الفريق الاشتراكي و الأصالة و المعاصرة يسحبان أسئلتهما في قطاع الداخلية احتجاجا على غياب العنصر

رفض الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة طرح أسئلتهما الخاصة بقطاع الداخلية، مطالبين حضور وزير الداخلية، الذي كلف الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان لقراءة أجوبته على أسئلة الفريقين.
وكان الفريق الاشتراكي قد ركز في اجتماعه قبيل الجلسة الشفوية أول أمس الاثنين على مقاربة الحكومة بشأن التقطيع الجهوي، وناقش الفريق بشكل مستفيض هذا الموضوع، وارتباط ذلك بالسياسة المجالية على ضوء الدستور الجديد.
وتساءل الفريق الاشتراكي في الصيغة المكتوبة المحالة عن طريق رئيس مجلس النواب الى رئاسة الحكومة، عن الجدولة الزمنية لدى الحكومة والخاصة بإخراج التقطيع الجهوي الجديد الى حيز الوجود و ما هي المعايير الأساسية التي ستعتمد في هذا التقطيع وهل سيتم اللجوء الى استشارات محلية لمعرفة مواقف الفاعلين المحليين السياسيين والاقتصاديين في هذا الجانب.
وفي موضوع يتعلق بالرسائل التنبيهية التي توصل بها عديد من النواب وكانت محل تداول في أكثر من فريق برلماني في صبيحة نفس اليوم ،سبب الامر انزعاجا واستنكارا للطريقة اللا اعتبارية لوضعية النائب السياسية والأدبية على مستوى عدم التدقيق في الأسماء التي طالها هذا التنبيه الذي كان من المفروض-حسب تعليقات نواب تضرروا من الأمر- أن يتوخى الدقة خصوصا وأنه صادر عن رئاسة مؤسسة تشريعية لها من الميكانيزمات والآليات ما يتم الاعمال به دون السقوط في فوضى توزيع رسائل التنبيه لنواب سجلوا حضورهم ليس بالتوقيع الذي هو في حد ذاته يثير أكثر من علامة استفهام ,خصوصا أن الأمر يتعلق بممثلي الشعب، بل بوضع أسئلة في جلسة عامة كما جلسات خاصة باللجن.
وفي كلمته في إطار نقطة نظام في بداية الجلسة, قال رئيس الفريق الاشتراكي أحمد الزيدي أن فريقه مع ترشيد العمل البرلماني ومع حضور النواب، والفريق من السباقين في الدفاع عن هذه المبادئ لكنه يسجل مسلسل التنبيهات غير المضبوطة وغير المدققة.
وفي السؤال الموجه الى قطاع النقل والتجهيز، قال المختار الراشدي باسم الفريق الاشتراكي أن سؤال الفريق يتعلق بالظروف القاسية التي تعيشها ساكنة المناطق الجبلية في الأطلس والريف الكبير وفي الهضاب العليا الشرقية والجنوبية ، هذه الظروف فيها ما هو مرتبط بخلل بنيوي نابع عن غياب التجهيزات الأساسية وعلى رأسها الماء والكهرباء والمسالك والصحة والتعليم، وهناك ما هو مرتبط بإجراءات استعجالية في مثل هذه الظروف القاسية المتعلقة بقساوة البرد والثلج والفيضانات . وسجل النائب في سؤاله الذي تميز بنقل معاناة هذا الجزء المنسي من ترابنا الوطني ، غياب حطب التدفئة كما هو غياب المخزون الغذائي المقرون بغياب الوحدات الصحية المتنقلة خاصة فيما يتعلق بشرائح معينة من الأطفال والنساء والمسنين. ناهيك عن وضعية المدارس التي تفتقد شروط مواجهة هذا الوضع، والمرتبطة بغياب المسالك التي لا تفكر فيها وزارة النقل والتجهيز غير واضعة في عين الاعتبار أوضاع هؤلاء المواطنين، مما يخلق أزمة بكل المقاييس. وساءل المختار الراشدي وزير النقل والتجهيز عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تنمية شاملة تعمل على توحيد برامج قطاعية من أجل تنمية هذه المناطق وفكها من العزلة و التهميش الاقتصادي والاجتماعي ، متسائلا مرة أخرى عن الاجراءات الاستعجالية في حالة الطوارئ ؟
وفي جوابه عن سؤال الفريق, اعتبر عبد العزيز الرباح أن الأمر يتعلق بضرورة إحداث برنامج حكومي موحد، وأن الحكومة تشتغل على ذلك بخصوص المناطق القروية التي تواجه صعوبات اجتماعية واقتصادية ، وان ذلك يحتاج الى تنسيق وأن القرار موجود والتفاصيل في «علم الغيب «الشيء الذي يضع سؤالا عريضا علينا عن أي أفق زمني في التنسيق يتحدث عبد العزيز الرباح اليوم في غياب تشارك ملموس بين قطاعات الحكومة، الشيء الذي يتضح في مشروع قانون المالية الذي يتميز بالتنافر في قواسمه حد تجميع شتاته في وثيقة تكاد تتمزق من ثقل التباعد, وهو ما سماه أعضاء من المعارضة بمشروع « البريكولاج».
