محمد ضريف يناقش الحياة السياسية والدستورية من آسفي ..

اعتبر محمد ضريف, الباحث الأكاديمي في العلوم السياسية, أن شروط دستور ديمقراطي حصرها الفقه الدستوري في ثلاثة شروط أساسية .. أولها أن يكون مرتكزا على مبدأ فصل السلط، فالنظام الاستبدادي وحده هو الذي يجمع بين السلطات، أما الشرط الثاني هو أن تكون هناك إمكانية صريحة داخل الوثيقة الدستورية تنظم عملية التداول عن السلطة .. فالشرط الثالث الذي ينتصر لمبدأ سمو الدستور حيث لا توجد قوانين فرعية أو سلطة فوق الدستور ..
ومضى ضريف الذي كان يتحدث في لقاء علمي بالمقهى الأدبي في آسفي .. مؤكدا أن المغرب كان رأس النظام فيه يمارس وحدة السلطة ويعمل على توزيع الوظائف.. وبالعلاقة الوزراء الموظفون والوزير الأول كبير الموظفين عند الملك، والقضاء لم يكن سلطة ولكن كان مرتبطا بالتأويلات التقليدانية لإمارة المؤمنين.. ذاك كان هو الوضع المعلوم والمعروف والممارس .
المتتبعون للفقه الدستوري - يتابع محمد ضريف - فوجئوا بالعرض الملكي الذي اختط في خطاب 9 مارس شروط بناء دستور ديمقراطي .. حين تحدث الملك عن فصل السلط وضرورة تضمين الوثيقة تكليف الحزب الفائز بتشكيل الحكومة، وهذه الأخيرة تعبر بوضوح عن مبدأ الإرادة الشعبية .. و هو ما شكل قطيعة تاريخية مع مبدأ سمو المؤسسة الملكية التي كان يعتبرها الحسن الثاني مؤسسة سابقة في وجودها على الدستور .. بما يعني أن خطاب 9 مارس و بمضامينه كان لحظة تحول في فلسفة الحكم بالمغرب، ووضع نقطة النهاية على ما ظل جزء من الفقة الدستوري يؤصل له ..خصوصا فيما يتعلق بأولوية إمارة المؤمنين و سموها (الفصل 19) القديم ضدا على الدولة الحديثة .
هل استطاعت القوى السياسية بعد الخطاب المذكور .. يرفع محمد ضريف السؤال الجوهري والمقلق أمام الحضور الكبير والوجوه والنخب المحلية التي عجت بها قاعة المحاضرات بالمقهى الأدبي.. هل استطاعت هاته القوى الاشتغال على تفعيل مضامين الخطاب .. أم أن التأويل هو الإشكال العويص اليوم ..؟
يجيب الأكاديمي المعروف .. بلا .. لقد تحكمت موازين القوى و ضغوطات آخر لحظة في إنتاج مضامين بعيدة عن روح خطاب 9 مارس . فالدستور الجديد كان حمال أوجه ويمكن إخضاعه لأي تأويل يخدم القوى السياسية المتحكمة أو الضاغطة.
ضريف قال إن الملك كان يدعو إلى تأويل ديمقراطي ، بينما الحكومة الحالية بصدد تنزيل مخطط تشريعي وفق تأويل معين قد تجد فيه أي شيء .. إلا التأويل الديمقراطي، لقد بدا أن هناك تساهلا في التعامل مع الوثيقة من مثل فهم الفصل 100 و الطريقة التي تعامل بها رئيس الحكومة .. فهم هذا الفصل لم يعط سوى لغو سياسي و كلام شخصي بعيدا عن مفهوم السياسات العمومية الذي ظل غائبا.
محمد ضريف وداخل فضاء يغري بالتحليل والنقاش الهادئ .. لخص المشهد السياسي .. أي مشهد سياسي يمكن ربطه بمستويات ثلاث .. مستوى الفعل السياسي ومستوى الفاعل السياسي و أيضا التفاعل السياسي . و هنا كان الرجل صارما على المستوى العلمي والنظري, بل قاسيا على الحياة السياسية المغربية والفاعلين داخلها..
حسم في أمر هذا الفعل السياسي المغربي في نعته بأن يمشي بدون بوصلة وأعطى أمثلة بذلك.. مسألة التأويل, فالإشكالية الدستورية اليوم غير مرتبطة بالنص، نموذج بنكيران الذي قال بأنه مجرد رئيس حكومة و الملك رئيس الدولة وهذا ما يعيد مباشرة إلى مستوى الملكية التنفيذية بنوع من إعادة إنتاج تلك النظرية .. بنكيران يعيدنا إلى نقطة الصفر .
في نفس السياق مر محمد ضريف على تدبير التحالفات في المغرب التي تبين نوع الفعل السياسي الفاقد لبوصلته ( نموذج ج 8 ) الذي جمع ما لا يجمع .. وفي مستوى ثان العلاقة بين المعارضة و الأغلبية وهو ما يعطينا في نهاية المطاف صورة للعبة سياسية لم تعد تحترم منطق المعارضة والأغلبية ولم تعد واضحة .. على الأقل عشية التناوب التوافقي كنا نعرف من في المعارضة ومن في الأغلبية وماهي الحدود الفاصلة بينهما .. هذه «السوريالية « أعطت مثلا حزبا في المعارضة ولا وزير في الحكومة، أعطت مثلا أغلبية تصدر بيانا ضد نفسها ، أعطت أيضا حزبا إسلاميا يمارس المعارضة وهو يشرف على تدبير الشأن العام، أعطت كذلك مشروع قانون مالي لا علاقة له بالبرامج والمشاريع الانتخابية واستهدفت فيه الطبقة الوسطى .
الفاعلون السياسيون كان لهم نصيب من النقد في العرض الأكاديمي المذكور .. حيث «حكم» عليهم بأنهم الفاعلون لا يمارسون السياسة وينفون ذواتهم ، بطريقة تذهب في اتجاه قتل السياسة. وعندما يكون الفعل السياسي فاقد للبوصلة وجزء كبير من الطبقة السياسية تقتل السياسة.. ننتهي إلى انتشار ما يمكن أن نطلق عليه «الإلحاد السياسي»، وهذا ما دفع الناس إلى مقاطعة الانتخابات و ترك المجال واسعا لتيار الإسلام السياسي.
النقاش كان ثريا .. جلب معه أسئلة الحياة السياسية والحزبية ، مستقبل البيجيدي وصورة رئيس الحكومة داخل المؤسسات الدستورية وفي الإعلام الوطني، جماعة العدل والإحسان، التيار السلفي، اليسار المغربي والاتحاد الاشتراكي، الدستور الديمقراطي، بهكذا نقاش عميق وهادئ انتهى هذا اللقاء العلمي الذي امتد لأكثر من ثلاث ساعات وبحضور وازن لم يعرفه المقهى الأدبي في أي من النشاطات السابقة.