نقابة العدل تحتج بفاس وتؤكد على مواصلة النضال

نفذت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، صباح يوم أمس الجمعة، الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي دعت إليها تحت شعار: «جمعة الانتفاضة» بمدينة فاس«، وذلك تزامناً مع انطلاق فعاليات الندوة الخامسة للحوار الوطني حول إصلاح العدالة.
وقد طوقت مكان انعقاد الندوة، قوات الأمن بكل أصنافها، حيث لوحظ إنزال كثيف لرجال الأمن بمدينة فاس. وحسب مصادر من النقابة، فإن هذه الوقفة الوطنية السلمية شارك فيها أكثر من 1000 كاتب ضبط وكاتبة ضبط من مختلف المحاكم المغربية. وفي اتصال مع عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أكد لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن هذه الوقفة سلمية، تروم العمل على الاستجابة لمطالب الشغيلة العدلية، مؤكدا أنه « انطلاقاً من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقنا، قمنا بمبادرة من أجل تلطيف أجواء التوتر، على اعتبار أن المواطن المغربي هو الضحية من هذا التوتر، ولا يمكن، يضيف السعيدي، أن يبقى رهينة هذا الوضع. من هذا المنطلق، اتصلت شخصياً بوزير العدل من أجل تنظيم لقاء معه، للوقوف وإيجاد حلول للقضايا الخلافية، لكنه اعتذر لالتزامات خاصة به، حيث نظم لقاء يوم الثلاثاء الماضي استمر الى منتصف الليل، حضره الكاتب العام للوزارة ورئيس الديوان والمديرون المركزيون، لكن للأسف، لم نتوصل الى أي حل.
واعتبر الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل أن وقفة أمس كانت ناجحة، إذ لاحظ العدليون والعدليات نوعا من الترهيب النفسي الذي صاحب هذه الوقفة، لكن لم يسجل أي تدخل أمني عنيف. وشدد على أن نقابته «عازمة على الصمود واتخاذ القرارات النضالية الكفيلة بجعل الوزارة تستجيب لمطالبنا العادلة».
وكانت النقابة الديموقراطية للعدل قد قررت تنظيم هذه الوقفة تحت شعار «جمعة الانتفاضة»، تزامنا مع انطلاق فعاليات الندوة الخامسة للحوار الوطني حول إصلاح العدالة ، استنكارا لاستمرار إقصاء هيئة كتابة الضبط من فعاليات الحوار الوطني ، معتبرا هذا الإقصاء جريمة في حق 15000 موظفة وموظف بوزارة العدل وفي حق مستقبلهم المهني ، ولاستمرار وزارة العدل في إغلاق باب الحوار في وجه النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع، وتماديها في سلسلة الإجراءات الانتقامية التجويعية ضد مناضلاتها ومناضليها، وذلك رغم كل مبادرات الحوار التي سلكتها، كما جاء في بلاغ للنقابة.