على هامش إحداث أقاليم وعمالات جديدة: جدلية الأمني والاجتماعي: ( نموذج قطاع التربية الوطنية)

السياق العام : تأثر التقسيم المجالي ببلادنا والى حد كبير ، بانعكاسات أحداث 20 يونيو 1981 و14 دجنبر 1990 وما خلفته من توجسات أمنية فرضت على وزارة الداخلية وقتها مراجعة التقسيم الإداري للمملكة ، وقد اتضحت هذه المقاربة بشكل جلي في التقسيم الاداري للعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء ثم تلتها باقي المدن الكبرى الأخرى كفاس ومراكش وسلا ومكناس... اذ تم إحداث عمالات جديدة وخاصة في بؤر التو تر والاحتقان الاجتماعي التي أصبح يخشى أن تتكرر فيها أحداث الكوميرة التي حصلت بالبيضاء، وقد تزامن ذلك مع تجييش مختلف الأجهزة الأمنية بالمخبرين والمقدمين مع إعادة هيكلة البعض منها ليساير التحولات الديموغرافية للمجتمع المغربي وما تفرضه من توفير لحاجيات أساسية إضافية تضمن العيش الكريم للمواطنين. فهل ظروف الأمس لازالت قائمة لإعادة إنتاج تقسيم مجالي وإداري جديد كما حدث مؤخرا؟
يبدو أنه ومنذ انطلاق تجربة التناوب التوافقي ، اتضح بأن الوقت قد حان لإعادة تكييف التقسيم الإداري للمملكة مع خصوصيات المجال الجغرافي والسوسيو ثقافي على حساب الهاجس الأمني الذي كان يلعب على فكرة مخدومة ومغلوطة وتتمحور على أن النظام الملكي في خطر ، وأن هذا الخطر تقف وراءه بعض قوى اليسار التي كانت وحسب التحليل الأمني نفسه مدسوسة في بعض المركزيات النقابية وعلى رأسها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل . لذلك سيتم الاتجاه نحو بلورة سياسة جديدة في تنظيم المجال الاداري من خلال بعض الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني، التي تولي أهمية خاصة لتأهيل المجالات القروية والجبلية وتنميتها من جهة، والارتقاء ببعض المراكز الحضرية والتجمعات السكانية إلى مستوى عمالات أو أقاليم من جهة أخرى.
وقد جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا السياق عبر إجراءات ركزت على المجالات الاجتماعية في الهوامش والأحياء الفقيرة والمناطق النائية والوعرة تضاريسيا...
تهدف إلى تفعيل التوجيهات الملكية في نفس الاطار وفي نفس السياق العام ، والتي تروم حاليا إحداث أقطاب تنموية جديدة، بشكل متناسق ومنسجم مع التصور العام للتقطيع الترابي، مع الاخذ بعين الاعتبار سياسة اللاتمركز الإداري التي يمكنها أن تتكيف مستقبلا مع مشروع الجهوية المتقدمة التي لا زال النقاش حول معاييرها مستمرا بين كل مكونات المشهد السياسي والقانوني والجمعوي والنقابي ...
فهل تم الأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات والأبعاد أثناء احداث الاقاليم والعمالات الجديدة وخاصة في قطاع استراتيجي كقطاع التربية الوطنية؟
أولا : ماهي الاقاليم والعمالات التي رأت النور مؤخرا؟
هي :
وزان - سيدي سليمان - جرسيف - الدريوش - برشيد - سيدي بنور - اليوسفية -الرحامنة - الفقيه بنصالح - ميدلت - تنغير - سيدي إفني - طرفاية.
