أخنوش يوجه الحكومة إلى تحولات اقتصادية واجتماعية في "مالية 2026"

كشفت المذكرة التوجيهية التي عممها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على الوزراء والقطاعات الحكومية المختلفة، بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن أربع أولويات كبرى سترسم ملامح مرحلة جديدة للاقتصاد الوطني السنة المقبلة.
وأوضح رئيس الحكومة في مذكرته أن الأولويات الأربع ستتمثل في ترسيخ إشعاع وحضور المملكة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية الكبرى، والحفاظ على توازن المالية العمومية.
وركزت التوجيهات الواردة في الوثيقة الصادرة عن رئاسة الحكومة على تفعيل التوجهات المتعلقة بترسيخ بروز المملكة كأولوية، من خلال تعبئة جميع محركات النمو والاستثمار والإصلاحات لتعزيز الصمود الاقتصادي والقدرة التنافسية الوطنية، مذكرة بالعناية التي يمنحها الملك محمد السادس للعدالة المجالية، عبر تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، في إطار من التنمية المتوازنة والشاملة على الصعيد الوطني.
وسينخرط المغرب، وفق توجيهات إعداد المشروع المالي الجديد، في مرحلة متقدمة من التحول، قائمة على تعزيز فرص الشغل، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحفاظ على الموارد المائية، وإطلاق مخططات متكاملة لتأهيل الأقاليم، إذ يستهدف مشروع قانون المالية 2026 ترسيخ النهضة الاقتصادية، استجابة للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك لمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، عبر دينامية استثمار قوية، وتعزيز مكانة المهن العالمية للمغرب، ودفع التصنيع نحو مستويات أعلى، بما يضمن للمملكة تموقعا مستداما في سلاسل القيمة العالمية.
ورسخ مشروع قانون المالية 2026 الرؤية الملكية القائمة على التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، تستند إلى تثمين الخصوصيات المحلية، وتدعيم الجهوية المتقدمة، وترسيخ مبدأ التكامل والتضامن بين مختلف الجهات.
وفي هذا الإطار يضع المشروع المالي المقبل تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في صميم عمله، بما يشمل تعزيز التشغيل، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد نموذج استباقي ومستدام لإدارة الموارد المائية، وإطلاق مشاريع متكاملة لتأهيل الأقاليم؛ كما يركز على تعزيز العمل الاجتماعي للدولة نحو مزيد من الاستهداف والفعالية، عبر تعميم الدعم المباشر، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وضمان الولوج إلى السكن، وتقوية القدرة الشرائية للأسر، ما يجعله إحدى أولويات الحكومة.
ويعكس مشروع قانون المالية 2026، حسب مذكرة رئيس الحكومة أيضا، توجها واضحا نحو تحقيق أثر مستهدف وفعال في تنفيذ السياسات العمومية؛ فيما يسعى كذلك إلى ترسيخ وتسريع الإصلاحات الهيكلية، لمواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مكانة المغرب بين الدول الصاعدة.
ويندرج مشروع مالية السنة المقبلة في سياق الإصلاحات التي باشرتها المملكة لتحديث مؤسساتها وتعزيز فعاليتها. وستواصل الإدارة العمومية تحولها سنة 2026، مع إعطاء الأولوية لتبسيط المساطر، ورقمنة الخدمات، وتقريبها من المواطنين، فضلا عن جعل الأقاليم أكثر جاذبية عبر تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.
وستلتزم الحكومة كذلك، حسب الوثيقة المؤطرة لأشغال إعداد قانون المالية، بمواصلة تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية لدعم نمو مستدام، والتحكم في المديونية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، إذ يتوقع بناء على هذه الأولويات أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يقارب 4.5 في المائة سنة 2026، مع خفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والتحكم في نسبة المديونية عند 65,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية السنة المقبلة.