فضيحة بابن جرير : خمسة سنتيمات كتعويض عن أراض نزعت ملكيتها لاستخراج الفوسفاط وتم تحويلها إلى مشاريع عقارية !

صدق أو لا تصدق.. خمسة سنتيمات للمتر الواحد كتعويض عن أراض خضع أصحابها لمسطرة نزع الملكية للمصلحة العامة، فإذا بها تتحول بعد ذلك إلى مشاريع خاصة . حدث ذلك ببن جرير ، حيث يعيش أصحاب هذه الأراضي و ذوو الحقوق صدمة كبرى وهم يشاهدون أراضيهم التي انتزعت منهم بسعر زهيد ، تتحول أمام أعينهم إلى مشاريع عقارية يحقق أصحابها منها مداخيل بالملايير .
فتبعا للمرسوم رقم 132 81 02 الصادر بتاريخ 21 فبراير 1980 ،تقرر أنه بداعي المصلحة العامة ، نَزْع ملكية مجموعة من الأراضي بابن جرير قصد استغلالها في استخراج الفوسفاط ، ووضعها المكتب الشريف للفوسفاط تحت تصرفه من أجل الغاية المذكورة . وتركها أرضا بورا دون أن تستغل في استخراج الفوسفاط، وهو الغرض المنصوص عليه في القرار الصادر بالجريدة الرسمية والمبرر لنزع الملكية ، وتركها سنوات متوالية إلى أن تحولت إلى بنايات وتجمعات سكنية ومشاريع عقارية، هي التي حملت اسم « المدينة الخضراء».
ورثة حمو الضراوي أحد ضحايا هذا القرار اتهموا في شكاية لهم المكتب الشريف للفوسفاط والمجلس البلدي لابن جرير والسلطات المحلية، بضلوعهم في التحايل على قرار واضح صدر بالجريدة الرسمية عدد 3569 بتاريخ 25 مارس 1981، وتحويل غرضه وهو المصلحة العامة المتمثلة في استخراج الفوسفاط إلى مشاريع عقارية المصلحة فيها ذات طابع خاص وليس عام، بل يعتبرون أن ما قام به المكتب الشريف ضرب واضح لمقتضيات الفصل 39 من ظهير 1982 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والذي يؤكد صراحة بأنه لا يجوز لنازع الملكية استعمال عقار تم اقتناؤه عن طريق نزع الملكية لإنجاز أشغال أو عمليات تختلف عن الأشغال التي بررت نزع ملكيته .
أسوأ ما في الأمر أنه ورغم السعر السوريالي الذي حدد كتعويض عن الملكية المنزوعة والمتمثل في خمسة سنتيمات للمتر الواحد، وهو سعر لا يصلح أن يكون إلا موضوعا لنكتة لأنه يصعب تصوره في الواقع ، رغم كل ذلك ، فالضحايا لم يتلقوا إلى يومنا هذا ولو سنتيما واحدا، فكان الضرر مضاعفا انتزاع أراضيهم والإجهاز على مستحقاتهم .
ويعرض المتضررون ملفهم على مسؤولي الدولة لإنصافهم، مطالبين بجبر الضرر الكبير الذي لحقهم ، في لحظة تتغنى فيها الحكومة بمحاربة الفساد واقتصاد الريع، وينتظرون منهم تحركا جديا وليس وعودا وتسويفات .