المجتمع المدني يحمِّل الحكومة مسؤولية ارتفاع حوادث السير

الحوار بين الحكومة والمهنيين يغفل مصلحة المواطن العادي في مدونة السير

تورد الإحصائيات الرسمية أن حوادث السير تعرف تزايدا ملحوظا، وسجلت سنة 2008 وحدها وقوع 66 ألف حادثة سير، نجم عنها وفاة 4044 شخصا، أي بارتفاع قدره %9.31 مقارنة مع سنة 2007. ويعزي المسؤولون الحكوميون أسباب حوادث السير بالأساس إلى عوامل مختلفة منها؛ عدم احترام السائقين للقانون والسرعة المفرطة وعدم احترام الأسبقية في التجاوز والسياقة في حالة سكر وفي حالة عياء.
في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن التوصل إلى اتفاق مع فرقاء قطاع النقل لوقف احتجاجاتهم التي استمرت أزيد من أسبوع وأدت إلى اضطرابات في مصالح المواطنين، حسب الحكومة، فإن ممثلين عن المجتمع المدني المشتغلين بالأنشطة المتعلقة بمحاربة حوادث السير، يرون أن الجهات المسؤولة تتعمد إقصاءهم من أي حوار يتعلق بمدونة سير كفيلة بوقف نزيف الطرق، ما يعتبر ضلوعا مباشرا للحكومة والمهنيين، على حد سواء، في جرائم حرب الطرق، في حين يحرص فيه المسؤولون على إشراك ممثلي مهنيي قطاع النقل، فقط لتجنب أي إضراب محتمل وليس بقصد إيجاد آلية قانونية لوقف حرب الطرق.
ويعطي ناشطون في المجتمع المدني أهمية قصوى لمدونة السير، أكثر من تلك التي تحظى بها من لدن الجهات الحكومية، بل إن أهمية مدونة السير تفوق أهمية مدونة الشغل ومدونة الأسرة، كما يرى عبد الصمد المرابط المحامي بهيئة الرباط ورئيس جمعية «هدى» للسلامة الطرقية، ويضيف أن قانونا ينظم الجولان والسير على الطريق من شأنه الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعيين أكثر من أي قانون آخر، لأن مثل هذا القانون يمكنه أن يقلل من نزيف الطريق الذي يتجاوز الأربعة آلاف قتيل سنويا، حسب الأرقام الرسمية، وبالتالي حمل المواطن على إعادة ثقته في مؤسسات ظلت عاجزة عن ضمان أمن مستعملي الطريق.
ويعيب المرابط على كل من الحكومة والمهنيين كونهم يركزون على العقوبات القانونية التي تؤطر عمل المهنيين في النقل، ويتجاهلون ما يتعلق بسلامة المواطنين سواء الراجلين منهم أو أصحاب السيارات، مشيرا إلى أن لا تفاوض على جنحة من شأنها أن تُحدث اضطرابا في المجتمع، ما يلزم الحكومة بالسهر على التطبيق السليم للقانون، بعيدا عن المزايدات السياسية التي يستغلها الحزبيون قصد الركوب على قانون السير، من أجل تحقيق مصالح ضيقة لا تخدم البلاد بصفة عامة.
وتورد الإحصائيات الرسمية أن حوادث السير تعرف تزايدا ملحوظا، وسجلت سنة 2008 وحدها وقوع 66 ألف حادثة سير، نجم عنها وفاة 4044 شخصا، أي بارتفاع قدره %9.31 مقارنة مع سنة 2007. ويعزي المسؤولون الحكوميون أسباب حوادث السير بالأساس إلى عوامل مختلفة منها، عدم احترام السائقين للقانون والسرعة المفرطة وعدم احترام الأسبقية في التجاوز، والسياقة في حالة سكر وفي حالة عياء، في الوقت الذي يلقي فيه الفاعلون الجمعويون باللائمة على المسؤولين الذين، حسبهم، تنقصهم الشجاعة الأخلاقية والسياسية لتبني مقاربة فعالة لقطاع النقل والسير على الطرقات، يقول رئيس جمعية «هدى» المهتمة بمجال حوادث السير والسلامة الطرقية، قبل أن يضيف أن هناك عددا من الأمور التي ينبغي إعادة النظر فيها، خاصة في ما يتعلق بتوزيع مأذونيات النقل، التي يستفيد منها أشخاص غير مهنيين ولا يستحقونها، والذين يكترونها لسماسرة وأشخاص آخرين، يريدون هم الآخرين الاستفادة من ريعها أكثر ما يمكن في أقل الأوقات والمدد الزمنية، ما ينجم عنه عدم احترام قانون السير، وبالتالي التسبب في المزيد من الحوادث.
