إدارة معمل سيوب بفاس تحارب العمل النقابي

بهدف التهرب من تطبيق القانون منذ التحاق عمال وعاملات مؤسسة «سيوب» الموجودة بالحي الصناعي بنسودة بفاس بصفوف الفدرالية الديمقراطية للشغل في شهر فبراير2012, وإدارة هذه المؤسسة تحارب العمل النقابي الفدرالي بهدف التهرب من تطبيق القانون ، إذ في الوقت الذي كان عليها أن تفتح الحوار مع العمال ، وأن تضع برنامجا يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المؤسسة ومصلحة العمال ، اتخذت اتجاها معاكسا بداية من التسويف والتماطل في فتح الحوار وتطبيق القانون إلى شن حملة تدعو فيها العمال إلى الانسحاب من الفدرالية والالتحاق بنقابة أخرى, قامت إدارة المعمل بتأسيسها . وأمام صمود العمال وتشبثهم بالفدرالية الديمقراطية للشغل, اضطرت الإدارة إلى فتح الحوار,حيث تم عقد بعض الجلسات بمفتشية الشغل وعلى إثرها أصبحت مضطرة لتطبيق بعض الحقوق القانونية باستعمال الطرق الملتوية للتهرب من التطبيق السليم للقانون :
- فبالنسبة لبطاقة الشغل قامت الإدارة بتسليمها للعمال دون ان تتضمن هذه البطائق الأجور التي يتقاضاها العمال ودون احترام تواريخ الالتحاق بالعمل, علما بأن المؤسسة بدأ العمل بها سنة 98 في حين أن البطائق تتضمن تواريخ التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تجنبا للمتابعة من طرف إدارة الصندوق .
- وبالنسبة لبيانات الأجر, فإن الإدارة تسلم العمال بيانات غير حقيقية ، إذ أن جل عمال المؤسسة لا يتوصلون بالحد الادنى للأجر(حوالي 60% ) ، في حين يتسلمون بيانات تتضمن الحد الادنى ويرغمون على التوقيع عليها .
- وبالنسبة للتصريحات في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي, فقد اضطرت الإدارة إلى تعميم التصريحات, غير انها حرمت العمال من الاستفادة من الفترة السابقة, بالإضافة إلى ان هذه التصريحات غير مطابقة لحقيقة الأجور التي يتوصلون بها .
كل هذه الخروقات والتحايل على القانون يتم القيام به أمام مرأى ومسمع من الجميع وهي التي تفسر ما يحاك من طرف الإدارة من تضييق على العمل النقابي الفدرالي بهدف الإستمرار في التهرب من تطبيق القانون, لأن وجود العمل النقابي الفدرالي هو الذي اجبر الإدارة على الشروع في تطبيق القانون وهو ما لم تقم به منذ تأسيس هذه المؤسسة في 98 ، واليوم تستمر الإدارة في تنظيم اجتماعات مع العمال وكأنها نقابة في حد ذاتها ، لتعلن في هذه الاجتماعات عن نيتها في تأجيل التطبيق للقانون على جميع العمال إلى ما بعد سنة ونصف لكونها اتفقت على ذلك مع النقابة التي صنعتها لهذه الغاية . وللإشارة, فإن هذه المؤسسة التي تشغل 150 عاملا وعاملة ليست في حاجة إلى هذه الاساليب الملتوية, بل كان عليها ان تقوم بما يخلق ويقوي الثقة بينها وبين العمال لما فيه مصلحة الجميع.
وأبرزت مجموعة البحث الاميركية في تقرير لها السبت الماضي في هذا الصدد, أن هذه الزعامة الدولية للملك تترجم أيضا من خلال سياسة دولية متضامنة وفعالة «كما تدل على ذلك الزيارة التي قام بها الخميس الماضي إلى المستشفى العسكري الميداني الذي يقيمه المغرب بمخيم الزعتري (شمال شرق الأردن) لفائدة اللاجئين السوريين».
وذكرت المجموعة الأميركية, في مقال تحليلي تحت عنوان «المغرب والأردن ومستقبل الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة الأولى من نوعها لرئيس دولة تمثل «تعبيرا عن حس قيادي معنوي وإنساني فريد (...) وتعكس مقاربة تهتم بصالح هؤلاء اللاجئين السوريين» الذين فروا من الحرب والعنف بحثا عن ملجأ بالأردن.
وفي هذا الإطار, أكد كاتب المقال أحمد الشرعي, أن هذه المقاربة تنم عن حس قيادي إنساني في خدمة القضايا العربية المقدسة, مشيرا إلى أن «الملك محمد السادس عمل على قدم وساق لإعداد استراتيجية عربية متشاور بشأنها لتسوية الأزمة السورية».
واعتبر أن «دور المغرب والتنسيق الوثيق في إطار شراكة استراتيجية جديدة مع بلدان مجلس التعاون الخليجي سيساهمان بشكل رئيسي في حل الأزمة السورية».
وسجلت مجموعة التفكير الأميركية أن هذه المبادرة الملكية تندرج في سياق الجهود التي مافتئ يبذلها الملك المغربي لوقف إراقة الدماء في سورية, واحتواء تفاعلاتها على المستوى الإقليمي.
ومن جهة أخرى, أبرزت «فوريين بوليسي ريسيرتش أنستيتيوت» أن الزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس حاليا لبلدان الخليج والأردن تشكل مناسبة لوضع أسس شراكة استراتيجية تعود بالنفع على المملكة المغربية وبلدان مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت أن «المغرب يتوفر على رؤية مرحب بها بحرارة لدى بلدان مجلس التعاون الخليجي, تروم تفعيل هذا الاتحاد الجديد سواء على المستوى الإقليمي أو داخل حدود هذه البلدان» مذكرة بأن قمة مجلس التعاون الخليجي, التي انعقدت السنة الماضية تحت رئاسة العاهل السعودي, دعت إلى إقامة هذه الشراكة الاستراتيجية.
وأشارت «فوريين بوليسي روسورتش أنستيتيوت» على صعيد آخر, إلى الدور التاريخي و»المتقدم» الذي اضطلع به المغرب ولا يزال من أجل تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني, مؤكدة أن «هذا البعد تعزز اليوم بفضل الإصلاحات التي أطلقها الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش البلاد, بهدف ترسيخ دولة الحق والقانون والنهوض بدور المجتمع المدني وتعزيز حقوق الإنسان, وهي المبادرات التي توجت باعتماد دستور جديد».
وأبرزت أن «هذه الإصلاحات تمثل نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان المنطقة, خصوصا وأن المغرب أصبح اليوم شريكا محترما وبصوت مسموع على صعيد الأمم, وهو ما تؤكده الشراكات الاستراتيجية التي أبرمها مع الولايات المتحدة وأوروبا».
وأكدت أن «الملك محمد السادس عمل دائما على دعم الاستقرار الإقليمي» ودعا إلى «نشر ثقافة التسامح وتعزيز دولة الحق والقانون والإصلاحات الديمقراطية».
وخلصت مجموعة التفكير الأميركية إلى أن «المغرب, القوي بنموذجه الفريد المتمثل في الملكية الدستورية, قادر على حمل تجربته وتقديم دعم سياسي للبلدان التي تشهد انتقالا ديمقراطيا».