موظفو العدل يُشلون المحاكم بعد القمع الليلي

قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني بكل محاكم المملكة لمدة 72 ساعة أيام 17-18-19 أكتوبر الجاري، مع الإبقاء على اعتصام المكاتب المحلية في جميع المحاكم المغربية نتيجة الوضع الخطير الذي يعرفه القطاع على ضوء الهجمة العنيفة التي تعرض لها موظفو العدل ليلا لفك الاعتصامات المنظمة بالمحاكم عن طريق القوة. وانتقد المكتب في بيان له "الحلقة الجديدة من مسلسل قمع الحريات وهتك الكرامة واستهداف العمل النقابي الجاد والمكافح لفائدة نزعة في التحكم وفرض الأمر الواقع ضد القانون"، كما سجل انزلاقات خطيرة تمس في العمق روح الدستور الجديد وتهدد مقومات دولة الحق والقانون وتجعل من إرادة الفرد منطلقا لتحريك أجهزة الدولة والإجهاز على حقوق الأفراد، وفق بيان المكتب. وندد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بالتدخل الأمني العنيف الذي استهدف الاحتجاج السلمي لموظفي المحاكم واستباحة حرمة المحاكم كفضاءات لتكريس العدالة والحق والحرية، ويحمل وزير العدل والحريات كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية فيما عرفته محاكم المملكة من تعذيب في جنح الظلام بتعليمات مباشرة منه. ومن جهة أخرى، استنكر الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين في إحاطة علما قدمها أمس أمام المجلس، التدخل الأمني في حق موظفي قطاع العدل في منتصف الليل في العديد من المحاكم التي عرفت اعتصامات باستثناء الأقاليم الجنوبية. واحتج الفريق على ما أسماه القمع الليلي الذي أكد الفريق الاشتراكي أنه أسفر عن مجموعة من الإغماءات في صفوف موظفي العدل ومن ضمنهم الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، وحمل الفريق الاشتراكي وزير العدل والحريات مصطفى الرميد التوتر الذي يشهده القطاع نتيجة سن وزارته سياسة الباب المشدود والتدبير الانفرادي للقطاع والتحرش بالمسؤولين النقابيين، وإقرار تنقيلات تعسفية في حقهم والاقتطاع من أجور المضربين وبدأ اعتماد أسلوب الحوار. وأكد الفريق الاشتراكي أن إغلاق باب الحوار امتد ليشمل القضاة كذلك الذين اضطروا إلى الخروج في وقفات احتجاجية، مما ينذر بفشل تدبير مرفق العدالة وطالب الفريق الاشتراكي بإخراج القانون الأساسي للإضراب إلى حيز الوجود بدل أسلوب التدخل الليلي لضرب المضربين. فمن جهته، انتقد الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية التدخل العنيف ضد المضربين في قطاع العدل وأكد أن وزير العدل مصطفى الرميد كان يعارض مثل هذه السلوكات عندما كان في المعارضة، ويأتي اليوم لينهج نفس الأسلوب السابق بل أشد منه أنه ( الرميد) متهم باحتضان نقابة حزبه ويرفض في مقابل ذلك الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية.