جامعة السباحة تخنق الممرات أمام السباحين

أصدرت جماعة السباحة (عوض الجامعة) دورية في الفترة الأخيرة، تهم العديد من القرارات والإجراءات، يأتي في مقدمتها تحديد قيمة انتقال السباحين والسباحات من فريق إلى آخر. وعلى هذا المستوى أكدت الدورية على أن صاحب الانتقال (السباح) يجب أن يدفع ما بين 15 ألف درهم إلى 5 آلاف درهم. ليصبح انتقاله «قانونيا».
العديد من المتتبعين، اعتبروا هذه المذكرة أمرا يحد من حرية الإختيار ويحول دون إيجاد البطل للمناخ النفسي والرياضي الذي يمنحه فرص النجاح. وبغض النظر عن الخلفية التي حكمت وارتكزت عليها هذه المذكرة والتي تظهر على أن الجهاز الجامعي - إن وجد أصلا بعد اعتقال الرئيس - لم يعد قادرا، فعلا، على خلق أفق جديد للسباحة الوطنية، وأضحى عاملا معيقا لمحيط هذه الرياضة الأولمبية، ويسعى إلى إغلاق الممرات المؤدية إلى تحسين الأرقام.
المذكرة، ورغم أنها لا تحمل توقيعا ولا الأسماء التي حضرت الاجتماع، اللهم من طابع الجامعة، يأتي في سياق زمني تعرف فيه هذه الرياضة اندحارا غير مسبوق لهذه الرياضة التي يعاني فيها وبداخلها الأبطال والآباء معا، حيث يسعى الجميع إلى تطوير الأداء وتسجيل الأرقام، لكن هذه الحواجز والعراقيل التي تضعها هذه الجماعة يبقى كل شيء في مكانه ولا يبرحه إلا بإذنهم. وفي هذا السياق أكد العديد من المتهمين والمتتبعين داخل محيط السباحة الوطنية، أن الشغل الشاغل لهؤلاء المتحكمين اليوم في صدر السباحة المغربية، هو البحث عن السبل الكفيلة بتضييق المسابح على الأبطال الذين يراهنون على تطوير النتائج. كما هو الحال لتلك البطلة القادمة من مكناس لتتابع دراستها في أحد المعاهد العليا بالدارالبيضاء، لكن القرار الجامعي كان جاهزا، حتى تصاب بالإحباط رغم أنها من المنتخب الوطني. إذ لم يسمحوا لها بالانخراط في أحد الأندية البيضاوية، وظلت مشدودة ما بين السماء والأرض، في الوقت الذي كان على تلك الجماعة أن تساهم في إيجاد الحلول، لتستمر البطلة المكناسية في مواصلة تداريبها وضمان استمرار عطائها. ولم يفهم الكثيرون الغايات التي تحكمت في هذا القرار وفي غيره من القرارت، ولم يعد لهذه الجماعة سوى هم واحد، هو إيجاد «الفدقيات» والحلول الترقيعية، ففي الوقت الذي كان من المفروض أن تهتم بتطوير الأرقام وبإيجاد حلول عملية.. بتوفير المناخ السليم للممارسة وكذا بإيجاد حلول فعلية لأزمة ا لمسابح، نجدها تعمل بطريقة مارطونية لتصفية الحسابات القديمة والجديدة، وذلك على خلفية ضيق في التنفس وفي الأفكار أيضا، وما عرفه الانتخابات الأخيرة للجهاز القاري، يؤكد بالملموس أن الحضور على أعلى مستوى وبالفعالية المطلوبة ليس موجودا على جدول أعمال هذه الجماعة، إضافة إلى أنه عوض أن يتم إشراك وتسفير السباحين والسباحات الى بطولة افريقية الأخيرة، سافر بعض أعضاء هذه الجماعة، تاركين وراءهم مسؤولية إعداد الخلف وتطوير تجربة هؤلاء السباحين والسباحات الذين يعولون فقط على أولياء أمورهم في ترتيب أجندتهم الأعدادية. ومن تداعيات هذا الوضع الشاذ، أن الاتحاد الدولي أعلن رسميا عن سحب بطولة العالم للسباحة للشبان من المغرب، وهذه أول مرة وسابقة في تاريخ الاتحاد الدولي، دون نسيان فقدان المغرب لموقعه الطبيعي داخل دائرة القرار الإفريقي، من منطلق سخيف وخفيف «أكون أولا أحد».
إن وضعية السباحة المغربية اليوم، وضعية مأساوية بكل المقاييس، فالفرق يجب أن تتحمل مسؤوليتها في إيجاد مؤسسة تشتغل داخل محيط رياضي نظيف، حتى تستعيد الثقة، وتعمل في اتجاه تجديد الآليات، من أطر مشرفة على التدريب ومضاعفة قدراتهم العلمية والتدريبية، وكذلك المساهمة في توسيع قاعد ممارسة على أسس تربوية ورياضية سليمة.
إن النتائج المحصل عليها خلال هذه التجربة الجامعية، تفرض على الجميع أن يتكلم الجميع بصوت مرتفع للدفاع عن الأبطال وعن رياضة السباحة التي تراجعت بشكل مخيف.