إلا أن الرباح أعلن أن الحكومة زادت في الاعتمادت الخاصة بالعالم القروي، فبعدما كانت بمعدل 500 مليون درهم سنة 2010-2011، أصبحت مليار درهم 2012 و مليار ونصف درهم 2013، إضافي لبرنامج القطاعات. وأكد الرباح أن وزارته تنسق مع وزارة الصحة لإحداث برامج استعجالية.
وفي تعليقه قال المختار الراشدي أن التدابير التي تتحدث عنها الحكومة هي بمبالغ مالية تعود لصندوق التنمية القروية وهو صندوق فيه وزارة الإسكان و الفلاحة، والغلاف المالي المرصود لهذا الصندوق لا يستطيع تنمية العالم القروي في الماء والكهرباء والصحة و التعليم، مضيفا أن هذه المبالغ هزيلة جدا أمام الحاجيات التي تتطلبها المناطق المشار اليها ومناطق اخرى. وأعطى المختار راشدي مثالا بالمسالك التي تهم وزارة التجهيز والتي تحتاجها كل من القرى المتعددة التي لا تتوفر على هذه المسالك لفك العزلة عنها وهي كثيرة. ناهيك عن عدم توفر هذه القرى على الكهرباء والماء وعلى مسلك لمرور الوحدات الصحية ومرور الساكنة الى مرافق وخدمات يحتاجونها، مشيرا إلى أن معدلات النمو التي أشار إليها مشروع قانون المالية 2013 هي معدلات ضعيفة جدا أمام القدرة على فك الحصار على العالم القروي. وفي جوابه أكد الرباح أن الحكومة ستعطي الأولوية للمناطق التي تواجه ظروفا صعبة وأن المبلغ المالي المشار إليه هو مبلغ إضافي لمبالغ قطاعية أخرى.متفقا مع النائب الاشتراكي حول الخصاص المهول في العناية بالعالم القروي.
وفي السؤال الذي وجهته النائبة حسناء أبو زيد باسم الفريق الاشتراكي حول تعاطي الخارجية المغربية مع زيارات مسؤولي بعض المنظمات الحقوقية الى المغرب ,ركزت فيه على تقييم الوزارة لهذه الزيارة ، اعتبر سعد الدين العثماني أن سماح المغرب لبعض الجهات الأممية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان ليقوموا وبشكل مفتوح بزيارات كما يقوموا بإصدار تقارير، يعكس انتقال المغاربة الى مرحلة جديدة ، وهي مرحلة الثقة بالنفس والقطع مع ممارسات سابقة بغض النظر عن الممارسات التي تحتاج المعالجة ، وقال العثماني في رده على الفريق الاشتراكي أن المغرب قام بجهود جبارة ومازالت أمامه جهود أخرى، مؤكدا أن المغرب ليس له ما يخبئه ولا يخاف من أخطائه ،ويقبل النقد وأعطى وزير الخارجية مثالا بمجلس حقوق الإنسان الذي أصدر تقريرا فيه انتقادات بكل شفافية، وهذه الممارسة هي التي ستطور وضعية حقوق الإنسان في المغرب. وأكد العثماني أن كثيرا من هذه الجهات موضوعية ومحايدة ولكن بعضها غير محايد وفي مقدمتها مؤسسة كينيدي التي أصدرت تقريرا ضد المغرب. وأضاف العثماني أن مندوبية حقوق الإنسان هي المكلفة بهذا الملف وتنسق مع مختلف الادارت الحكومية وفي مقدمتها الخارجية التي تتابع هذه التقارير لإحداث خطة لتصحيح المغالطات الواردة في هذه التقارير بتنسيق مع منظمات دولية بما فيها المنظمات الأمريكية. وانتقد العثماني الإعلام الذي يسلط الضوء على بعض الأمور دون غيرها. مؤكدا أن المغرب دعا الى بعض هذه الزيارات لكي يعرف