المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعقد دورته الثالثة

يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم السبت بمقره بالرباط، دورته العادية الثالثة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا .
ويضم جدول أعمال هذه الدورة، عددا من النقاط أبرزها المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة المجلس برسم الفترة الممتدة من مارس 2011 (تاريخ إحداث المجلس الوطني) إلى مارس 2012 والموافقة على المذكرة التي أعدها المجلس بشأن إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز وعلى مذكرته بشأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يشار إلى أنه في مجال إصلاح العدالة، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين في مارس2012 بالرباط ندوة حول إصلاح السلطة القضائية في إطار الدستور الجديد والمعايير الدولية، انطلاقا من قناعة المجلس بأن ضمان استقلالية القضاء، كما نص عليها دستور فاتح يوليوز 2011، يستوجب مرافقة هذا التعديل الدستوري بمراجعة عميقة للتشريعات القائمة لضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وتقوية النظام الأساسي للقضاة وضمان حماية قضائية حقيقية للحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك على مستوى المحكمة الدستورية واسترجاع ثقة المواطنين في النظام القضائي.
أما في ما يخص المناصفة، التي نص عليها الدستور الجديد للمملكة، فقد أنجز المجلس في مارس 2012 دراسة مقارنة بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز»، وذلك بهدف الإسهام في توفير شروط حوار وطني حول إعمال مقتضيات الدستور في مجال مكافحة التمييز لاسيما إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.
وسعت الدراسة إلى تيسير المسار التشريعي الذي يروم إصدار قانون لتفعيل إحداث الهيئة واستخلاص الممارسات الفضلى للتجارب الدولية في مجال مكافحة التمييز، والاستئناس بها لبلورة سند مرجعي للهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، سواء من حيث مهامها، أو تشكيلتها أو بنيتها التنظيمية واقتراحها للنقاش والتداول بين الفاعلين المعنيين.
وفي نفس السياق، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في يونيو 2012 بالرباط، مناظرة وطنية حول «المناصفة وعدم التمييز، أي سياسات عمومية؟»، انصبت أشغالها على مناقشة مجموعة من القضايا من بينها الأسس والمقاربات الرئيسية التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عند بلورة السياسات العمومية على المستوى المعياري والإجرائي والمؤسساتي في مجال مكافحة التمييز وتعزيز المساواة بين النساء والرجال والتكامل بين الهيئة المكلفة بالمناصفة وبين المؤسسات الأخرى المتدخلة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعقد، بموجب مقتضيات الظهير المحدث له ، أربع دورات عادية في السنة على الأكثر.