المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش إشكالية التمييز

تم أول أمس الاثنين بالرباط، تقديم "دراسة مقارنة حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز" في أفق إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز"٬ التي نص على إحداثها الدستور الجديد للمملكة. وتأتي هذه الدراسة٬ التي أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 48 صفحة٬ في سياق إسهام المجلس٬ في نطاق اختصاصاته٬ في توفير شروط حوار وطني حول إعمال مقتضيات الدستور في مجال مكافحة التمييز٬ لاسيما إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز. ويتمثل الهدف العام من هذه الدراسة٬ التي تم تقديمها بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)٬ في تقديم وتيسير المسار التشريعي الذي يروم إصدار قانون لتفعيل إحداث الهيئة٬ كما ترمي الدراسة إلى استخلاص الممارسات الفضلى للتجارب الدولية في مجال مكافحة التمييز٬ والاستئناس بها لبلورة سند مرجعي للهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز٬ سواء من حيث مهامها٬ أو تشكيلتها٬ أو بنيتها التنظيمية٬ واقتراحها للنقاش والتداول بين الفاعلين المعنيين. ويتناول الجزء الأول من الدراسة الأسس المعيارية والعملية للهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وذلك من خلال الوقوف عند الأسس الدستورية والتشريعية الوطنية كالقانون الجنائي ومدونة الشغل وقانون الصحافة وكذا التزامات المغرب الدولية في هذا المجال٬ من قبيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة٬ واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أما الجزء الثاني من الدراسة، فيستعرض بعض التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز عبر تناول تجربة المؤسسات الأوروبية المكلفة بالمساواة ومكافحة التمييز، بالإضافة، إلى تجربة الهيئات المعنية بمكافحة التمييز في أمريكا اللاتينية٬ فضلا عن التجربة الخاصة بجنوب إفريقيا٬ قبل أن تمر إلى جرد أوجه التشابه والاختلاف في ممارسات الهيئات المكلفة بمكافحة التمييز. ويسلط الجزء الثالث من الدراسة، الضوء على سيناريوهات إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز٬ كما يقدم جملة من التوصيات ذات الصلة. وهكذا يتطرق هذا الجزء الأخير إلى وضعية الهيئة٬ وسندها المعياري والقانوني٬ واختصاصها٬ ومهامها٬ ووظائفها٬ وتركيبتها وتنظيمها٬ ومواردها البشرية وخبراتها ومواردها المالية٬ بالإضافة إلى الحكامة الجيدة والشراكات. وخلصت الدراسة، إلى أن الدرس الرئيسي الذي يمكن استخلاصه من التجارب الدولية٬ التي تم تحليلها٬ يكمن في عدم وجود نموذج مثالي في حد ذاته٬ غير أن الدروس المستفادة من هذه التجارب٬ مع الأخذ بعين الاعتبار السياق المغربي٬ تدفع في اتجاه تفضيل نموذج مؤسسة قائمة على "مبادئ باريس"٬ وتحظى بوضع وتدبير مستقلين وتستند على قاعدة معيارية / قانونية تركز في مهمتها على التمييز المباشر وغير المباشر٬ على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي٬ وتشمل في وظائفها شقي النهوض بالمساواة والحماية إلى جانب وظيفة شبه قانونية٬ كما تتوفر على موارد بشرية تتميز بالخبرة والكفاءة٬ وعلى ميزانية معقولة وتنفتح على شراكات استراتيجية وناجحة. وكان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، قد أكد في بداية هذا اللقاء٬ أن المجلس عمل على إعداد هذه الدراسة من أجل توفير الظروف المواتية لفتح نقاش وطني تعددي وموسع حول اختصاصات ومهام ووسائل عمل الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز٬ مضيفا، أن المجلس يسعى من خلال هذه الدراسة٬ أيضا٬ إلى تعزيز مسار إصدار قانون إخراج هذه الهيئة إلى حيز الوجود، وأشار، إلى أن هذه الدراسة المقارنة حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مناهضة التمييز تمثل باكورة تعاون وثيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويذكر، أن الفصل 19 من الدستور الجديد المعتمد في فاتح يوليوز 2011 ينص على أن "تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء. وتحدث لهذه الغاية٬ هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"، وتسهر الهيأة٬ حسب الدستور٬ على احترام تمتع الرجل والمرأة٬ على قدم المساواة٬ بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور "وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية٬ كما صادق عليها المغرب٬ وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها".