بالواضح

أرادوا للملف أن يطويه النسيان، أرادوا أن يطووا الملف ليقينهم بأن الفساد المرتبط بهذه الرخص الاستثنائية يكفي لوحده بالزج بمجموعة من العمال والولاة والقائمين على قطاع التعمير وسياسة المدينة ضمن لائحة المطالبين بتقديم الحساب.
أعود وأذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أعود فأسائل وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة لماذا لم ينبس بكلمة حول موضوع الرخص الاستثنائية، قد يقول قائل لقد تم طي الملف .
فهل يمكن قبول أن يفلت المتلاعبون بقطاع التعمير والبناء من المتابعة والمساءلة بشأن ما اقترفوه من جرائم شوهت النسيج العمراني تحت يافطة الاستثناء؟
لماذا لم يتم فتح تحقيق في ملفات الفساد المرتبط بالرخص الإستثنائية والتي انتعشت لسنوات واغتنى منها عدد كبير من العمال والولاة ؟ ولماذا لم يتطرق المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره إلى هذه النقطة بالأساس لفتح تحقيق نزيه بشأنها؟
وهل يكفي أن تصدر دورية وزارية مشتركة مابين وزارة الداخلية ووزارة الاسكان والتعمير على عهد حكومة عباس الفاسي تقيد شروط منح الرخص الاستثنائية للقول بأن ملف التجاوزات التي عرفتها من قبل قد تم طيه وفتحت صفحة جديدة للتعامل مع الوضع؟
وهل سيتم التحقيق في الحسابات البنكية لفروع وأصول ومعارف، ومعارف المعارف لهؤلاء المسؤولين لمعرفة حجم الثروة »الرشوة« التي راكموها من خلال هذه الرخص الاستثنائية؟
أسئلة مشروعة ومنطقية تشكل بحق مقدمة لفتح ملف الرخص الاستثنائية والتي شكلت ممرا آمنا لمجموعة من المسؤولين في الإدارة الترابية ببلادنا للاغتناء غير المشروع. تقنين وتشديد الرقابة على مثل هذه الرخص يفيد بأن اختلالات خطيرة تم رصدها استدعت البحث عن صيغ جديدة للتعامل معها، لكن الصيغ الجديدة لايمكن بأي حال من الأحوال أن تجعلنا نغمض أعيننا عن حجم التجاوزات المسجلة ونوقع شهادة إبراء ذمة لكل من تحكم وتجبر وتلاعب ب »الاستثناء« لأجل الاغتناء.
لقد ارتفعت وتيرة استصدار الرخص الاستثنائية التي يتقدم بها عدد من المنعشين العقاريين، التي تسمح لهم بتشييد عمارات سكنية وفق مواصفات مخالفة لنظام التهيئة السكنية المعمول به في المناطق التي تشيد فيها تلك المساكن و تم العمل بنظام الرخص الاستثنائية في انتظار أن تنتهي الوكالات الحضرية من إنجاز المخطط الجديد للتهيئة العمرانية. كان ذلك الأصل أما الاستثناء الناتج عن وضع الاستثناء فكان غير ذلك.
الأخبار الواردة من مجموعة من الأقاليم تفيد بأن الأموال المحصلة من »الصفقات الاستثنائية« تقدر بالملايير وليس بالملايين، و بأن تحقيقا نزيها في الأمر سيكون كفيلا بأن يكشف عن عناصر »المافيا الاستثنائية« والتي بعد أن تأكدت من حصانتها، شرعت في الترخيص »استثنائيا« لهذا المقاول أو ذاك وكل شيء بثمنه بطبيعة الحال!
لعبة الرخص الاستثنائية حولت بعض المنعشين العقاريين إلى منعشين من نوع آخر، انتعاش تتلوه نشوة خاصة لبعض العمال والولاة والمنتخبين، والنتيجة، التحلل التام من الالتزامات المتفق عليها بين العمالة والولاية والمنعش العقاري، والنتيجة في نهاية المطاف تشوه عمراني وكثافة سكانية مقابل نقص في المرافق الاجتماعية .
