دراسة حول مكافحة التمييز للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

يتوقع أن يكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد قدم يوم الإثنين 12 مارس 2012 دراسة مقارنة حول «التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز» أعدها المجلس بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة « حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز»، وذلك في أفق إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز التي نص على إحدثها الدستور الجديد للمملكة. وتأتي هذه الدراسة في سياق إسهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في نطاق اختصاصاته، في توفير شروط حوار وطني حول إعمال مقتضيات الدستور في مجال مكافحة التمييز لاسيما إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.
ويتمثل الهدف العام من هذه الدراسة حسب أرضية للدراسة التي سيتم تقديمها بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة، في تقديم وتيسير المسار التشريعي الذي يروم إصدار قانون لتفعيل إحداث الهيئة، كما ترمي إلى استخلاص الممارسات الفضلى للتجارب الدولية في مجال مكافحة التمييز، والاستئناس بها لبلورة سند مرجعي للهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، سواء من حيث مهامها، أو تشكيلتها، أو بنيتها التنظيمية، واقتراحها للنقاش و التداول بين الفاعلين المعنيين.
هكذا يتناول الجزء الأول من الدراسة الأسس المعيارية والعملية للهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز وذلك من خلال الوقوف عند الأسس الدستورية والتشريعية الوطنية وكذا التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
أما الجزء الثاني من الدراسة فيستعرض بعض التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز عبر تناول تجربة المؤسسات الأوروبية المكلفة بالمساواة ومكافحة التمييز بالإضافة إلى تجربة الهيئات المعنية بمكافحة التمييز في أمريكا اللاتينية فضلا عن التجربة الخاصة بجنوب إفريقيا، قبل أن تمر الدراسة إلى جرد أوجه التشابه والاختلاف في ممارسات الهيئات المكلفة بمكافحة التمييز.
ويسلط الجزء الثالث الضوء على سيناريوهات إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز كما يقدم جملة من التوصيات ذات الصلة. هكذا يتطرق هذا الجزء الأخير إلى وضعية الهيئة، سندها المعياري والقانوني، الاختصاص، المهام، الوظائف، التركيبة والتنظيم، الموارد البشرية والخبرات والموارد المالية، الحكامة الجيدة والشراكات. يذكر أن الفصل 19 من الدستور المغرب الجديد المعتمد في الفاتح من يوليوز 2011 ينص على أن «تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء. وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز».