رسالة مفتوحة إلى المدير العام لوكالات أقاليم الجنوب

«في إطار التوجه العام لوكالة أقاليم الجنوب والذي يقضي بالتعاون والتدخل إلى جانب الجماعات بأقاليم الجنوب، سعيا وراء التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإقلاع ، نعم في هذا الإطار تدخلت الوكالة في جماعة اقايغان طاطا، بشراكة لإنجاز المخطط الجماعي للتنمية الذي تاه في دروب مجهولة، إلى درجة أن لجنة المخطط، لا تعرف مصير المخطط ولم تشهد احترام مسلسل جلسات المخطط، سواء بدراسة المراحل من طرف اللجنة أو بالتتبع من طرف اللجنة التقنية التي يجب أن تكون منبثقة من كاتب عام الجماعة والتقني أو فريق عمل منسجم، أملا في تكوين فريق خبرة مستقبلي بالجماعة . فالمخطط بقي حبيس المكالمات الهاتفية و الإلكترونية بين الرئيس في الرباط وعون من أتباعه، دون توسعه أو نشره بين الأعضاء أو الموظفين المفترض فيهم أن يكونوا عارفين بخباياه وبتصحيحه، ناهيك عن معرفته لدى الجمعيات المشاركة . فالمخطط بهذه الجماعة أصبح لغزا يلوح به في مناسبات لأغراض انتخابوية، لا تخدم التنمية لامن قريب أو بعيد.
«السيد المدير: إن أي عاقل أو محلل لن يشكك سلبيا في نوايا الوكالة والقائمين عليها من حيث مسارات تنمية أقاليم وجماعات الجنوب. لكن الحكامة التنموية تقتضي التتبع البريء والمحايد لمصير أموال الدولة والمنظمات التي تضخ باسم أهداف تنموية، فتتيه عن طريقها يمينا وشمالا. فجل المشاريع المصاحبة تمت طلبات سندها بطرق غير واضحة ، بحيث لا يحضر ممثلو الجمعيات جلسات فتح الأظرفة إلا من رحم ربك . أما عن التركيبة القانونية لحضور تلك الجلسات فهي لاتمت للفعل المؤسساتي بصلة ،هذا فضلا عن كون مرحلة تنفيذ المشاريع الممنوحة للجمعيات بالدواوير تشوبها شوائب ، سواء من حيث النفخ في الأثمنة، ومن حيث الإنجاز؛ فأثمنه مشروع الكبار المنجز مع جمعية الأمل بدوار اسرغين، يندى لها الجبين، بحيث قنينة مربى فارغة وصغيرة اشتريت ب 20درهما ، في وقت تشترى وهي مملوءة بالمربى ب 7 دراهم ( 500 قارورة بمبلغ 10.000 درهم) ،وثمن لا سيرمن البلاستيك جرفتها الرياح في حينها، بلغ 25000درهم، أما عن مشاريع دواوير أولاد علي وأكمور فحدث، أضف إلى ذلك أن مشروع دوار إسرغين قد أنجز من طرف أخ نائب رئيس الجماعة، ومشروعا أكمور وأولاد علي من طرف قريب من نائب رئيس آخر، ما يعني أن المشاريع أنجزت بمقاولين مقنعين من مكتب مجلس الجماعة بأقايغان.
إن الموارد الموضوعة رهن إشارة الوكالة من طرف الدولة والمنظمات الدولية، يجب أن ترصد لمساراتها الصحيحة حرصا على المصداقية والمشروعية، عوض السخاء الزبوني الانتخابوي المكشوف، والذي تعرت مقاصده للقاصي والداني، حين توزيع الوعود بشراكات ومشاريع باسم الوكالة في إطار الحملة الانتخابية السابقة لأوانها؛ فهل من رادع لهذا العبث؟»