الرميد يصف الإضراب بالمنكر، ويدشن مرحلة جديدة من القمع رغم أنف الدستور الجديد

تكريسا للهجوم الذي نهجه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على الجسم النقابي والحريات النقابية. عاد مرة أخرى مساء يوم الاربعاء الماضي على شاشة ميدي 1 سات. من خلال برنامج «ضيف الاسبوع «، ليؤكد هذا النهج، وذلك بعدما اعتبر قرار الاضراب الذي خاضته النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل. منكرا، وهو الوصف الذي يعتبر غير لائق، خاصة من وزير يتحمل حقيبة العدل والحريات. ونسي السيد الرميد أو تناسى أن هذه الحريات،النقابية منها وغيرها، لم تأت صدقة أو منة منه، بل جاءت نتيجة كفاحات ونضالات الشعب المغربي وقواه الحية منذ الاستقلال وقبله، إذ ضحى المناضلون بحرياتهم وبأرواحهم من أجل بناء الديمقراطية في البلاد وتكريسها. وأتى الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة في فاتح يوليوز من السنة الماضية ليكرس هذا التوجه، قبل أن يأتي وزير العدل والحريات ليقود هذه الردة، ويجد سندا قويا من طرف زملائه في الحكومة، برئاسة قائده في الحزب والحكومة أيضا عبد الاله بنكيران. وعوض أن يناقش اعضاء الحكومة في المجلس الحكومي انتظارات الشعب المغربي، بكل فئاته من فلاحين وطلبة، ومعطلين، وطبقة عاملة وغيرها. نجدهم يهدرون لزمن السياسي في جبر خاطر زميلهم الرميد، الذي أمر بصفته رئيسا للنيابة العامة بالتدخل العنيف ضد أهم مكونات العدالة، وهي فئة كتابة الضبط في المغرب، بمختلف المحاكم المغربية. بل لم يسلم من هذا البطش الكاتب العام للنقابة عبد الصادق السعيدي، الذي من المفترض أنه المحاور الاساسي لوزير العدل.
في ذات البرنامج لم يفند مصطفى الرميد اتهام النقابة للوكيل العام باستئنافية ورزازات،إذ شهد شاهد من أهله وحزبه، ويتعلق الامر بالحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، كما أثير في هذه الحلقة.
لكن العجيب في الامر أن الوزير المعني الذي أصبح أشهر من علم على نار، بسبب خصوماته المجانية سواء مع القضاة أو الموثقين أو كتاب الضبط وغيرهم، حاول خلال الحلقة،التراجع عن تسفيه العمل النقابي والمناضلين في الجلسة الاخيرة بمجلس النواب، إذ كان وصف مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، ب»مناضلي آخر زمان»، وهو الوصف الذي جلب عليه انتقادات كبيرة من طرف اكثر من جهة. وما كان لرجل دولة أن يسقط في هذا المطب. على اعتبار ان الكلام الموزون والمسؤول من إحدى صفات رجل الدولة. وهو ما لم يتحقق في وزيرنا في العدل في أكثر من محطة.
وبالعودة الى المقاربة الرميدية بخصوص حق الاضراب، التي ينكرها ضدا على الدستور. يتشبث بالاقتطاع. وهو الموقف الذي اعتبره عبد الصادق السعيدي في نفس الحلقة بان الوزير يعيد بالمغرب الى أحلك لحظات من تاريخه المعاصر. خاصة في اضراب 1979الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنذاك، ومحطة 1984 التي تميزت بأحداث أليمة، ومن ثمة يكون الرميد ومعه حكومة بنكيران يدشنان سنة 2012 مرحلة جديدة للقمع والتضييق على الحريات النقابية بامتياز رغم وجود دستور يعتبر أسمى وثيقة في البلاد.