بنهاشم يخرج السجون من المدن و يغلق المتهالك منها

قرر حفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج،إغلاق سجن عين قادوس في السنة المقبلة و أضاف بأن جميع السجون القديمة المتهالكة و المتآكلة ستغلق ، وقال سنخرج السجون من داخل المدن و ستكون خارج المدارات الحضرية و خارج التجمعات السكنية "و هناك 6 مؤسسات سجنية جديدة سيتم ترحيل السجناء إليها " و في تصريح أدلى به بنهاشم للنهار المغربية ،أن هناك 250 حالة تأديبية ضد المدراء اختلفت بين السجن النافذ لمدة 4 سنوات ضد مدير إحدى السجون و مجموعة من الإقالات و الإعفاءات من المهام بسبب خرقهم للقانون و التجاوزات التي تبتت في حقهم و أن هناك أحكام موجودة ضد هؤلاء و رفض الإدلاء بأسماء المدراء المتجاوزون للقانون. و أضاف حفيظ بنهاشم "وأنا لو كان في رأيي عدم العمل على التوصيات لما فتحت السجون على مصراعيها للجن الاقليمية و اللجن الوطنية فأنا راغب في المساعدة من طرف جميع ذوي النوايا الحسنة لأن مسؤولية السجون جماعية و ليست مسؤولية فردية" و حول الإجراءات التي اتخذتها المندوبية في حق المتجاوزين للقانون،من الأطر العاملة بالسجون أكد بنهاشم أنه كلما تم ضبط تجاوز من طرف مسؤول سجني إلا و بادرت المندوبية إلى اتخاذ إجراءات تأديبية و عقابية اختلفت بين الإحالة على التقاعد و عدم الترقية،و الطرد و السجن و توقيف مدراء و تقديم آخرين للمحاكمة بسبب الإخلال بالقوانين و الضوابط المعمول بها . و شدد على أن غاية المندوبية هي إصلاح وضع السجون في ظل حفظ الكرامة الإنسانية و الانضباط ،و كشف على أن الطاقة الاستيعابية للسجون الجديدة ستتراوح ما بين 1000 و 1500 نزيل و أن هندسة السجون الجديدة بمواصفات جديدة و عصرية و قرر بنهاشم أنه سوف يفتح السجون الجديدة للصحفيين لزيارتها و معاينتها. إلى ذلك أكد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي قدم أمس بالرباط خلال ندوة صحفية ، تطلب انجازه 5 اشهر من الزيارات الميدانية،إلى أن نفقات السجون على السجين انخفضت من 12 درهم للسجين خلال هذه السنة،بعدما كانت نفقة السجين تحدد في 15 درهم نتيجة الاكتضاض و ارتفاع عدد السجناء. و قالت جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة للدفاع عن المحاكمة العادلة ،خلال ذات الندوة أن القضاة يفرطون في الاعتقال الاحتياطي و عدم احترام المحاكمة العادلة و أن الإفراج الشرطي كآلية قانونية تحد من اكتضاض السجون لم يتم العمل به بين سنة 2009/2010 و لم يستفذ منه أي شخص و أن تفعيل مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية لا يتم إعمالها ،و اعتبرتها جميلة السيوري أن وسيلة للتخفيف من الاعتقال الاحتياطي نو من حدة الاكتضاض الداخلي بالسجون. و طالب التقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المتضمن ل 100 توصية لإصلاح السجون بالمغرب وزارة العدل و الحريات من أجل تطبيق القانون و تفعيل التدابير المسطرية بترشيد الاعتقال الاحتياطي ،و الحد من الحكم بالعقوبات القصيرة المدد باستبدالها بالغرامات و الموقوف في انتظار سن عقوبات بديلة و فعالة ،تسريع البث في قضايا المعتقلين الاحتياطيين ،تفعيل الآليات القانونية التي تمكن من الإفراج المقيد بشروط،و ترشيد التوزيع المتساوي للسجناء على السجون . و على مستوى تفعيل اليات الرقابة القضائية وصى المجلس بمراقبة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية من طرف النيابة العامة و تفعيل الرقابة القضائية على المؤسسات السجنية و جعلها إلزامية من خلال القيام بزيارات منتظمة ،و بالنسبة لتوصيات المجلس الخاصة بوزارة الداخلية جاء فيها التسريع بإحداث مخافر للضابطة القضائية خاصة بالأحداث نو تفعيل الرقابة التي تقوم بها اللجان الاقليمية لتحسين أوضاع السجون و السجناء مع إعداد تقارير موضوعاتية حول هذه الأوضاع . و في إطار النهوض بأوضاع و حقوق السجناء و السجينات أوصى المجلس بإطلاق حوار وطني واسع حول الأوضاع بالسجون من خلال عقد مناظرة وطنية تشارك فيها كافة المكونات المجتمعية الحكومية و غير الحكومية للتشخيص المشترك لواقع السجون و بلورة مقترحات للإصلاح تهم السجون و مراكز التهذيب .