ثانيا: ماهي أبرز النتائج السلبية التي ترتبت عن هذا الإحداث؟
أ مجموعة من نساء ورجال التعليم المرتبطين برابطة الزواج والذين كانوا مستقرين في نفس منطقة عملهما او في فرعيات جد متقاربة، تعرضوا بشكل مفاجئ للفصل الترابي وأصبح الأبناء اكبر ضحية لذلك.. فقد أصبح الوالدان موزعين بين نيابتين مختلفتين بعد ان كانا والى الامس القريب يلتقيان في نفس النفوذ الترابي؟ وتفاقمت المشكلة اكثر غداة إلحاق نفس المنطقة بنفوذ اكاديمية أخرى بعيدة جغرافيا عن مقر عمل أحد الطرفين.
ب بالنسبة لهيئة الإدارة التربوية ببعض هذه الاقاليم والعمالات الجديدة ، سيجدون صعوبة في التنقل الى النيابة المحدثة او الى مقر الاكاديمية لحضور الاجتماعات أو لحمل البريد, خاصة وان بعض النيابات كوزان وتنغير مثلا تقع ضمن تضاريس وعرة تحد من صعوبة التنقل بشكل منتظم..
ج وحتى داخل نفس النيابة وأثناء تطبيق المذكرة الخاصة بإعادة الانتشار في اطار التكليفات ، قد يجد المعني بالأمر نفسه يتنقل عشرات الكيلومترات الى مقر عمله الجديد والتي كانت أصلا خاضعة لنفوذ رقعة ادارية اخرى ولكن الاحداث الجديدة فرضت هذه الصعوبة...
كيف يمكن تجاوز هذه الاكراهات بالنسبة لأسرة التعليم في الاقاليم المحدثة؟
على الحكومة اولا استحضار الخطوط العريضة لمضامين الدستور الجديد واعتبار العمق التنموي والحضور الاجتماعي كأولوية بدلا من استحضار الهاجس الأمني كما أن مشروع الجهوية المتقدمة المقترح لابد له أن يضع في عمق تصوراته، معاناة هذه الفئة من أسرة التربية والتكوين وخاصة المتزوجين منهم بتوفير شروط الاستقرار النفسي والاجتماعي...
اما على مستوى وزارة التربية الوطنية، فلابد من ايجاد صيغ جديدة لتحفيز المتضررين بشكل مؤقت في انتظار المصادقة النهائية على مشروع التقسيم الجهوي المرتقب، ومنها:
التفكير في منح المتضررين الأولوية من المناصب الشاغرة في الحركة المحلية ( النيابة الأصلية) و الجهوية و الوطنية إلى حين رفع الضرر النهائي، مع تمكينهم من التعويضات عن العمل بالمناطق النائية والصعبة.
اجراء حركة انتقالية بين النيابة الأصلية والنيابة المحدثة وأخرى جهوية استثنائية تأخذ بعين الاعتبار ضحايا التقسيم لتسريع وثيرة التحاقهم بنيابتهم وجهتهم الأصليتين.
الحصول على وثيقة تضمن انتماءهم لنيابة وجهة العمل الاصليتين بما يسمح لهم بالمشاركة في الحركتين المحلية و الجهوية
تنظيم حركة جهوية استثنائية خاصة بضحايا التقسيم الجديد على غرار حركة الالتحاق بالأزواج.
خلاصة جوهرية: إن أي بناء ديمقراطي حقيقي لابد وأن يستند في عمقه الى انتظارات المواطنين وحقهم في العيش الكريم في مناخ اجتماعي سليم تتقاطع فيه حرية الفكر والإبداع مع الثقافة الكونية لحقوق الانسان عبر امتداداتها المتعددة وغير مقنعة ، وهذا يتوقف على الفهم الأمثل لدستور الفاتح من يوليوز 2011 ، ويتوقف أيضا على التخلص من رواسب الماضي المحكومة بمحددات أمنية صرفة ، فالتنمية المستدامة يعتمد نجاحها على الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد السوسيو ثقافية والسوسيو اقتصادية محورها الإنسان. ونجاح مشروع الجهوية المتقدمة لابد وأن يأخذ بعين الاعتبار هذه الميكانيزمات حتى لا تتكرر مثل محنة أسرة التعليم ضحايا التقسيم الاداري والترابي الأخير.