صحف. دائرة رفض تصور الإسلاميين للتلفزيون العمومي تتسع والقباج يتهم السلطة بتشجيع البناء العشوائي في أكادير

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الجمعة (20 أبريل 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "كواليس اجتماع عاصف لبرلمانيي البام"، و"البرلمان يسائل رؤساء مؤسسات عمومية حول التدبير المالي"، و"القباج يتهم السلطة بتشجيع البناء العشوائي في أكادير"، و"دائرة رفض تصور الإسلاميين للتلفزيون العمومي تتسع"،
و"مراكش: كازينو السعدي يجر 22 مستشارا جماعيا إلى التحقيق القضائي".
نبدأ مع "المساء"، التي كتبت أن الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة يعيش على صفيح ساخن، إذ انفجرت فتيحة العيادي، القيادية في الحزب، في وجه عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق البرلماني، معلنة استقالتها من نيابة رئاسة الفريق، وفيما رفضت العيادي، في اتصال ب"المساء"، التعليق على الخبر قائلة إن "المواطن المغربي لن يفيده الخبر في شيء"، قال عبد اللطيف وهبي في تصرح للجريدة إنه لم يتوصا إلى حدود الآن بأي وثيقة رسمية تثبت استقالة العيادي من نيابة رئاسة الفريق".
وفي خبر آخر، أفادت اليومية ذاتها، أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، قررت استدعاء، عدد من رؤساء المؤسسات العمومية الكبرى، خلال دورة أبريل الحالية، من أجل مساءلتهم حول حصيلة أعمالهم، وأسلوب تدبيرهم المالي وبرامجهم الاستثمارية.
ووصفت اللجنة، التي يترأسها سعيد خيرون، عضو فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، قائمة بأسماء مسؤولين كبار ينتظر أن يحلوا ضيوفا عليها لإخضاعهم للمراقبة البرلمانية، من أمثال عبد اللطيف الجوهري، والي بنك المغرب، وأنس العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ومحمد ربيع لخليع، الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وعلي الفاسي الفهري، المدير العام لمكتبي الماء الصالح للشرب والكهرباء، وشكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإدريس اليزمي، رئيس مجالس الجالية المغربية بالخارج".
وأكدت الجريدة في موضوع آخر، أن الاتحادي طارق القباج، عمدة مدينة أكادير، هاجم وزارة الداخلية، معتبرا أن السلطة شجعت على انتشار البناء العشوائي، وأكد في تصريح خص به "المساء"، أن السلطة كانت غائبة حينما كان البناء العشوائي ينتشر بمدينة أكادير.
أما "الأحداث المغربية"، فأفادت أن ردود الأفعال مازالت تتناسل ضد تصور الإسلاميين للتلفزيون العمومي، فبعد كل من الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، تتوسع دائرة الرفض في اتجاه باقي مكونات الأغلبية وفي المعارضة أيضا.
مكون آخر من الأغلبية الحكومية سيقوم بإعلان موقفه قريبا، ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال.
دائما على إيقاع الرفض لمضامين دفاتر التحملات، اتهم المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض بعض الوزراء في الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية بافتعال سجالات بخلفيات عقدية وإيديولوجية، بهدف التنصل من وعودهم الانتخابية، فيما وصف التحالف الحكومي بالهش والهجين.
الحزب اعتبر في بيان له، عقب انعقاد المكتب السياسي، الاثنين الماضي، أن الضجة "المفتعلة"، حول دفتر التحملات الذي وضعه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يعد نموذجا "فاضحا" يهدد المكتسبات الديمقراطية، كما يسعى إلى المساس بقيم التعدد والانفتاح في المغرب.
وفي موضوع آخر، كتبت الصحيفة نفسها، أنه بعد أيام من إحالة الملف من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بنفس المحكمة، فتح هذا الأخير تحقيقه فيما با يعرف بفضيحة تفويت "كزينو مراكش"، وذلك بتحرير استدعاء حضور في حق 22 مستشارا جماعيا كانوا ضمن مجلس بلدية المنارة على عهد الرئيس الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، البرلماني ونائب عمدة مراكش الحالي سهر حينها على تمرير صفقة التفويت.