دورة الطرامواي «تحاكم» محمد ساجد

إلى حدود الواحدة الثانية والنصف، لم يتطرق أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء، المجتمعون يوم أمس في إطار دورة استثنائية تهم المصادقة على تسعيرة الطرامواي، إلى نقط جدول الأعمال. ذلك أن اللقاء تحول إلى محاسبة لتدبير محمد ساجد لشؤون الدار البيضاء، حيث أعلن رئيس مقاطعة الفداء تجميد عضويته من مجلس المدينة، بسبب ما اعتبره تهميش الرئيس للرؤساء وعدم إشراكهم ومشاورتهم في التدابير والاجراءات التي يتخذها، أضف إلى ذلك، أنه منذ ما يزيد عن السنة لم يعقد ندوة الرؤساء التي من المفروض أن تعقد كل شهرين كي يتم التنسيق بين الجماعة والمقاطعة حول مشاريع القرب التي تهم الأخيرة. واعتبر حسبان أن الرئيس يتذرع بالمشاريع الكبرى التي لا يزايد عليها أحد، كي يتنصل من سياسة القرب التي تعد عماد كل تدبير.
رئيس مقاطعة اسباتة سيعلن هو الآخر خلال هذه الدورة، تجميد عضويته من مجلس المدينة، معتبراً أن أعضاء المكتب هم الوحيدون الذين تستفيد مناطقهم من خدمات الجماعة، فيما يتم تهميش المناطق الأخرى. واعتبر رضوان المسعودي أن »الأقوياء« هم من استفادت مناطق هامشية تابعة لهم من إعادة التأهيل في إشارة إلى الاتفاقية التي همت منطقة المكانسة والهراويين، فيما تم تهميش منطقة اسباتة من هذه الاتفاقية، رغم أنها تعاني من حالة مزرية في ما يخص البنية التحتية، مطالباً بإعادة النظر في الطريقة التي تدبر بها أمور العاصمة الاقتصادية.
الدورة لم تنطلق في موعدها، بعدما صعد محمد حدادي رئيس مقاطعة سيدي عثمان إلى منصة الرئاسة مطالبا بوقف الدورة إلى حين إعطاء إجابات حول اللبس الذي يكتنف التسيير بهذه المدينة. وبعد تدخلات كثيرة، سيأخذ الكلمة بعد نزوله من المنصة، ليعلن أن ساجد ومنذ 10 سنوات، وهو لا يهتم إلا بمناطق عين الذئاب والمعاريف وكاليفورنيا وغيرها من المناطق الراقية، فيما تعيش المناطق المصنفة فقيرة في مشاكل لا تعد ولا تحصى، وأن توزيع المشاريع لا يراعي توازن المناطق، متهماً ساجد بأنه يساهم في إضعاف المنتخب، وذلك بتهميشه للرؤساء، فأبسط موظف بالجماعة يقول حدادي ينأى عن الرد على هاتف أي رئيس مقاطعة، فما بالك بباقي أعضاء المجلس، مشيراً في ذات الوقت إلى أن ساجد يفتقد لأي مخطط أو استراتيجية من شأنها أن تنهض بكل مناطق المدينة.
إلى ذلك، ذهبت مداخلات أخرى في تساؤلات تهم التدبير المحلي للبيضاء، وتساءل أكثر من متدخل عن الصفقة التي مررها محمد ساجد إلى أحد مكاتب الدراسات بصفة مباشرة، دون المرور عبر مساطر إعلان العروض، وهي الصفقة التي قدرت بمليار و 800 مليون، من أجل متابعة مسألة محاربة التلوث بالساحل الشرقي للدار البيضاء.
مساءلة ساجد من طرف المتدخلين لم تقف عند هذا الحد، بل ذهبت الى مساءلته من أحد المتدخلين (رهين) حول تأجير عمارة في ملكيته لشركة كازا ترانسبور، وعن حقيقة عدم أدائه واجب الربط بقنوات الصرف في إحدى تجزئاته العقارية لشركة ليدك.