رئيسة «سفينة الإجهاض» : لن نخرق القانون المغربي

أكدت رئيسة ومؤسِسة منظمة «Women on Waves» (نساء على الأمواج) أنها لن تخرق القانون المغربي بأي شكل من الأشكال خلال رحلتها التحسيسية بخطورة الإجهاض غير المقنن.
وقالت ريبيكا غومبيرتس في اتصال بجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، إن قدومها للمغرب يأتي بدعوة من «الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية» (مالي)، مضيفة أن منظمتها تمثل مبادرة مدنية وستزور المغرب على متن سفينة خاصة، نافية أن تكون قد ربطت أي اتصال بالسلطات المغربية بخصوص هذه الرحلة.
وشددت الناشطة الهولندية على أن هذه الرحلة لا تسعى لإثارة أية ردود فعل سلبية، ولا تقوم بإجراء عمليات إجهاض للنساء، لكن يمكن أن تقدم للحوامل حبوبا تساعد على الإجهاض عندما تكون السفينة راسية في المياه الدولية بمقتضى القانون الهولندي، موضحة أن النشطاء والأطباء القادمين على متن السفينة لن يقدموا أي خدمات في المغرب.
وتأمل غومبيرتس أن تساهم هذه المبادرة في فتح نقاش إيجابي في المغرب بخصوص الاهتمام بصحة النساء وحياتهن. وقالت إن مسألة الإجهاض في المغرب تعتبر من الطابوهات، ومع ذلك فإن ما بين 600 و800 حالة إجهاض تتم يوميا في البلد، مضيفة أن عددا قليلا فقط من أولئك النساء يتوفرن على الوسائل المادية التي تتيح لهن إجراء عمليات الإجهاض في ظروف جيدة، معتبرة أن المسألة ترتبط إلى حد كبير بالعدالة الاجتماعية.
ولم تكشف الناشطة الهولندية عن موعد وصول السفينة ولا الميناء الذي سترسو فيه، وأشارت إلى أن بيانا في الموضوع ستصدره المؤسسة يومه الأربعاء.
وتعتبر هذه أول رحلة تقوم بها المنظمة إلى بلد مسلم، حيث سبق لها أن قامت برحلات مشابهة إلى عدة دول أوربية، وأثارت ردود فعل مناوئة من طرف مجموعات تعارض تقنين الإجهاض.