ضمن ميزانية 2013 .. شقق للطبقة الوسطى من 50 إلى 75 مليونا والمنعشون يفركون أيديهم فرحا

كشفت مصادر جد مطلعة أن الحكومة أضافت إلى مشروع قانونها المالي 2013، تدبيرا جديدا يخص السكن الموجه للطبقة الوسطى.
وأضافت مصادرنا أن الدولة ستفتح بموجب إجراءات وتحفيزات ضريبية جديدة، الباب أمام المنعشين العقاريين لإنجاز مشاريع سكنية للطبقات التي يقل متوسط دخلها الشهري عن 10 آلاف درهم، بحيث لا تتجاوز قيمة المتر المربع الواحد من المنتوج السكني، 5000 درهم مع احتساب قيمة الضريبة على القيمة المضافة.
وفقا لهذه التدابير الجديدة ستفتح الدولة أمام المنعشين العقاريين والشركات والأفراد المعنيين، الباب للمشاركة في طلبات عروض لإنجاز ما لا يقل عن 300 وحدة سكنية في كل برنامج، موزعة على مدة أقصاها 5 سنوات، شريطة التقيد بدفاتر التحملات التي ستؤطر هذه البرامج.
وأضافت مصادرنا أن مساحة المساكن التي ستنجز ضمن هذه المشاريع تتراوح بين 100 و 150 مترا مربعا ويتراوح سعرها بين 50 مليون سنتيم و75 مليون سنتيم. كما أن دخل المستفيدين ينبغي ألا يتجاوز، حسبما هو معلن عند اقتطاع الضريبة على الدخل الشهري، عشرة آلاف درهم، وأن تخصص المساكن التي سيستفيدون منها لإقامتهم الرئيسية لمدة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي .وفي نفس الاتجاه تقرر إعفاء المستفيدين من هذه المساكن من رسوم التسجيل .
ويلتقي هذا القرار مع مطالب المنعشين العقاريين وعلى رأسهم أنس الصفريوي، رئيس مجموعة الضحى، الذي سبق أن أكد لنا في أبريل الماضي أنه يقترح على الحكومة برنامجا متكاملا موجها للطبقة المتوسطة بأسعار جد مشجعة مقابل دعم جبائي من الدولة للنهوض بهذا النوع من العقار الذي يسجل فيه خصاص حاد.
ومن شأن هذا البرنامج أن يلقى إقبالا كبيرا لدى شريحة واسعة من المواطنين التي لا تبدي اهتماما بالسكن الاجتماعي، كما ليس بمقدورها التوجه نحو السكن الفاخر، وذلك لغياب منتوج وسط يلبي حاجتها.
غير أن العائق الذي كان يقف في وجه هذا النوع من البرامج هو رفض الدولة فتح هذا الباب ، وذلك مخافة فقدان موارد ضريبية محتملة، ورفضها تقديم إعفاءات ضريبية في هذا النوع من السكن، قبل أن تقتنع أخيرا بأن ما ستجنيه الدولة من أرباح على المستوى الاجتماعي، وحتى ما ستجنيه خزينتها من عائدات الضرائب جراء رواج هذا البرنامج ، أكبر بكثير مما ستخسره على شكل إعفاء ضريبي..