دورة أكتوبر العادية لجماعة أقايغان طاطا بين غياب الرئيس والنقط المعلقة

انعقد بمقر جماعة أقايغان طاطا اجتماع الدورة العادية بجدول أعمال محدد بنقطتين : الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية الجماعة برسم 2011 . وتحويل اعتمادات مالية بميزانية التسيير للجماعة تبرير2011 .
قبل البداية استفسر فريق الإتحاد الاشتراكي بالمجلس عن اسباب غياب الرئيس عن الجلسة، وعن قانونية رئاستها من طرف نائبه ، حيث المادة 56 من الميثاق الجماعي الجديد تنص على مدة طويلة في الغياب وعن كيفية اختيار من ينوب عن الرئيس بدون ترتيب في النواب؛ فضلا عن كون دورية وزير الداخلية رقم 5225 دققت في كيفية الإنابة المؤقتة في حال غياب الرئيس أوعاقه عائق عن ممارسة مهام ا لرئاسة ؛ مع العلم أن الرئيس هو من وقع استدعاءات الدورة؛ ووقف الجميع بحثا عن المخرج خاصة حين تشبثت نائبة الرئيس برئاسة الجلسة وكان الجو العام هو الاتجاه إلى الانسحاب إلى حين حضور الرئيس، لأن القانون واضح في هذا الباب؛ وبعد مرافعة أحد أعضاء الفريق الاتحادي وقراءة النصوص التمست السلطة المحلية (القائد) توافقا معينا حتى تمر الجلسة بطريقة استثنائية.
بالنسبة لأعضاء الإتحاد اعتبروا الجلسة تداولية بدون الرئيس، خاصة حين الاستفسار لماذا لم يتم إدراج ملتمسين حول بناء مراقد بداخلية إعدادية المسيرة بأقايغان، وملتمس التعجيل ببناء ثانوية ابو بكر الرازي بأقايغان. خاصة أن الإعدادية تعرف اكتظاظا في المراقد، وأن اقايغان لم تستفد من البرنامج الإستعجالي بالوجه الأحسن؛ لعدم توفير الشركاء بنيات الاستقبال، لأنه في تقدير الفريق الاشتراكي، يجب أن تستوعب الداخلية جميع تلاميذ الإعدادية بدون استثناء نظرا لظروف الهشاشة والفقر الذي تعيشه الجماعة. كان جواب النائبة الأولى أنها هي الأخرى تقدمت بملتمسين ولم يدرجا، وتساءل الجميع عمن المسؤول بهذه الجماعة؟ فحين تسأل الرئيس يجيب بأن لا علم له بالأشياء، وحين تتواجه مع نائب من النواب يشتكي هوالآخر. منظر غريب تعيشه جماعة اقايغان!
وعند الدراسة طرح جل الأعضاء وضعية سيارة رونو " express " والتي صوت جميع الأعضاء على عدم صلاحيتها في دورة ابريل 2010 وتقرر شراء سيارة جديدة وذيل المحضر بآخر تدخل للرئيس، حول كون هذه السيارة لم تعد صالحة وتستنزف مالية الجماعة . وبعد شراء السيارة الجديدة ، لاحظ المواطنون والأعضاء على الخصوص سريان وجولان هذه السيارة القديمة، مع العلم أن العمالة لا ترخص لشراء سيارة جديدة بهذه الجماعات الصغيرة، إلا بعد وضع التزام وتعهد بإيقاف القديمة . تدخل السيد القائد في إطار قانوني والتزم، بأنه سيستخدم صلاحياته لتطبيق القانون في هذا الباب. بالإجماع زكى المجلس من جديد قرار إيقاف هذه السيارة والشروع في مسطرة البيع بالمزاد العلني فورا ، مع الإلحاح على أن سيارة المصلحة الجديدة يجب أن تكون رهن إشارة المجلس ومصالح الجماعة اليومية محليا، وباحترام ، عوض استعمالها من طرف الرئيس لأغراضه الخاصة والضيقة على بعد 1000 كلم من الجماعة بالرباط . فلا يعقل أن تتبرع جماعة فقيرة لوكالة أقاليم الجنوب بسيارة خدمة ورئيس جماعة، في وقت يجب أن تتبرع فيه الوكالة بسيارات ومعدات لهذا النوع من الجماعات!