الأمر لايحتاج إلى توضيح أو تبيان، فالرائحة أقوى من أن تختفي مع تعدد أسماء ملاك العقارات الجدد للتمويه. الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية لقطع الطريق على هؤلاء الذين ينتعشون من كل مقاول ومنعش عقاري، الأمر يحتاج إلى »من أين لك هذا؟«. سؤال بسيط للغاية يطرح على المسؤول و زوجته وأبنائه وأحفاده وأصهاره وأصدقائه وخلانه، سؤال لن يجرؤ -أكيد- على الإجابة عنه من دأب على الانتعاش مع كل مشروع.
ولمن أراد معرفة التفاصيل، ليطلع على كناش التحملات والتسهيلات الممنوحة إلى المنعش العقاري وليقارنها مع ما التزم به هذا »إن أنجزه بالفعل!« ليدرك حجم الانتعاش الحقيقي الحاصل.
نتساءل فعلا، هل يمكن لهؤلاء أن يرحلوا من غير أن يحاسبوا؟
وكرد فعل ضد تعنت إدارة الشركة، عبرت العديد من الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية عن تضامنها مع المطرودين، متبنية ملفهم المطلبي، وتشبثهم بحقهم في العودة إلى عملهم وحقهم في ممارسة العمل النقابي، طالبة من الجهات المختصة (عامل إقليم سيدي سليمان، وزير التشغيل والتكوين المهني وإنعاش الشغل، المندوب الإقليمي للتشغيل، وزير الداخلية، باشا المدينة) التدخل العاجل لإنصاف المطرودين وإجبار إدارة الشركة المعنية على احترام الحقوق المشروعة للشغيلة المنصوص عليها في الدستور الجديد، وفي القوانين الجاري بها العمل، وفي المواثيق الدولية.
وتنديدا بضعف مفعول التدخلات الرسمية لحل هذا النزاع والحفاظ على السلم الاجتماعي بالمدينة، لم يجد العمال المطرودون من حل أمامهم سوى الدخول في اعتصام مفتوح ابتداء من يوم الاثنين 24 شتنبر 2012 أمام مقر عمالة إقليم سيدي سليمان مؤازرين من طرف مجموعة من الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية.
للإشارة جزء من هذه المياه يستغل من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بينما الجزء الآخر يستغل من طرف الفلاحين بالمركز. و الساكنة التي تضم ما يتجاوز 300 مسكن تنتقل إلى هذه العيون لجلب الماء يصدق فيها قول الشاعر:
كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ و الماء على ظهرها محمول.
و تجدر الإشارة كذلك إلى أن هذه المسيرة تم منعها من مواصلة سيرها من طرف عناصر الدرك و القوات المساعدة، و باتوا مضطرين للبقاء في العراء بدوار إغرمان . و صبيحة الجمعة 21 شتنبر التحقت أزيد من 60 إمرأة من الدوار بالمسيرة قادمات من مسالك في الجبل حتى لا تمنعهن السلطات من المرور متضامنات مع أزواجهن و دوارهن .
و قد حضر الكاتب العام للعمالة إلى عين المكان حاملا مراسلة العامل الإقليمي إلى المجلس الإقليمي من أجل إدراج نقطة تزويد هذا الدوار بالماء في جدول أعمال دورة إستثنائية للمجلس مؤرخة في نفس اليوم (21 شتنبر 2012 ) ،مع الاتفاق على تكوين لجنة من المشاركين في المسيرة قصد عقد لقاء مع العامل صبيحة السبت 22 شتنبر بمقر العمالة .ومعلوم أن هذه المسيرة لقيت مساندة من قبل تنسيقية واويزغت و بعض الفعاليات الجمعوية و الحزبية .