مساحة أصغر وحدة في شقة السكن الاجتماعي تزيد عن 2,5 متر مربع

على المنعشين العقاريين الذين انخرطوا في برنامج إنجاز مشاريع للسكن الاجتماعي، والمستفيدين من الامتيازات والتحفيزات التي وضعتها الدولة لتشجيع إنتاج هذا الصنف السكني، تشييد شقق لا تقل مساحتها عن 50 متر مربع، على أن تتوفر هذه الشقق على غرفتين وصالون ومطبخ يمكن أن يتوفر على غرفة للغسيل وحمام بمواصفات ومساحات محددة. هذا ما جاء به دفتر تحملات السكن الاجتماعي الموجه أساسا إلى الأسر ذات الدخل المحدود.
تفاصيل دفتر التحملات، كما سردتها يومية "ليكونوميست"، تشير إلى أن أصغر وحدة داخل الشقة لا يمكن أن تكون مساحتها أقل من 2,5 متر مربع، فيما حدد الدفتر مساحة صالون الشقة في 12 متر مربع، ومساحة الغرفتين في 9 و7 أمتار مربعة، ومساحة المطبخ في 5 أمتار مربعة وحجم لا يقل عن 1,70 متر مربع، فيما سيكون على المنعش العقاري أن يوفر حمامات لا تقل مساحتها عن 2 متر مربع، وكذلك الشأن بالنسبة لعرض الدرج الذي يجب أن يفوق 1,20 متر مربع.وبخصوص ضوء النهار، فقد فرض دفتر التحملات على المنعش العقاري إنجاز شبابيك داخل كل وحدة من الشقة، على أن تمثل هذه الشبابيك عشر المساحة الإجمالية للشقة، دون أن تكون مساحة الواحد منها أقل من 0,90 متر. كما سيكون المنعش مجبرا على تهوية الحمامات، بفتح مخرج صغير على الخارج، دون أن تتم تهوية هذه الحمامات مباشرة في اتجاه المطبخ أو الغرف. وسيكون على المنعش العقاري الذي سينجز إقامات للسكن الاجتماعي تشييد حيطان تفرق بين الشرفات المتجاورة لا يقل علوها عن 1,80 متر.
وحدد دفتر التحملات صفات السكن الاجتماعي الجديد في كونه يمثل شققا تتراوح مساحتها بين 50 و100 متر مربع. ويفسر هذا المعطى في الرغبة بإنجاز منتوجات متعددة. لكن المهم هنا هو أن دفتر التحملات فرض عددا محددا من الوحدات الواجب توفرها في شقة السكن الاجتماعي.
وسمح دفتر التحملات الجديد للمنعش العقاري بإنجاز شقق صغيرة جدا "ستوديو" داخل مشروعه السكني، في حدود لا تتجاوز 30 في المائة من إجمالي الشقق التي يتشكل منها البرنامج الاستثماري للمنعش الذي سيوقعه مع الدولة. وتتوفر هذه الشقق على غرفة واحدة وصالون ومطبخ يمكن أن يتوفر على غرفة للغسيل حسب رغبة المنعش، إلى جانب حمام.وكانت الحكومة قد توجهت لتنفيذ خطة إنعاش جديدة اقترحتها وزارة الإسكان والتعمير، والتي تم إنجازها بمشاورات واسعة مع المنعشين العقاريين، تقترح أسعارا جديدة للسكن الاجتماعي في حدود 250 ألف درهم كحد أقصى، عوض 200 ألف درهم التي سبق لبرنامج السكن الاقتصادي المدشن في أواسط التسعينيات أن أقرها لتنفيذ 200 ألف سكن.
وإذا كانت حالة الطوارئ التي يعيش على إيقاعها قطاع العقار خلال الفترة الأخيرة قد نجحت أخيرا في إقناع وزارة الاقتصاد والمالية ومديرية الضرائب بضرورة تمكين المنعشين العقاريين من امتيازات جديدة للانخراط في تشجيع دينامية جديدة لسوق العقار بالمغرب، فإن البرنامج الجديد يختلف في نقاط كثيرة مع سابقه، ذلك أن الحكومة أرادت من خلال ذلك قطع الطريق أمام المضاربين للاستفادة من امتيازات ضريبية سمحت للعديد منهم بتحقيق اغتناء سريع. لذلك ارتأت الحكومة أن تحدد سعر السكن الاجتماعي، حسب الخطة الجديدة، في حدود 290 ألف درهم يتكفل المشتري بأداء 250 ألف درهم من المبلغ الإجمالي، على أن تقوم الدولة بأداء مبلغ جزافي في حدود 40 ألف درهم لفائدة المنعش العقاري، وذلك في شكل استرداد للضريبة على القيمة المضافة على المدخلات. ذلك أنه عوض تمتيع المنعش العقاري بإعفاء عن الضريبة على القيمة المضافة كما كان الحال خلال البرنامج السابق، فقد ارتأت الحكومة وإلى جانبها مديرية الضرائب، التي تسهر تواصل تخفيض الإعفاءات الضريبية لاستكمال الإصلاح الضريبي المباشر من قبل البلد، أن يؤدي المنعش هذه الضريبة في أفق استردادها عند عملية البيع.ولتأمين عملية البيع وتجنب أوجه القصور التي قد تنشأ عن العمليات الغامضة بين الطرفين فقد عثرت الحكومة على ما يبدو على الحل الأنسب: سيتم إلزام الطرفين باستكمال عملية البيع لدى الموثق. سيكون هذا الأخير بمثابة الوسيط بين البائع والمشتري لكي لا يتجاوز سعر البيع 250 ألف درهم، على أن يقدم الموثق ذاته شيك الإعانة المقدم من قبل الدولة لفائدة المنعش العقاري والمحدد في 40 ألف درهم.