محمد ملال: المغرب يحتل المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في حوادث السير

كشف محمد ملال أن المغرب يحتل المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً من حيث حوادث السير، رغم التدابير المتخذة في هذا الشأن التي لم تحقق أية نتائج تذكر. وتساءل عن مصير التجهيزات التي اقتنتها الحكومة، مطالباً بتقديم توضيحات في هذا الباب بكل شفافية؟
واعتبر محمد ملال أن طلب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة يوم الاثنين الماضي، من أجل طرح قضية شائكة، طالما أرقت المسؤولين والرأي العام الوطني، واستنزفت المجتمع المغربي في كثير من جوانبه، المرتبطة بآفة حوادث السير. و ساءل البرلماني الاتحادي في مداخلته وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح عن الأسباب الحقيقية وراء تزايد هذه الآفة. ومن المسؤول عن وقوعها، وكما يقال، يضيف، «تعددت الأسباب والموت واحد». وبتعدد الأسباب ستوزع الإجابات والتبريرات، لكن ملال لاحظ أن الأسباب الحقيقية قد تحرج البعض في الوقت الذي يتذرع المسؤولون بأشياء تبعدهم عن تحمل المسؤولية. وذكر محمد ملال، أنه تم العمل بمدونة السير منذ سنتين، بهدف تنظيم السير والجولان، وضمان حقوق مستعملي الطريق والحفاظ على الأرواح ووضع شروط مهنية وإدارية على ممارسة المراقبة التقنية للعربات وغيرها من الأهداف التي سطرها المسؤولون عن هذا القطاع ودافعوا عنها وخصصوا لها ميزانية ضخمة، وجندوا لها طاقات بشرية هائلة وتجهيزات متطورة مستوردة من الخارج. لكن هذه المدونة، لاحظ عضو الفريق الاشتراكي، أنها لم تؤت أكلها، ولم تستطع أن توقف النزيف المتواصل للطرقات، وحمل المسؤولية للحكومة تجاه هذه المآسي الطرقية، مادامت تضم جميع القطاعات التي لها صلة بما يقع، إذ أنه حينما نتحدث عن الحالة الميكانيكية للعربات أو المنشآت الطرقية، فنتحدث عن وزارة التجهيز والنقل، وحينما نتحدث عن المراقبة الطرقية والسير داخل المدن أو خارجها، فإننا نقصد كلا من وزارتي الداخلية، والمتمثلة في جهاز الأمن الوطني والدرك الملكي بالإضافة إلى جهاز الأشغال العمومية المكلف بالشاحنات والناقلات وغيرها. كما أنه يمكن أن ندخل قطاعاً آخر في هذا الباب كقطاع التعليم، وما يمكن أن يساهم به من توعية وتثقيف للمتعلمين من خلال برامج التربية الطرقية وغرس ثقافة الإحساس بالمسؤولية واحترام القوانين، وكذا قطاع الاتصال الذي يمتلك أهمية كبرى في نشر الوعي بين المواطنين بأهمية قوانين السير واطلاعهم على الحوادث المفجعة التي تودي بحياة عدد كبير من الأبرياء.
وحمل، باسم الفريق الاشتراكي، المسؤولية للحكومة في هذا الشأن، متسائلا عن الاجراءات والتدابير التي وضعتها الحكومة للتصدي لهذه الآفة. وهل هناك برنامج حكومي جاد في هذا الباب. وما هو السقف الزمني الذي يمكن أن تنفذ فيه الحكومة برامجها المتعلقة بقطاع التجهيز والنقل، وخصوصاً ما يتعلق منه بحوادث السير؟