الفريق البرلماني للعدالة والتنمية يعرقل انعقاد لقاء حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب

كانت رسالة فريق العدالة والتنمية واضحة وهو يكثف حضوره بشكل لافت للنظر, حاملا رسالة من الأغلبية أو متحدثا باسمها للحيلولة دون انعقاد يوم دراسي للجنة العدل والتشريع حول حقوق الإنسان في المغرب، دعت له اللجنة من أجل ممارسة الانفتاح على الأسئلة الجديدة التي طبعت مغرب ما بعد دستور 2011.
وهو السلوك الذي أشر عن نية عرقلة انعقاد هذا اليوم الذي رتبت له كل المواصفات ليكون يوما مفيدا, سواء في مستوى حضور الضيوف من خارج قبة البرلمان أو من خلال وسائل الاعلام المكتوبة والسمعية البصرية التي حجت الى القاعة المغربية لتغطية موضوع يبدو أنه جديد, في ظل الحديث عن تحريك ثنائية المسؤولية والمحاسبة التي ينص عليها الدستور فيما يخص المؤسسات العمومية ، وخلق أفق مغاير في الحوار وتبادل الآراء بين نواب الأمة والقائمين على المؤسسات الدستورية ومعرفة سيرها قبل ممارسة سلطة الرقابة عليها، الشيء الذي يدخل في نظام تبادل المعلومات وطرق الاشتغال وآلياته وممراته من أجل تقويم الاعوجاج والتنبيه الى مواطن الخلل.
لم يكن هذا الطرح هو الهدف السائد في صراع بدأه عضو فريق العدالة والتنمية محمد العماري، ودام ساعة ونصف أو لنقل هو كل زمن اليوم الدراسي دون احتساب العرضين اللذين تقدما بهما رئيسي كل من المجلس الوطني لحقوق الانسان ومؤسسة الوسيط.
وقالت مصادر أن سبب كل هذا الضجيج الذي تسرب الى يوم دراسي كان بإمكانه أن يكون نقطة ضوء كبرى في انفتاح أعمال اللجن على المؤسسات الدستورية في بلادنا يعود إلى صراع بدت معالمه تتمظهر في أكثر من مناسبة بين إدريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وحزب العدالة و التنمية، بعدما رفض المجلس تمثيل منتدى كرامة في الهيئات التقريرية للمجلس الوطني الاستشاري لحقوق الانسان،إضافة الى رفض اليزمي دعوة فريق العدالة والتنمية الحضور داخل لجنة المالية لمساءلته حول التدبير المالي لمجلس الجالية، الشيء الذي جاء في تدخل نائبة من نفس الفريق حولت النقاش حول مسطرة تنظيم هذا اليوم الدراسي وشكلها وعمقها الى موضوع آخر اتهمت فيه ادريس اليزمي بممارسة الفساد المالي و الاداري في مؤسسة مجلس الجالية.
ما كاد محمد حنين, رئيس لجنة العدل والتشريع يتمم كلمته في التساؤل عن مهام المؤسستين الحاضرتين وآليات اشتغالهما بإعطاء الكلمة لإدريس اليزمي لتقديم عرضه، حتى طالب محمد العماري بنقطة نظام ليعطيه الرئيس الكلمة. قال المتدخل من فريق العدالة والتنمية بأن «هذا النقاش ينظم في جلسة خرقت القانون الداخلي للبرلمان، مسائلا عن شكلية هذا الاجتماع في حد ذاته لأن المادة 41 من نفس النظام قد وضعت إجراءات شكلية, لكن لديها طبيعة جوهرية في العمق، متسائلا من قرر هذا الاجتماع في النهاية، والمادة المذكورة تقول أن البرلمانيين يمكنهم أن يتقدموا بطلب انعقاد اللجنة لدراسة موضوع متعلق باختصاص اللجنة. وتساءل عضو العدالة والتنمية عن أصحاب الطلب الحقيقيين, علما أن من يقرر في انعقاد اللجنة سواء في الدور الرقابي مع الحكومة أو لقاء دراسي مع مؤسسات أخرى هو المكتب.»
