أزيد من 400 طفل مغربي يعتقلون كل يوم

أكد وزير العدل، محمد بوزوبع، أن الوضعية التي تعرفها السجون المغربية غير مقبولة من حيث الاكتظاظ، داعيا إلى تفعيل عدد من المساطر القانونية للتخفيف من ذلك، من قبيل تفعيل العدالة التصالحية والإفراج المقيد والحد من الاعتقال الاحتياطي.
وأبرز وزير العدل، في تصريح صحافي، أن قانون المسطرة الجنائية أعطى إمكانيات للنيابات العامة من أجل التخفيف من حدة الاكتظاظ في السجون، والمتمثلة في الأمر بإبرام الصلح عندما يتعلق الأمر بقضايا تقل فيها العقوبة عن سنتين وإمكانية طلب إيداع ضمانة مالية للمتهم، ثم إمكانية الخضوع للمراقبة القضائية.
وأضاف بوزوبع، خلال كلمة افتتاحية له في لقاء دراسي نظمته وزارة العدل أمس بالرباط حول الاكتظاظ في السجون: مهانة للإنسان وعائق للإدماج، أنه «لا مانع من أن تطالب النيابة العامة بعقوبة موقوفة التنفيذ»، مؤكدا أن «إصلاح أي مجرم يكمن في الحكم عليه بعقوبة مناسبة».
وأبرز وزير العدل أن متوسط العقوبة بالمغرب في ارتفاع، علما أن نوعية الجرائم لم تتغير، موضحا أنه يتم اعتقال 403 شبان سنهم أقل من 18 سنة يوميا بتهم بسيطة، إضافة إلى أن ما بين 20 و25 بالمائة من المعتقلين احتياطيا تتم براءتهم أو الحكم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ.
ودعا وزير العدل إلى تفعيل العدالة التصالحية عبر تكليف ممثلين عن النيابة العامة، متشبعين بالأخلاق الإنسانية من أجل إقناع المتقاضي للوصول إلى الصلح، وإلى ضرورة التحري في الشواهد الطبية التي يقدمها المتقاضي أمام المحكمة وإلى عدم اعتبار محاضر الشرطة القضائية قرآنا منزلا.
ومن جهة أخرى، أشار بوزوبع إلى أنه تم تطبيق إمكانية الإفراج المقيد في حق 186 شخصا سنة 2005, وعن 84 شخصا خلال هذا الأسبوع، طبقا لمقتضيات الفصل 35 من القانون الجنائي.
وعن دواعي تنظيم اليوم الدراسي، قال بوزوبع: «برمجنا تنظيم هذا اليوم منذ العطلة القضائية لكي يكون وقفة تأمل من أجل مراجعة العديد من الممارسات ومراجعة الإمكانيات المخصصة لإدارة السجون حتى يمكن تدعيمها ماديا لأننا لا نتوفر على حراس كافين، كما أن ميزانية الأكل غير كافية»، مضيفا أنه تقدم باقتراحات في هذا الشأن من أجل الاعتمادات المخصصة للسجون ضمن بنود مشروع ميزانية 2006, وحصل على موافقة الوزير الأول إدريس جطو.
ودعا بوزوبع، في كلمته الذي حضرها مديرو السجون والوكلاء العامون ووكلاء الملك بالمحاكم المغربية، إلى ضرورة استحضار الرقابة الإلهية و»الجانب الأخلاقي والديني والاجتماعي بالنسبة لمن له سلطة الاعتقال»، مذكرا بأن الإسلام حرم الظلم وأن دعوة المظلوم صعيبة، كما نبه إلى مراعاة المتاعب والمخاطر التي تتعرض إليها أسر المعتقلين.
ومن جانبه، أوضح محمد عبد النباوي، مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عدد المعتقلين حاليا هو حوالي 57 ألف معتقل من بينهم 1237 مصابا بأمراض مزمنة و515 مختل عقليا و1471 حدثا يقل سنهم عن 18 سنة، و24 سجينة حامل و71 سجينة مرفقة بالأبناء.
وقال النباوي، في تصريح لالتجديد، إن الاعتقال الاحتياطي من بين أسباب ارتفاع الاكتظاظ في السجون المغربية، موضحا أن نسبة المعتقلين احتياطيا تفوق 53 بالمائة من مجموع عدد السجناء الموجودين بالمغرب (28 ألف معتقل احتياطي ضمنهم 10 آلاف معتقل ملفاتهم مدرجة أمام المجلس الأعلى للنقض).
وأبرز عبد النباوي أن وضعية الاكتظاط تحول دون توفير ظروف العيش الكريم للإنسان في محيط سجني، وتؤدي إلى مستوى المهانة في بعض الحالات. وتعوق كل برامج إعادة الإدماج وبرامج الترفيه والتكوين.