ويضيف المحامي والناشط في مجال دراسة مخلفات حوادث السير، أن هناك مشاكل هيكلية بالمغرب في قطاع النقل تتجاوز ما هو ظرفي، خاصة في ما يتعلق بغياب المراقبة الميكانيكية للسيارات والعربات، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت سنة 2006 دورية موقعة من طرف كل من وزير العدل والداخلية ووزير التجهيز والنقل، تهدف إلى مراقبة حالة العربات ووضعية مستعملي الطريق، وهي الدورية التي تتوفر على درجة مهمة من التقنية في ما يتعلق بالمراقبة في المحطات الطرقية، سواء على مستوى العربات أو السائقين والركاب، إلا أنه لم يتم تفعيل الدورية رغم توزيعها على كل من جهاز الأمن والدرك.
وحسب ما رصدته جمعية «هدى» وما فتئت ترصده، فإن قطاع النقل وقانون السير، الذي تؤاخذ على الحكومة تسميته كذلك، حيث تقترح الجمعية تسميته قانون الطرقات، إسوة بالدول المتقدمة ليشمل حتى حماية الراجلين، طاله إهمال كبير على مدى السنوات، لذلك فإن أية مقاربة لهذا القطاع الحيوي ينبغي أن تنبني على ثلاث مراحل؛ أولها اقتراح برنامج استعجالي وآخر على مدى متوسط ثم برنامج آخر على المدى الطويل، يكون بمثابة خارطة طريق لإخراج مدونة سير وطرقات تشترك كل الفعاليات من حكومة وممثلي القطاع، في صياغتها، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني الذين لا تريد الدولة الإنصات إليهم، في الوقت الذي يمثلون فيه محور القضية، حيث يكون أغلب ضحايا حوادث السير من المواطنين الراجلين.
ويعتبر العديد من الفاعلين الجمعويين أن كلا من الحكومة والمهنيين، يصر على اقتراحه في ما يشبه حوار الطرشان والصم، يصف المرابط، قبل أن يشرح، أن الحوارات التي تم إجراؤها بخصوص السلامة الطرقية أبانت أن غالبية ممثلي القطاع غير واعين بما يسببونه من كوارث اجتماعية واقتصادية، من خلال الحوادث التي تُقترف جراء عدم تطبيق القانون، وما يرونه مهددا هي فقط مصلحتهم المادية التي يحرصون على الحفاظ عليها من خلال السماح لهم بالحمولة الزائدة والتخفيض من الغرامات وعدم استعمال نظام التنقيط.
ويخلص الناشط المدني في حوادث الطرق إلى ضرورة إشراك الجمعيات والمجالس المنتخبة ومندوبيات وزارة التجهيز والنقل الجهوية، في صياغة أي قانون منتظر، وإلى تفعيل دور اللجان الإقليمية، التي توجد فقط على الورق ولا يُلاحظ لها وجود على أرض الواقع، ويضيف أن أي قانون متحدث عنه يغفل بشكل فظيع المصاب أو المواطن المعرض لخطر حادث السير، داعيا إلى ضرورة تطبيق القانون خاصة من طرف الأمن والدرك، اللذين يعتبران أهم طرف في الحرص على احترام القانون على الطريق.