وزير الإسكان والتعمير يضع يديه في عش الدبابير

فضيحة مذكرة نبيل بن عبد الله الإسكان والتعمير والصادرة تحت عدد 16079 والتي أعاد من خلالها النظر في التدابير الخاصة بدارسة طلبات حصول المشاريع الاستثمارية على التراخيص الاستثنائية في مجال التعمير والتي تراجع عنها في نفس اليوم تؤكد ماذهبنا إليه مرارا وتكرارا في موضوع الرخص الاستثنائية.
فالسيد الوزير لم يخرج عن صمته ليوضح لنا سبب تراجعه عن المذكرة المعلومة وإن كان الأمر يتعلق بخطأ في التقدير أم بمطرقة من العيار الثقيل هي التي «مطرقته» ونبهته بأنه وضع يداه في « عش الدبابير» وقد تكون هناك عواقب غير محمودة فالرجل سبق أن ذاق لذغاتها.
فحسب متابعتي للملف لم يتجرؤ أي مسؤول على فتح تحقيق بشأنالرخص الاستثنائية، تلك الرخص التي حادت عن الأصل الذي أحدثت من أجله لتصبح وسيلة للاغتناء غير المشروع يغترف من »خزائنها« السيد الوالي والسيد العامل، فهي »دجاجة بكمونها«! فهل يجرؤ السيد وزير الداخلية ووزير التعمير على فتح هذا الملف عبر إرسال لجن تقصي حقائق نزيهة للتقصي والبحث في حقيقة وملابسات هذه الرخص؟ وهل سيتم التحقيق في الحسابات البنكية لفروع وأصول ومعارف، ومعارف المعارف لهؤلاء المسؤولين لمعرفة حجم الثروة »الرشوة« التي راكموها من خلال هذه الرخص الاستثنائية؟ الأخبار الواردة من مجموعة من الأقاليم تفيد بأن الأموال المحصلة من »الصفقة الاستثنائية« تقدر بالملايير وليس بالملايين و بأن تحقيقا نزيها في الأمر سيكون كفيلا بأن يكشف عن عناصر »المافيا الاستثنائية« والتي بعد أن تأكدت من حصانتها شرعت في الترخيص »استثنائيا« لهذا المقاول أو ذاك وكل شيء بثمنه بطبيعة الحال! لعبة الرخص الاستثنائية حولت المنعشين العقاريين إلى منعشين من نوع آخر، انتعاش تتلوه نشوة خاصة لبعض العمال والولاة، والنتيجة التحلل التام من الالتزامات المتفق عليها بين العمالة والولاية والمنعش العقاري، والنتيجة في نهاية المطاف تشوه عمراني وكثافة سكانية مقابل نقص في المرافق الاجتماعية . إنها لعبة الرخص الاستثنائية والتي تفعل فعلتها في جل المدن المغربية، لعبة أصبح مجموعة من الولاة والعمال يتقنونها جيدا إلى درجة أنهم أصبحوا خبراء في إيجاد التخريجات المناسبة لجعل المنعش يتحلل من التزاماته ، ينتعش وينعش في آن واحد. منهم من يفضل الانتعاش عقاريا وآخرون يفضلونه ماليا، لكن من دون ترك أي أثر. الأمر لايحتاج إلى توضيح أو تبيان فالرائحة أقوى من أن تختفي مع تعدد أسماء ملاك العقارات الجدد للتمويه. الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية لقطع الطريق على هؤلاء الذين ينتعشون من كل مقاول ومنعش عقاري، الأمر يحتاج إلى »من أين لك هذا؟«. سؤال بسيط للغاية يطرح على المسؤول و زوجته وأبنائه وأحفاده وأصهاره وأصدقائه وخلانه، سؤال لن يجرؤ -أكيد-على الإجابة عنه من دأب على الانتعاش مع كل مشروع. ولمن أراد معرفة التفاصيل، فليقم بزيارة إلى المشاريع المنجزة أو تلك التي في طور الإنجاز من الدار البيضاء إلى وجدة، وليطلع على كناش التحملات والتسهيلات الممنوحة إلى المنعش العقاري وليقارنها مع ما التزم به هذ»إن أنجزه بالفعل!« ليدرك حجم الانتعاش الحقيقي الحاصل.