و تحول النقاش من موضوع وضعية حقوق الإنسان في المغرب الى مجرد الحق في تنظيمه باسم لجنة في برلمان، وباسم قانون داخلي تطرح حوله أسئلة كثيرة من النواب أنفسهم مما اعتبرته النائبة خديجة الرويسي من فريق الأصالة والمعاصرة عملية لتكميم الأفواه، قائلة أن الدستور يعطينا إمكانية كبيرة في الانفتاح على هذه المؤسسات الدستورية، ويجب أن نجتهد من أجل الاعمال بذلك، في حين اتهمت النائبة نزهة الوافي من العدالة والتنمية رئيس اللجنة بتهريب النقاش الحقوقي الى قبة البرلمان. وقالت النائبة حسناء أبو زيد من الفريق الاشتراكي أن هذه الأمور هي شكلية وينبغي تجاوزها لكي ينطلق النقاش فيما هو أهم بالاستماع الى ضيوف اليوم الدراسي ومعالجة المشاكل في جلسة خاصة بأعضاء اللجنة. واحتد النقاش وكاد أن يصل الى مشادة رغم كل الحيل التي وظفها رئيس اللجنة للحيلولة دون وقوع ما هو مشين وسيدون في ذاكرة الرأي العام إذا منع اليوم الدراسي من طرف نواب الأمة الذين يدعون اليوم الى التشارك لبناء مستقبل في مستوى تطلعات المغاربة.
وفي تدخله قال حسن طارق من الفريق الاشتراكي، أن هذا النقاش كان موضوع جدل بين الفرق والنواب في جلسة سابقة، و أن الطريقة التي دبر بها الدستور العلاقة بين المؤسسة البرلمانية وبين المؤسسات الوطنية أو هيئات الحكامة الموجودة في الفصل 12 من الدستور ستحرك الكثير من النقاش والأسئلة. والدستور يعتبر هذه المؤسسات مستقلة. وقال النائب الاشتراكي أنه كان هناك اجتهاد في النظام الداخلي، وقلنا أن هذه المؤسسات بإمكانها أن تناقش تقاريرها أولا داخل اللجن.وفي الفصل 182 بإمكان اللجان أن تستدعي هذه المؤسسات، وأضاف حسن طارق أن المجلس الدستوري أجاب أن هذه المؤسسات مستقلة، وفسر استقلاليتها أنها استقلالية عن السلطة الرئاسية وعن وصائية للسلطة التنفيذية للوزراء، وبالتالي فهي غير قابلة أن تكون موضوع للرقابة داخل اللجن.
وأكد حسن طارق أن هذه النقطة بالنسبة للفريق الاشتراكي لاتزال موضوع نقاش وقد طرحها الفريق عندما طالب باستدعاء الهيئة العليا للسمعي البصري، ولهذا-يضيف طارق- لا يمكن أن نتخيل علاقة بين مؤسسة تشريعية والمؤسسات الوطنية منحصرة فقط في لحظة عرض التقارير السنوية.بمعنى أن هناك علاقات أخرى ولعل إحداها هو لجوء مجلس النواب الى طلب استشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة قانون مهم وهو قانون الضمانات الممنوحة للعسكريين. واعتبر حسن طارق أن موضوع اليوم الدراسي ليس رقابيا بل هو لقاء للحوار بين النواب والفعاليات من المجتمع المدني ومؤسستين وطنيتين.
وطالب طارق بالانتباه من طرف الجميع الى أن التقدير السياسي لتأجيل هذا النقاش لن يفهم داخل الرأي العام مسطريا، مضيفا أنه يشاطر الإغلبية العديد من الحيثيات والحجج المسطرية, لكن ما سيفهم هو أن البرلمان المغربي عجز عن فتح نقاش حول حقوق الإنسان مما يشكل مسالة سيئة من ناحية التقدير السياسي.
وحمل طارق رئيس اللجنة جل ما أثير حول الإشكالية المسطرية لأنه كان بإمكانه أن يدعو الى إجتماع المكتب وهو الذي بإمكانه إثارة هذه الإشكاليات وعلاجها. مطالبا بتسجيل هذه التحفظات مشاطرا الاغلبية إشارتها الى المادة 41 مع المطالبة كذلك في الوقت ذاته أن يستمر النقاش.
الشيء الذي تجاوبت معه الأغلبية ليبدأ رئيسا المؤسستين بتقديم عرضهما تباعا أمام الحضور. لكن المفاجأة كانت في العرضين نفسيهما واللذين اكتفيا بتقديم تعريفات خاصة بمجالات تحركات المؤسستين واشتغالهما والآليات المتحكمة في سير اعمالهما في إطار ما يخول لهما القانون، الشيء الذي لم يكن في افق انتظار الحضور المتنوع الذي جاء للاستماع من مؤسستين دستوريتين الى وضعية حقوق الإنسان في المغرب، مما انعكس في النقاش على لسان المنظمات الحقوقية والكثير من التدخلات التي بلغت عشرين تدخلا في دقائق متفاوتة للمتدخل الواحد.