الحقيقة الرأي العام الوطني والدولي. وفي تعليقها سجلت حسناء ابو زيد الإرادة الحقيقية اليوم في خلق منعطف جديد في القضية الوطنية، مؤكدة أن الفريق الاشتراكي لا يريد تقارير من الغير لكي تجيب عنها السلطة التنفيذية بعد ذلك وأكدت النائبة أن حزب الاتحاد الاشتراكي يريد أن ينعطف الى تدبير جماعي يمكن من خلاله الإعمال بالمقتضيات الدستورية في تكريس ثقافة حقوق الإنسان وألا تخضع قراراتنا- تقول أبو زيد - لقرارات تكيف مبادئنا التي نؤمن بها على مقاس القرار الدولي، ومن هنا سجلت النائبة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في ذلك, مشيرة الى اعتراف وزيرين من الحكومة «الخارجية والعدل» على أن الواقع لن يرقى إلى الإرادة. متسائلة لماذا لا نتجه الى الاستناد إلى وقائع ملموسة اعتمدت عليها المنظمات الأجنبية, مستحضرة ما قامت به هيأة الإنصاف والمصالحة في تدبير سنوات الرصاص من خلال استثناء المناطق الجنوبية، قائلة أننا اليوم مطالبون بالاستماع الى الجميع والاجماع حول عدالة القضية وأحقيتنا فيما نطالب به انطلاقا من الثوابت الدستورية التي لا تمنع من أن نكون صوتا أمينا وصادقا وقادرا على نقل أي احتمالات لانتهاكات حقوق الانسان من شمال المغرب الى جنوبه، كما سجلت النائبة أن الحكومة أبانت عن ارتباك في مستوى تدبيرها لهذا الملف وأضافت كيف لحكومة من مرتكزاتها تفعيل الدستور لا تقبل تحويل هذا المعطى لممارسة هذا الملف في كافة جغرافيته. وعرفت الجلسة الشفوية غيابا كبيرا لوزراء حكومة بنكيران, وبدا الشوباني مثقلا برسائل زملائه الذين تكاثرت اعتذاراتهم بحجة المهام المنوطة بالسلطة التنفيذية وهي مهام لا يعرفها ممثلو السلطة التشريعية ، الشيء الذي اعتبره رئيس فريق الأصالة والمعاصرة هروب من التفاعل الحقيقي الذي من المفروض أن يسود هذه المحطة، بدستور يتيح الامكانية لذلك. لكن ما استنكره العديد من النواب هو ذلك الخطاب المتعالي جدا على الواقع المزري لرجال ونساء التعليم والذي صاحب أجوبة محمد الوفا في أجوبته عن أسئلة النواب ،متهما بعضهم بالمحتلين الذين تحالف مع زميله في العدل مصطفى الرميد ضدهم لإخراجهم بالقوة والعنف من سكن وظيفي يريد الوزير أن يلمع به وجه حكومة أبانت عن ضعفها. ولعل استهلال حديث الوزير محمد الوفا برجل تعليم متواضع يسكن بسلا تآمر عليه زمن ممارسة مهنة التعليم بزمن الفقر والحاجة والأجر الشهري الزهيد لكي لا يملك سكنا لأنه لم يمد يده الى جيوب الغير ولم يوظف دهاءه ليكون سفيرا فوق العادة بزمن تجاوز المدة القانونية من أجل مستقبل مالي مريح بمال الشعب الذي مازال صامدا من أجل استقرار الوطن في بطانة وفي الأزقة الضيقة بسلا كما بأزقة مهمشة و مداشر وأكواخ وسكن اقتصادي ضيق، تلك هي الأمكنة التي يسكنها رجال ونساء التعليم في غالبيتهم، ولعل الإشارة الى ذلك الرجل « المحتل» كما سماه الوزير محمد الوفا تبدو أنها مستوردة من وزير العدل عندما اتهم موظفين خاضوا إضرابا مشروعا في ممرات مكان اشتغالهم بالمحتلين.