بناء 11 ألف وحدة سكنية من أصل 132 ألفا المقررة.. فشل كبير في السكن الاجتماعي

كشف مصدر مطلع أن الشراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام بخصوص السكن الاجتماعي لم تنجز إلا بنسبة 8 في المائة،حيث لم تنجز إلا 11 الألف وحدة سكنية، مع العلم أن مؤسسة العمران وقعت 278 اتفاقية مع 238 شريك من أجل إنجاز 132 ألف سكن، ولا تقدم المؤشرات القائمة إمكانية تحقيق هذا الهدف حيث إن ما هو في طور الإنجاز لا يتجاوز 30 في المائة، وذكر مصدر أنه تمت تعبئة ما يفوق 700 هكتار لمصلحة هذا البرنامج الذي انطلق في سنة ,2003 أما بخصوص هدف الوصول إلى 129 ألف سكن لذوي الحد الأدنى من الأجور بقيمة 140 ألف درهم بقي حبرا على ورق. وأكد مهنيون في القطاع العقاري لـالتجديد الخطر الذي يتهدد السكن الاجتماعي، ومبعث هذا التخوف يرجع إلى عدم التوقيع بين وزارة الإسكان والمنعشين العقاريين لأي اتفاق في بحر هذه السنة، فضلا على الكم الهائل من الأسر التي ليس لها القدرة على امتلاك سكن، والتي تصل إلى ما يربو عن 30 في المائة حسب الإحصاءات الرسمية، وغياب برامج جديدة لهذا النوع من السكن بين ثنايا مشروع القانون المالي ل.2009 وأبرز عبد الصمد السكال، الخبير في القطاع العقاري، أن هناك مأزقا حقيقيا في السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى غياب سياسة واضحة في هذا الإطار، وأضاف، في تصريح لـالتجديد، أن هناك تخوفا من تزايد أعداد غير المستفيدين من السكن، وأن السياسات السابقة أثبتت محدوديتها، خصوصا أن نشاط السوق السوداء أدى إلى مضاعفة الاسعار المتعلقة بـالسكن بقيمة 200 ألف درهم. من جهته قال يوسف بن منصور، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، إن هناك خطرا يتهدد السكن الاجتماعي، مضيفا أن نسبة مهمة من المغاربة لن يجدوا منتوجا يتساير ومدخولهم، موضحا في تصريح لالتجديد أن عدم توقيع أي اتفاقية بين المنعشين والوزارة مرده إلى الدراسات التي بينت أن ارتفاع أسعار البناء لا تسمح بمردودية. وحول مدى مساهمة تعبئة أراضي الدولة التي شملت 1371 هكتار في إنتاج سكن اجتماعي حسب مشروع القانون المالي لسنة ,2009 أوضحت مصادر من وزارة الإسكان والتعمير أن السؤال الكبير الذي يطرح في هذا الصدد هو مدى احترام المنعشين الذين فوتت لهم هذه الأراضي للأهداف المسطرة، إذ ليس هناك تفنيد رسمي للأخبار المتداولة بخصوص تحويل هذه الأراضي لإنتاج سكن لا يحتاج إلى دعم عمومي. وأشارت المصادر إلى عدم حياد بعض المسؤولين بخصوص الصراعات التي طفت على السطح مؤخرا. واعترف وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار أن الطبقة المتوسطة لم تستفد من برامج واضحة في السكن، لأن السوق يتوفر على شقق ما بين مليون و 5,2 مليون درهم، في حين يجب أن تخصص لهم وحدات سكنية ما بين 400 ألف و900 ألف درهم، لدى تقديمه لمشروع القانون المالي لسنة .2009 وأفاد السكال، أن أرقام 2007 التي أحدث فيها 120 ألف وحدة، منها 70 ألف في إعادة التهيئة، وأن 40 في المائة من الأسر عاجزة على الولوج إلى سكن بقيمة 200 ألف درهم، مبرزا أنه في مجال السكن نعيش على مخلفات السنوات السابقة. ويبلغ الغلاف المالي المرصد لفائدة قطاع الإسكان برسم سنة 2009 ما يناهز 2 مليار و2 مليون و47 ألف درهم. ويهدف برنامج السكن بقيمة عقارية لا تتجاوز 140 ألف درهم، إلى استفادة الأسر ذات الدخل الضعيف، ويستفيد هذا النوع من السكن الذي تتراوح مساحته بين 50 و 60 مترا مربعا من إعفاء ضريبي في حالة التزام المنعش بإنجاز 500 مسكن بالمجال الحضري أو 100 مسكن بالمجال القروي في أجل 5 سنوات.