كواليس

علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن أغلب أعضاء الهاكا لم يطلعوا على التقرير الذي أعد باسم الهيئة عن الدين والتدين في القنوات العمومية . وأكدت مصادر من داخل الهيأة أن التقرير أعد من أطراف ليست لها علاقة مباشرة بالموضوع.
ورد اسم المغرب من طرف متهم في قضية تهريب سمك «الطون الأحمر» ، الذي يعد من كائنات البحر الابيض المتوسط المطلوبة كثيرا للاستهلاك. وقال الصندوق الدولي للطبيعة، إن بلادنا ودولا أخرى منها إيطاليا وإسبانيا، تعمل على تصدير ما يقارب 18 ألف طن بطريقة غير قانونية ، وذلك عن طريق باناما، قبل التوجه الى اليابان الدولة الأكثر استهلاكا لهذا النوع من الأسماك.
وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان عدم تطبيق بعض المقتضيات القانونية أو سوء تدبيرها وتنفيذها في غياب رقابة حقيقية، ومتابعة فعالة من طرف أجهزة الرقابة القضائية التابعة لوزارة العدل والحريات، والرقابة الإدارية المتمثلة في اللجان الإقليمية مما يؤدي إلى المساس بحقوق السجناء والسجينات بمختلف فئاتهم. واستعرض المجلس في هذا الصدد مجموعة من الملاحظات، منها الاستعمال المفرط للاعتقال الاحتياطي مما يساهم في الاكتظاظ ، والبطء في إصدار الأحكام مما يعد مساسا بضمانات المحاكمة العادلة ، ناهيك عن عدم تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالإفراج المقيد بشروط مع صعوبة تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه المقتضيات ، فضلا عن عدم الاستجابة لمعظم الطلبات المقدمة بها الخصوص ، وعدم تفعيل مسطرة الصلح المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية والتي تهم الجرائم المعاقب عليها بسنتين وأقل أو بغرامة لا تتجاوز في حدها الأقصى 5000 درهم ، حيث يوجد 14522 سجينا محكوما بسنة فأقل ومنهم 9228 محكوما بستة أشهر فأقل إلى حدود 30 ابريل 2012 ..
المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجل كذلك عدم إعمال آليات الرقابة القضائية على المؤسسات السجنية من طرف رئيس الغرفة الجنحية، أو من ينوب عنه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك للتحقق من حالة المتهمين الموجودين في حالة اعتقال احتياطي ومبررات اعتقالهم مع إمكانية توجيه توصيات بهذا الخصوص لقاضي التحقيق..
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ختام توصياته المرفوعة إلى وزارة العدل والحريات، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي بحكم أن آلاف المعتقلين الاحتياطيين يتم الإفراج عنهم سنويا إما بإصدار أحكام بالبراءة أو بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ أو بقرار عدم المتابعة ..وإعمال مسطرة الصلح كما هي معمول بها في قانون المسطرة الجنائية، والحد من الحكم بالعقوبات القصيرة واستبدالها بالموقوف أو الغرامة في انتظار سن عقوبات بديلة وفعالة ..كما أكد المجلس على تسريع البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين سواء أمام قضاة التحقيق أو قضاة الحكم بكل درجاته ..مع تفعيل الآليات القانونية التي تمكن من الإفراج المقيد بشروط أو العفو للمعتقلين المتميزين بحسن السلوك، أو الذين قضوا ثلثي العقوبة والبالغ عددهم 17939 سنة 2011 أو الأشخاص المسنين أو المحكومين بأقل من ستة أشهر أو الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة ..