تمرير المخطط الجماعي للتنمية باقايغان إقليم طاطا م دون دراسة أو مناقشة

بتاريخ 23 اكتوبر انعقد جلسة المجلس الجماعي بأقايغان ، الجلسة انعقدت باستدعاء ثاني ، بعد أن استحال استكمال النصاب في الاستدعاء الأول، بتاريخ 15 يوليوز 2012 ؛وقد تضمن جدول الأعمال نقط وملتمسات .
- النقطة الأولى: مناقشة المخطط الجماعي للتنمية والمصادقة عليه ؛
- النقطة الثانية : المصادقة على اتفاقية الشراكة مع وكالة اقاليم الجنوب من أجل تجهيز الخزانة الجماعية؛
- رغبات وملتمسات : الماء الصالح للشرب بمركز اقايغان وإدماج كل من دواوير لكصور ودواري بسموم وتنغرين في مشروع جلب الماء عن بئر بسموم ؛
- طلب التعجيل بدراسة مشاريع الوقاية من الفيضانات بالدواوير المعنية بجماعة اقايغان ؛
قبل بداية جدول الأعمال . تدخلت المعارضة الاتحادية في شكل نقط نظام مستفسرة عن الوضعية القانونية للجلسة، بحيث لم يسبق أن افتتحت أو رفعت في الاستدعاء الاول بحيث تسبب تدخل الرئيس ضد الحضور ، في التشنج وأنفض الجميع على إيقاع شعارات ، دون توقيع ورقةالحضو ، أو تلاوة افتتاح الدورة ؟ فضلا عن كونها « أي الدورة « تأخرت من يوليوز إلى أكتوبر، دون طلب إذن من الوالي أو العامل للتمديد . نقط نظام لم تجد أجوبتها، ما اربك ألجلسة، وبعد هذا الحصار ، وانعدام ألا جوية . طرحت المعارضة الاتحادية نقطة نظام أخرى ،حول مدى سلامة وقانونية رئاسة الجلسة من طرف نائبة الرئيس ، فالتمست الأعذار سواء من طرف السلطة أو لأغلبية ، وتم التذرع بالتأويل الملتبس للمادة 56 من الميثاق الجديد . حيث محاولة تأويل سلبي لعبارة «إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة طويلة « تأويل غير ديمقراطي، ويتنافى مع روح الدستور ألجديد، لأن الأصل هو حضور الرئيس وتحمله مهام ألرئاسة والاستثناء هو النيابة المؤقتة. والحكامة الجيدة لن تتم الاعبر الاجتهاد في تطبيق في بلورة مقتضيات الميثاق الجماعي ،مهما بلغت درجة جودتها؛ لان تجسيدها لايتم الاعبر تطبيق هذه المقتضيات، على ارض الواقع والتي تبقى في غالب الاحيان خاضعة لقوانين وانظمة اخرى كثيرة وفي سياقات متعددة؛ بعد عراك وترافع في اتجاه واحد، تنازلت المعارضة عند رغبة الموضوع لتبسيط المعقد ؛
. وعند بداية تلاوة نقط جدول ألأعمال، تم التعارض من جديد حول نقطة مناقشة المخطط ،حيث طرحت مسالة التصويت على مشروع المخطط دون وجود نسخة من وثيقة المخطط الموضوع ،مع العلم ان الدولة المغربية بذلت مجهود تشريعي كبير، للارتقاء بمفهوم التدبيرالجماعي بواسطة التخطيط؛فمنذ الاستقلال ،مرورا بفترة مابين1955و1960، فترة الاختيارات وإقرار التوجهات السيا سبة الكبرى للدولة المغربية.هذه الفترة شهدت،انطلاق تجربة سياسة اللا مركزية ألجماعية ،خاصة بعد تحديدات خطاب الملك محمد الخامس ،بمناسبة تنصيب الحكومة الاولى بعد الاستقلال،في 17 دجنبر 1955 ؛ بالاظافة الى هذين المستويين، عرفت حقبة السبعينيات اتجاها رسميا نحو نهج سياسة التخطيط والبرمجة على مستوى اوسع محليا؛ ومنذ23 ظهير .يونيو 1960ثم ظهير12 شتنبر 1963 وصولا الى ظهير شتنبر 1976، لم تجسد سياسة تنظيم المجالس الجماعية المنتخبة إلاسياسة لامركزية شكلية ،اعتمدت على اقامة مجالس استشارية واقتراحية اكثر منها تقريرية؛ ونظرا للتحولات المجتمعية والإقليمية والجهوية والدولية اتجه المشرع المغربي،في القانون 17 .08 سنة2009 في مادته36 الى استبدال مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهوم «مخطط جماعي للتنمية «في هذا السياق اصبحت الجماعة المحلية معنية بجميع الميادين وليس فقط ما يتعلق بالاقتصادي والاجتماعي ولإضفاء المزيد من الوضوح على المادة 36 المعنية بالمخطط،جاء المرسوم رقم 2.10.504بتاريخ من 24 جمادى الاولى 1432(28 ابريل 2011) يتعلق بتحديد مسطرة اعداد المخطط الجماعي للتنمية فلقد جاء هذا المرسوم خاصة المادة الخامسة منه،لتجدير وتصليب عود مفهوم التشارك والحكامة الجيدة؛تجنبا لاستفراد الرئيس بالمخطط والبرمجة،واستجابة لمختلف الرغبات والحساسيات بين مختلف مكونات المجلس،،من حيث خصاص كل منطقة اودائرة انتخابية مكونة للجماعة،تشارك يهدف السبق لتلاقي مختلف المكونات وبغرض تذويب الأنانيات، ومشاركة الجميع، خدمة للتوازن السياسي، في افق استقرارالمجلس طيلة مدة الانتداب؛لان التجربة ابانت ان العديد من المشاكل التي تعيشها الجماعات،ناتجة عن اختلاف وجهات النظر،بخصوص المشاريع المزمع انجازها وأماكن انجازها ؛وفي غياب عرض مشروع المخطط الجماعي للتنمية بجماعة اقايغان، على اللجان الدائمة في اجل 45 يوم على الاقل، قبل تاريخ انعقاد دورة يوليوز التي سيقدم فيها للعرض والمناقشة والمصادقة،ونظرا للطريقة العبثية والارتباك اللذان طبعا مختلف مراحل المخطط ،التى استغرقت ثلاث سنوات في تغييب تام للمنتخبين الذين نص دليل وزارة الداخلية على اهميتهم ،في خلق التفاعل السياسي بينهم وبين سكان جماعتهم،حول الخيارات المعتمدة ومن تم اتاحة امكانية المساءلة ، اما عن الكاتب العام والتقني، وعن تكوين لجن الموظفين»خبراء الجماعة مستقبلا» فهم كذلك في تعداد النسيان من طرف ألرئيس؛ وضعية شاذة، توحي بان جماعة اقايغان دولة داخل دولة، اذ من الطبيعي والعادي ،ان تحيا وتنمو،داخل الدولة، تتاثر بالوضعية الراهنة للبلاد التي يتمثل جانبها الايجابي،في التراكمات الايجابية في مجال اللامركزية، حالة مافتئ عضو لجنة متابعة المخطط يثيرها في كل مناسبة، وبحضور الأستاذ المكلف من طرف وكالة أقاليم الجنوب ،كما لا يتوان في تنبيه الرئيس في كل مناسبة عن الطريقة المتبعة في الاعداد للمخطط،فكيف يعقل التصويت على وثيقة في حجم وثيقة المخطط الجماعي بمدة ست سنوات انتدابية، بهذه الطريقة ألفجة المرتجلة، فضلا عن كون الجماعة قد تعاقدت مع وكالة اقاليم الجنوب بمبلغ مليون درهم ؛ طالبت المعارضة تفصيل وتدقيق، عن كيفية وحيثيات صرفها ومن يتحمل المسؤولية في ذلك ؟فعجزت الأغلبية عن الجواب ؛ ما أسقط مهام الرئاسة،عن النائبة التي ترأست ألجلسة؛»ويفرض حضور الرئيس واضع المخطط حسب المادة36  «تأسيسا على هذا التأصيل القانوني والإجرائي ساد بلوكاج سياسي اجواء ألجلسة، وثم الخروج بالتصويت على من يرغب في التصويت على المخطط، دون الإطلاع على النسخة المجسدة للمخطط ،فصوتت المعارضة الاتحادية بالرفض تاركة ثقل المسؤولية على سلطة الوصاية والأغلبية. ما اثار الاستغرابّ؛ هوانه بعد التصويت الاغلبي على المخطط فوجئت ساكنة اقايغان، بتعليق اعلانات بمقر الجماعة موقعة باسم ألرئيس «الغائب و الحاضر في التوقيعات» ،داعيا حملة الاجازة ودبلوم الدراسات الاساسية،لوضع ملفاتهم للمشاركة في التشخيص وجمع المعطيات من حديد ،وإعلان اخر لاستدعاء المجتمع المدني ألمحلي ومختلف الفاعلين للمشاركة والمساهمة في تشخيصات واجتماعات المخطط ؛وذلك ،بتاريخ17نونبر2012 وكان التذرع بان الهدف من التشخيص هوا لحصول على منوغرافية الجماعة بنظام معلوماتي جماعي مؤطر للمخطط؛تساؤلين مشروعين يفرضان نفسهما ؛ الأول الى اي حد سيصمد المخطط الموضوع بقاعدة معطيات قديمة امام قاعدة معطيات جديد ة ،وبعد ثلا ث سنوات؟من النا حية العلمية الجواب سيكون لامحالة ،ان هذا العمل مجرد متاهة جديدة بأغراض سيا سوية؛ وبالتالي من الواجب البداية بالمنوغرافية قبل التشخيص الأولي والثاني هو ،ما موقع المديرية العامة لوكالات اقا ليم الجنوب الممولة الاساسية لمشروع المخطط ،من كل هذا العبث؟
أما النقطة الثانية وهي اتفاقية الشراكة ، فقد نوقشت بهدوء لكونها تحصيل حاصل ولكون، ادراجها للمناقشة والتصويت كان من طرف المعارضة ،لان الرئيس تجاوز ألمجلس فصادق وختم عليها قبل عرضها للتداول، الملاحظة المتحفظ عليها من طرف الجميع ،هو كون مسودة الاتفاقية لا تحمل رقم حساب وكالة اقاليم الجنوب ؛ما يعني الالتباس والغموض؛ وبخصوص ملتمس الماء الشروب فقد طرح عضو دوار بسموم مشكل ربط دواره بشبكة الماء الصالح للشرب من طرف المكتب الوطني ؛ فتمت إجابته من طرف عضو من المعارضة ؛»الرئيس ألسابق بأن هناك أتفاق بين المكتب الوطني بطاطا و المجلس الجماعي السابق ، تفيد بأن ربط الدوار المعني ،سيتم بنفس الطريقة التي تم بها التدخل في مركز اقاي