بإيعاز من شباط قيادة حزب الاستقلال توجه تنبيها إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران

حميد شباط يطلق سهام نقده في اتجاه عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ، والمناسبة هي الصورة التي ظهر بها زعيم الأغلبية الحكومية في ملتقى الديمقراطية الذي التأم في ستراسبورغ.
التقرير الذي قدمه شباط أمام اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال حول تمثيلية المغرب في شخص رئيس الحكومة، جعل أعضاء اللجنة التنفيذية يعبرون عن عميق أسفهم حول مضمون كلمة بنكيران في هذ المحفل الدولي، إذ اعتبرت قيادة حزب الاستقلال أن مضمون مداخلة رئيس الحكومة كانت باسم الحزب السياسي الذي يرأسه أكثر منها كلمة باسم المغرب ..وقررت اللجنة التنفيذية، التي عبرت عن قرارها عبر بلاغ رسمي نشرته جريدة العلم نهاية الأسبوع الماضي ، تنبيه رئيس الحكومة إلى هذا الأمر ، كما طالبته بإدراج مثل هذه القضايا في اجتماعات مكونات التحالف الحكومي. وشددت على تفعيل ميثاق الأغلبية الذي تم تغييبه لحد الآن حسب تعبير القيادة الاستقلالية ..يأتي هذا في سياق تغيير لغة الخطاب تجاه الحكومة عبر جريدة الحزب ..ففي أحد أعمدتها بمناسبة الدخول البرلماني، اعتبرت جريدة العلم أن سياق الدخول البرلماني يتسم بغليان اجتماعي في قطاعات استراتيجية كالتعليم والصحة والعدل والجماعات المحلية ، كما تقتضي الظرفية الوطنية معالجة وضعية التشغيل بالنسبة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا الذين مازالوا يخوضون احتجاجات من أجل الشغل لضمان اندماجهم في المجتمع والعيش بكرامة ..
مرحلة، ترى جريدة حزب الاستقلال، أنها تحتم استكمال المسلسل الانتخابي الذي انطلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب وتوقف ، تضيف ، لأسباب يجهلها الرأي العام الوطني ..وترى الجريدة أن هذه المرحلة تتطلب الوقوف عند القضايا الكبرى التي تستأثر باهتمام الرأي العام بما فيها الأمن الغذائي وتراجع الميزان التجاري واحتياطي العملة الصعبة، إلى جانب المشاكل التي تعرفها التغطية الصحية الأساسية وتعميم التعليم وتحسين جودته وضمان السكن اللائق ...ورفعت الجريدة من حدة نقدها لحكومة بنكيران، معتبرة أن إشكالية محاربة الفساد بكل أشكاله بما فيه الرشوة واقتصاد الريع والإثراء غير المشروع مطروحة بحدة في غياب تدابير قانونية وتنظيمية وإدارية، وكذا غياب إجراءات ملموسة لضمان المساواة بين المواطنين وتحقيق تكافؤ الفرص وإقرار العدالة الاجتماعية ..واعتبرت جريدة حزب الاستقلال أن هذه القضايا هي من صميم البرنامج الحكومي الذي على أساسه حازت الحكومة ثقة مجلس النواب.