تعيش جماعة سيدي بطاش التابعة لإقليم بنسليمان خلال الدخول الاجتماعي الحالي، على صفيح ساخن، حيث انتفض أخيرا 10 أعضاء من المجلس القروي من أصل 13 يشكلون الأغلبية و المعارضة ومن بينهم نواب الرئيس ضد الفساد و سوء التسيير بالجماعة المذكورة، و ذلك من خلال رصد و فضح مجموعة من التلاعبات و الخروقات المرتكبة من طرف رئيس الجماعة، و التي على إثرها وجهوا خلال شهر شتنبر الأخير عدة شكايات إلى السلطات الإقليمية و إلى الإدارات المعنية يطالبون فيها المسؤولين بالتحقيق في الاختلالات المتعددة التي همت مختلف جوانب التدبير الجماعي بسيدي بطاش، خاصة في مجال التعمير و الترخيصات غير القانونية. و تتمثل هذه الخروقات، حسب رسائل المشتكين الموجهة إلى عامل الإقليم بتاريخ 04/09/2012 و إلى كل من مدير المجلس الجهوي للحسابات بسطات و مدير شركة العمران بتاريخ 25/09/2012، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخ منها مذيلة بتوقيعات المعنيين، تتمثل في إقدام الرئيس على تمكين مجموعة من الأشخاص من الاستفادة من البقع الأرضية الموجودة بالتجزئة السكنية المحدثة مؤخرا بتراب الجماعة و ذلك من خلال قيامه بدور الوساطة لدى المدير الجهوي للعمران بالمحمدية، علما بأن عددا من المستفيدين لا تتوفر فيهم المواصفات و المعايير المطلوبة، مما يعني، حسب المشتكين، أن هذه العملية تحوم حولها شبهات قوية ينبغي التحقيق فيها خصوصا أن العديد من المستفيدين يتواجدون بالخارج و تمكنوا من الحصول على شواهد الإقامة بعد تدخل رئيس الجماعة! نفس الشيء حصل مع مجموعة أخرى التي استفادت من بقع أرضية بنفس التجزئة توجد على واجهة المشروع و تضم محلات تجارية مع العلم أن جل المستفيدين يملكون عقارات بنفس المنطقة مما خلق استياء و تذمرا لدى السكان و لدى ممثليهم بالمجلس القروي لكون الرئيس لم يحترم الاتفاق الذي تم ما بين عامل الإقليم السابق و المجلس القروي القاضي بتشكيل لجنة إقليمية تضم في عضويتها المستشارين الجماعيين و المصالح المختصة بالعمالة لتحديد معايير الاستفادة و دراسة طلبات الراغبين في ذلك و كذا السهر على عملية توزيع البقع الأرضية حسب الاستحقاق. و الغريب في الأمر أن رئيس الجماعة كان هو أول من استفاد من التجزئة السكنية المشار إليها تحت غطاء زوجته دون الآخرين ، مما أثار حفيظة باقي أعضاء المجلس القروي. ومن بين الخروقات التي تعرفها أيضا جماعة سيدي يطاش الترخيص لأحد الأشخاص بالبناء فوق أرض تملكها قبيلة السلامنة، حيث شيد هذا الأخير بيوتا بها بطريقة عشوائية . والمثير للاستغراب ، حسب نفس الشكايات، أنه سبق للمجلس القروي أن صادق على قرار في دورة سابقة يقضي بالإفراغ من الأرض المذكورة و تقدم رئيس المجلس بدعوى قضائية في الموضوع ضد الشخص المعني لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان لكن لم تكد تمضي إلا بضعة أشهر حتى عاد الرئيس ليرخص له من جديد باحتلال تلك الأرض و الترخيص له بالبناء العشوائي مما يثير الشبهات حول هذا التصرف المتناقض و المشبوه! كما قام رئيس الجماعة بتمكين أحد الأشخاص من الحصول على رخصة لربط منزله بالكهرباء مع العلم أن منزل هذا الأخير كان مخالفا للتصميم و سبق للجنة الإقليمية أن عاينت ذلك و وقفت في عين المكان على هذه المخالفة التي تم تحرير محضر رسمي بشأنها، لكن الرئيس كان له رأي أخر و مكن المعني من رخصة إدخال الكهرباء في ظروف غامضة و في خرق سافر للقانون، بالإضافة إلى الترخيص لشخص آخر بإدخال الكهرباء إلى المسكن الذي يحتله في أرض تابعة للأملاك المخزنية دون مبرر معقول. وقد علمت«الاتحاد الاشتراكي» أن المستشارين الجماعيين المذكورين تقدموا مؤخرا بطلب حل المجلس القروي لسيدي بطاش لدى عامل الإقليم ، كما طالبوا إدارة شركة العمران و المجلس الجهوي للحسابات بإيفاد لجان للتحقيق في الخروقات التي شابت عملية الاستفادة من البقع الأرضية بتجزئة العمران و كذا في جميع الاختلالات و التلاعبات التي بعرفها التسيير الجماعي بالمنطقة و التي جعلت الرئيس يعتبر الجماعة ضيعة في ملكيته يتصرف فيها كما يشاء دون حسيب و لا رقيب و في خرق سافر للقوانين و بطرق مشبوهة. و للإشارة فإن جماعة سيدي بطاش تعرف إهمالا و تهميشا كبيرين في مختلف المجالات و على جميع المستويات، مما جعل الساكنة تعاني من ضعف البنية التحتية بها ومن النقص الحاصل في الخدمات الجماعية.
