلة عن ذات السنة وبذات المحاكم.